Dark Mode Light Mode

مهلة كتائب حزب الله في جرف الصخر: طموح الزيدي وحدود السلطة

مهلة كتائب حزب الله في جرف الصخر: طموح الزيدي وحدود السلطة مهلة كتائب حزب الله في جرف الصخر: طموح الزيدي وحدود السلطة
(الفرنسية)

يسعى رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى تحقيق ما عجز أسلافه عن إنجازه؛ ألا وهو تفكيك استقلالية الفصائل المسلحة القوية، وترسيخ سلطة الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة العسكرية. ويتمثّل أول اختبار حقيقي له في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، حيث صدرت أوامر لـ”كتائب حزب الله” (وهي جهة فاعلة من خارج إطار الدولة) بالانسحاب بحلول الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 20 نوفمبر. غير أن طموح رئيس الوزراء هذا يقوم على تناقض سياسي واستراتيجي عميق؛ فهو يسعى لنزع سلاح فصائل كان حلفاؤها السياسيون هم من أوصلوه إلى سدة الحكم، في الوقت الذي يطالب فيه باحتكار الدولة لاستخدام القوة، داخل بلدٍ لا تزال حكومته عاجزة عن منع الطائرات الأجنبية من انتهاك أجوائه وقصف قوات تعمل ضمن منظومته الأمنية.

ورغم أن الزيدي قد يحظى بدعم شعبي واسع لهدفه هذا، إلا أن بقاءه السياسي يعتمد على “تحالف شيعي” قد تتصدع وحدته تحت وطأة طموحاته. والأهم من ذلك، عليه أن يأخذ في الحسبان موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني؛ فدعم الأخير لسلطة الدولة لا يمكن تفسيره بأنه تأييدٌ لمواجهة مسلحة بين العراقيين، سواء كانت بين الشيعة أنفسهم أو بين الشيعة والسنة. ومن ناحية أخرى، فإن الدعم الأمريكي -مهما كان حجمه- لا يمكنه حل هذه التناقضات الداخلية. بل إن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هو من أوصل الزيدي إلى السلطة، من شأنه فقط أن يثير تساؤلات أكثر حدة حول استقلالية رئيس الوزراء السياسية.

ولا يمكن للزيدي أن يفترض أن دعم واشنطن يمنحه السلطة أو الشرعية أو القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة تنظيمات مسلحة قوية؛ إذ تعتبر هذه التنظيمات سلاحها أمرا لا غنى عنه، لا سيما في ظل استمرار الحروب على حدود العراق، وبقاء البلاد عرضة لخطر الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع. وعليه، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهه الزيدي لا يكمن في إعلان استعادة سيادة الدولة، بل في محاولة فرض هذه السيادة دون إشعال صراعٍ داخلي قد يؤدي إلى تقويض حكومته بالكامل.

ملف النفط

وقد بدأ النزاع بمزاعم حول عمليات منظمة لتهريب النفط في جرف الصخر -التي أُعيدت تسميتها بـ”جرف النصر” بعد استعادتها من تنظيم “الدولة الإسلامية” عام ٢٠١٤. وقد كشفت تحقيقات حكومية عن وجود مصافٍ غير قانونية ومرافق تخزين، بالإضافة إلى التلاعب بخطوط الأنابيب. وعلى إثر ذلك، أُقيل تسعة مسؤولين، بينما تعكف السلطات القضائية حاليا على فحص أدلة تتعلق بعملية يُزعم أنها كانت مسؤولة عن تحويل كميات كبيرة من النفط المملوك للدولة.

ومن جانبها، ترفض “كتائب حزب الله” هذه الاتهامات، مؤكدة أن المعدات المذكورة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية مشروعة. ومع ذلك، فقد منحت هذه التحقيقات الزيدي مبررا قانونيا وسياسيا لتحدي سيطرة الفصيل -المستمرة منذ فترة طويلة- على منطقة ظلت خاضعة لرقابة فعلية محدودة من قِبل السلطات الاتحادية؛ وهو ما يفتح الباب أمام احتمال فرض حصار عسكري على منطقة جرف الصخر بأكملها تمهيدا لشن عملية عسكرية لا تزال مستبعدة.

فسرقة النفط في العراق ليست ظاهرة جديدة، ولا تقتصر على جرف الصخر فحسب؛ فلطالما استفادت شبكات تهريب النفط غير المشروعة -على مدى سنوات- من الفساد، والحماية السياسية، وضعف المؤسسات الأمنية، وتشتت السلطة بين بغداد ومراكز القوى المحلية. وتُعد الفصائل المسلحة جزءا من هذا الواقع، لكنها ليست المستفيد الوحيد منه. وتكمن أهمية التحقيق الجاري في قرار رئيس الوزراء مواجهة ترتيبات أمنية راسخة، بدلا من قصر التحقيق على المهربين الأفراد. ويتمثل التحدي الذي يواجهه في إثبات أن الحكومة عازمة على تفكيك الآليات التي تتيح مثل هذه الأنشطة -بما في ذلك تلك الموجودة داخل مؤسسات الدولة ذاتها- بدلا من الاكتفاء بمعاقبة خصم سياسي بعينه.

ولا تقتصر طموحات الزيدي على استعادة النفط المسروق فحسب؛ فهو يرى -وهو في الحادية والأربعين من عمره، وبدعم أمريكي لبرنامجه الأمني- فرصة لترك بصمة مميزة خلال فترة رئاسته للوزراء، وذلك من خلال فرض سلطة الدولة المركزية على التنظيمات المسلحة في العراق. وقد تبنت حكومته أجندة لنزع السلاح، من شأنها أن تغير بشكل جذري موازين القوى بين الدولة والفصائل التي تحتفظ بهياكل عسكرية خارج نطاق القيادة الحكومية الفعلية. ولا تقتصر مقاومة هذه الأجندة على “كتائب حزب الله”؛ إذ تعارض “حركة حزب الله النجباء” -بقيادة أكرم الكعبي- التخلي عن أسلحتها، حيث تعتبر قدراتها العسكرية ضرورية لمواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على دورها في
المشهد الأمني العراقي.

الزيدي بين واشنطن وطهران والإطار التنسيقي

ومع ذلك، لا يُصنف الزيدي كسياسي مناهض لإيران. فهو يدرك أن أي رئيس وزراء عراقي لا يمكنه البقاء سياسيا إذا ما أعلن صراحةً عن عدائه لإيران أو للولايات المتحدة؛ فكلتا القوتين تتمتعان بنفوذ كبير على المشهد السياسي والأمني في العراق، وأي عداء تجاه أي منهما سيضع حكومته أمام ضغوط قد تجد صعوبة بالغة في الصمود أمامها. لذا، يكمن التحدي الذي يواجهه في كيفية التعامل مع واشنطن بما يضمن التوفيق بين المصالح من دون تعريض العلاقات مع طهران للخطر أو استفزاز الفصائل العراقية القوية التي يظل دعمها السياسي ركيزة أساسية لبقائه في السلطة.

وتبرز هنا عقبة سياسية فورية؛ إذ يدين الزيدي بتعيينه إلى “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف سياسي شيعي يضم في صفوفه تنظيمات ترتبط ارتباطا وثيقا بفصائل مسلحة. وبناء عليه، يستند منصبه إلى أغلبية برلمانية ليست بالضرورة موحدة خلف برنامجه لنزع السلاح. فالدعم السياسي لرئيس الوزراء لا يعني بالضرورة الموافقة التلقائية على كل قرار يتخذه، لا سيما عندما تهدد هذه القرارات النفوذ العسكري أو الامتيازات المؤسسية أو البقاء السياسي لشركائه في التحالف. فالقادة أنفسهم الذين مكّنوا الزيدي من تولي الحكم قادرون على تقليص هامش مناورته إذا ما اعتبروا تحركاته تهديدا لمصالحهم الجماعية.

ولا تقتصر رغبة الزيدي في تلبية مطالب واشنطن على مسألة نزع السلاح؛ فقد استجابت حكومته لضغوط أمريكية لإغلاق سبعة من المعابر الرسمية التسعة مع إيران، وهو مطلب يندرج ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” (Economic Outcast) التي أطلقها ترامب بهدف تكثيف العزلة الاقتصادية على طهران. وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء أمرا بإغلاق معبر “الشيب” في أكتوبر -رغم إعادة فتحه لاحقا- في حين لا يزال المطلب الأمريكي الأوسع خاضعا للمفاوضات. ونظرا لوجود طرق عبور غير رسمية على طول الحدود العراقية-الإيرانية التي تمتد لنحو 1600 كيلومتر، يصبح فرض عزلة اقتصادية شاملة أمرا بالغ الصعوبة. ومع ذلك، قد تتغاضى طهران عن هذا التعاون مع واشنطن ضمن حدود معينة، مراهنة على أن الأغلبية البرلمانية الشيعية وحلفائها السياسيين قادرون على الحد من أي ضرر طويل الأمد قد يلحق بالعلاقات العراقية-الإيرانية.

وقد تدخل كل من نوري المالكي وهادي العامري وشخصيات بارزة أخرى في “الإطار التنسيقي” للسعي نحو التوصل إلى تسوية بين الحكومة و”كتائب حزب الله”. ويعكس تدخلهم هذا حرصا على منع النزاع حول منطقة جرف الصخر من زعزعة الترتيبات السياسية التي تدعم رئاسة الزيدي للوزراء. ورغم تحذير “كتائب حزب الله” من أي محاولة دخول قسري، فإن تبعات الدخول في مواجهة مع القوات الاتحادية لن تقتصر على التنظيم وحده، بل قد تجر حلفاءه السياسيين إلى صراعٍ ربما لا يكون أيٌ منهم مستعدا لخوضه أو تحمّل تبعاته.

كما أن وصول اللواء إسماعيل قاآني، قائد “قوة القدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد يضفي بُعدا آخر على جهود الوساطة هذه. تتمثل أولوية طهران في الحفاظ على علاقاتها مع الفصائل الشيعية العراقية وتجنب أي مواجهة قد تُضعف قدراتها العسكرية الجماعية. ولا يعني انخراط إيران بالضرورة معارضتها لترتيبات أمنية معدلة في منطقة جرف الصخر، شريطة أن تحافظ هذه الترتيبات على القدرات التي تعتبرها طهران حيوية من الناحية الاستراتيجية.

ولا يمكن فصل هذه الحسابات عن سياق المواجهة الإقليمية الأوسع؛ فالحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران قد تراجعت حدتها مقارنة بمرحلتها الأكثر كثافة، لكن المواجهة الجوهرية لا تزال قائمة دون حل. ولا يمكن استبعاد حدوث تصعيد إضافي، حتى وإن كان أي من الطرفين لا يسعى في الوقت الراهن إلى صراع طويل الأمد. لقد أصبحت الفصائل المسلحة العراقية جزءا من منظومة عسكرية إقليمية تربط بين إيران، وحزب الله في لبنان، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن. ورغم أن طبيعة علاقاتها ليست متطابقة، ولا تشكل هيكلا قياديا موحدا، إلا أن قدرتها على التدخل عبر مسارح عمليات مترابطة ووحدة الساحات قد اكتسبت أهمية استراتيجية خلال فترات المواجهة.

السيادة الأمنية وإقليم كردستان

وتتفاقم المعضلة الأمنية في العراق بسبب غياب آلية فعالة تتيح لبغداد فرض قيود مستقلة على العمليات العسكرية الأجنبية التي تجري على أراضيها. فالمواقف الدبلوماسية الاحتجاجية وإعلانات السيادة الرسمية لا توفر القدرات اللازمة (من أنظمة مراقبة ودفاع جوي واستقلالية عملياتية) لمنع الأنشطة العسكرية غير المصرح بها. ويكشف هذا عن خلل هيكلي في البرنامج الأمني للحكومة؛ إذ يُطلب من التنظيمات المسلحة المحلية التخلي عن قدراتها لصالح مؤسسات وطنية لا تزال قدرتها على حماية البلاد من التهديدات الخارجية محل تشكيك. لذا، لا تكمن القضية في ما إذا كانت هذه التنظيمات تمتلك حقا مشروعا في القيام بعمليات عسكرية مستقلة، بل في ما إذا كانت الحكومة قادرة على تقديم إطار أمني بديل يتسم بالمصداقية.

ويكشف نهج الزيدي تجاه إقليم كردستان عن بُعد آخر لاستراتيجيته؛ فبغداد تخوض نزاعات طويلة الأمد مع حكومة إقليم كردستان حول صادرات النفط، وتحويل الإيرادات، ونطاق السلطة الاتحادية. كما أشارت الأوساط السياسية والأمنية العراقية مرارا إلى وجود أنشطة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في الإقليم. ويمكن لرئيس الوزراء أن يجادل بأن ترسيخ سيادة القانون في جرف الصخر يعزز موقفه عند مطالبة الأطراف الأخرى بالامتثال؛ إذ إنه سيواجه اتهامات بالانتقائية في تطبيق القانون إذا ما قرر تحدي الحكم الذاتي الكردي والترتيبات المتعلقة بالنفط، مع غض الطرف عن انتهاكات مماثلة ترتكبها فصائل شيعية أخرى.

السيناريو المرجَّح

وبناء عليه، فإن سيناريو الحل المرجح قد لا يكون نزع سلاح “كتائب حزب الله” بالقوة فورا، ولا شن هجوم عسكري على مواقعها، إذ إن التوصل إلى انسحاب عبر التفاوض، يليه نشر وحدات من قوات “الحشد الشعبي” إلى جانب الشرطة الاتحادية، يمثل وسيلة للتوفيق بين المطالب المتعارضة. وقد ناقشت الأطراف المعنية بالفعل ترتيبات من هذا القبيل، تشمل نقل مسؤولية المنشآت النفطية ونشر تشكيلات من “الحشد الشعبي” ترتبط بالمرجعيات الدينية في النجف. ومن شأن مشاركة هذه القوات أن تقدم حلا مقبولا لبغداد، دون إجبار “كتائب حزب الله” على التخلي عن هيكلها العسكري بالكامل.

وتكتسب هذه التسوية أهمية خاصة نظرا للوضع المؤسسي لقوات “الحشد الشعبي”؛ فقد أُسست كجزء رسمي من المنظومة الأمنية العراقية بموجب القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦، وتخضع لسلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وبذلك، فهي تُعد قوة تابعة للدولة، وليست ميليشيا خارجية تُستقدم لتحل محل ميليشيا أخرى. وفي الوقت ذاته، ترتبط التشكيلات المكونة لها بعلاقات سياسية وشخصية وتاريخية واسعة مع مختلف التنظيمات المسلحة. وهذا المزيج -الذي يجمع بين السلطة القانونية للدولة وبين الألفة مع هذه الفصائل- يتيح لـ”الحشد الشعبي” القيام بدور قد تجد القوات الاتحادية الأخرى صعوبة بالغة في أدائه. يذكر أن قوات “الحشد الشعبي” ليست حكرا على المكون الشيعي، إذ تضم في هياكلها أيضا تشكيلات من السنة والمسيحيين والشبك والإيزيديين.

وقد تتجاوز التداعيات السياسية للمهلة المحددة يوم الجمعة نطاق منطقة جرف الصخر؛ فالتوصّل إلى تسوية تفاوضية قد يرسخ سابقة لدمج فصائل مسلحة أخرى ضمن ترتيبات مع الدولة دون إجبارها على تسليم سلاحها. في المقابل، فإن أي اتفاق يُبقي على هياكل القوى القائمة كما هي، قد يعزز من مقاومة هذه الفصائل لأي مبادرات مستقبلية لنزع السلاح. لذا، لا يملك الزيدي مجالا كبيرا لخوض مواجهة عسكرية، بينما لديه كل الأسباب للسعي نحو تسوية تحفظ ماء الوجه وتكون مقبولة للطرفين. ومن شأن نتيجة كهذه أن تتيح له إثبات حضور وسلطة القوات الأمنية الرسمية في جرف الصخر، دون الحاجة إلى تفكيك القدرات العسكرية لـ”كتائب حزب الله” أو إنهاء وجودها في المنطقة.

ويشبه هذا النهج ما اتبعه في سبتمبر الماضي، حين أُرجئ فعليا تنفيذ إنذار نهائي لنزع سلاح تنظيمين مسلحين خارج إطار الدولة لمدة عام آخر. وبإمكان رئيس الوزراء، نتيجة لذلك، تقديم عملية انتشار قائمة على التفاوض بوصفها تأكيدا لسلطة الدولة، في حين تحتفظ الفصائل بالقدرات التي تعتبرها ضرورية لا غنى عنها. وسيتمثّل الاختبار الحقيقي لحنكة الزيدي السياسية في قدرته على تحويل إنذار نهائي -لا يملك القدرة على فرضه عسكريا- إلى اتفاق يتيح لكل طرف الادعاء بتحقيق انتصار، دون إحداث تغيير جوهري في ميزان القوى القائم.

ابقَ على اطلاع دائم بأهم التحديثات

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تقرّ بأنك قد اطّلعت على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وتوافق عليهما
أترك تعليقاً أترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقال السابق
إسرائيل بلا أمريكا وأوروبا: هل يبقى مستواها العلمي والتكنولوجي؟

إسرائيل بلا أمريكا وأوروبا: هل يبقى مستواها العلمي والتكنولوجي؟

المقال التالي
القمة الثلاثية بين صورة السلام وحقيقة الحرب

الافتتاحية | القمة الثلاثية بين صورة السلام وحقيقة الحرب