تتأرجح التقديرات بين من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب غالبا إلى خيار تصعيد الاعتداءات العسكرية ضد إيران خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وبين من يرجح التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الاشتباك القائمة أو يجمدها. كلا التقديرين معتبر ومحترم، ولعل نسب الترجيح بينهما متقاربة، لكن دعونا ننظر في المستويات الثلاثة التي تحدد ماهية القرار الذي ستتخذه الولايات المتحدة، أو الذي ستُجبر على اتخاذه، علّنا نخرج بصورة أوضح وأقرب إلى ترجيح أحد الخيارين.
تتمثل المستويات الثلاثة الأبرز التي ستحكم، على الأغلب، مسار تطور الأحداث في المرحلة المقبلة في نظرة الأطراف إلى الوضع القائم من الناحية الاستراتيجية، بما يشمل تقدير المخاطر والنتائج، ثم البعد الشخصي لترامب، وبقدر أقل لنتنياهو، وأخيرا طبيعة الانتشار العسكري والقدرات المتوفرة لكلا المعسكرين.
(١) البعد الاستراتيجي
لقد تولدت قناعة محقة لدى إسرائيل والولايات المتحدة، عقب عملية “طوفان الأقصى”، بأنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل تلك العملية الزلزالية، وإبطال مفاعيلها وتداعياتها على إسرائيل في المدى الطويل، إلا من خلال تغيير التوازنات الحاكمة للمنطقة بصورة جذرية. وتعني ترجمة هذه الاستراتيجية من الناحية العملية القضاء على قوى المقاومة المسلحة الموجودة داخل فلسطين المحتلة، وتلك الموجودة على تخومها، قضاء تامّا، لا مجرد إضعافها أو إيقاع خسائر في صفوفها، مهما بلغت فداحة تلك الخسائر، وصولا إلى الركيزة الأساس في تلك الاستراتيجية، وهي إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الأبد، لكونها حجر الرحى الذي تستند إليه منظومة قوى المقاومة في المنطقة وغرب آسيا.
لقد جاءت تطورات الأحداث عقب “الطوفان” لتدلل على أن هذه الاستراتيجية هي بالفعل التي تبنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ناهيك عن تصريحات نتنياهو الواضحة بهذا الشأن، حين كرر غير مرة أنه يريد “تغيير وجه الشرق الأوسط”. فالحرب المفتوحة التي شنتها إسرائيل على “حزب الله” في لبنان، والتي بدأت، وفق توصيف أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ مع تفجيرات أجهزة الاتصال، أي بعد قرابة عام على بدء حرب الإسناد، تخطت الرد على إسناد الحزب لغزة إلى محاولة إنهاء وجود الحزب كليا. وكان اغتيال الأمين العام السابق للحزب، السيد حسن نصر الله، شاهدا على أن أهداف إسرائيل قد تخطت مجرد دفع الحزب إلى إيقاف حرب الإسناد.
كما أن إقدام معسكر الولايات المتحدة على شن حربين مباشرتين وغير مسبوقتين على إيران، وعلى ارتكاب جريمة اغتيال رأس الدولة ومرجعها الديني، الإمام علي خامنئي، كان من الدلائل على أن الاستراتيجية التي يتبناها ذلك المعسكر هي بالفعل تلك المذكورة هنا.
في المقابل، تشير طريقة تعاطي إيران مع الوضع المستجد إلى أنها قد أدركت أبعاد استراتيجية خصومها في هذه الحرب. لكن الأهم، على ما يظهر، أنها بنت استراتيجيتها المضادة على هذا الأساس. وذلك يقتضي بالضرورة أن تكون استراتيجيتها المضادة “مماثلة لاستراتيجية خصومها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه”، كما هو الحال في قوانين الفيزياء، والمقصود هنا تكافؤ سقف الأهداف الاستراتيجية، لا تماثل القدرات العسكرية أو الأدوات المستخدمة لتحقيقها. فأي خطة عمل أقل من ذلك تعني أن إيران ستكون تقاتل بسقف أدنى من السقف الذي حدده لها خصومها، وفي هكذا حالة، تكون قد دخلت الحرب مهزومة مسبقا.
يظهر هذا جليا في طبيعة مطالب إيران السبعة لإنهاء الحرب. فالخيط الناظم لتلك المطالب، وما يقتضيه قبول الولايات المتحدة بها وتنفيذها، يفضي إلى تغيير التوازنات التي حكمت المنطقة لعقود، لا إلى مجرد إعادة منطقة غرب آسيا إلى الوضع الذي كان قائما عشية ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. فتلك المطالب لا تقتصر على إنهاء العمليات العسكرية، بل تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة، وإرساء ترتيبات جديدة في مضيق هرمز. وهي مطالب من شأن تنفيذها أن يعيد رسم قواعد الاشتباك والنفوذ في المنطقة.
لقد أدى صمود إيران في الحربين اللتين شنتهما الولايات المتحدة وإسرائيل عليها، ونجاحها في إفشال أهدافهما الاستراتيجية، وفي مقدمتها إسقاط الجمهورية الإسلامية، إلى منحها دفعة قوية في الاشتباك الدائر، انعكست في ثقة أكبر بقدراتها العسكرية وبالتكتيكات التي اتبعتها لإدارة الحرب غير المتكافئة. وقد ترجمت هذه الثقة بالتمسك بمطالب إنهاء الحرب وفق شروطها ورؤيتها. بل إن ما نقله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن توجيهات القائد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، بضرورة الخروج من حالة “اللا حرب واللا سلم”، يشير إلى أن إيران ليست معنية باستمرار حالة المراوحة التي وصلت إليها الأوضاع عقب تنصل الولايات المتحدة من التزامات “تفاهم إسلام آباد”. وهو موقف يتعزز بما أكده رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، من أن الخروج من تلك الحالة قد يتحقق عبر بناء ردع مستدام، وليس بالضرورة من خلال المفاوضات وحدها.
وهنا يتجلى ما بات يُشار إليه في الأوساط المعنية، حتى في بعض الغربية والأمريكية منها، بوصفه “المأزق الأمريكي” أو “المستنقع الإيراني”، إذ تجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيارين حاسمين:
> أولهما القبول بالمطالب الإيرانية لإنهاء الحرب، بما يعني تكريس الهزيمة الأمريكية، وما تحمله تلك الهزيمة من آثار كارثية على الإمبراطورية الأمريكية وهيمنتها في منطقة غرب آسيا والعالم عموما. فقبول واشنطن بتراجع نفوذها الإقليمي، وما يترتب عليه من تقويض لمصداقية ردعها وثقة حلفائها بقدرتها على حمايتهم، سيكون خطوة كبيرة نحو ترسيخ عالم ما بعد الأحادية القطبية، لا مجرد الحديث عن إرهاصاته فحسب.
> أما الخيار الثاني، فهو أن تخوض الولايات المتحدة مغامرة عسكرية جديدة على أمل تحقيق نتائج أفضل من سابقتيها، والتمكن من كسر الصمود الإيراني وحالة الجمود الراهنة. ورغم إدراك أصحاب هذا الخيار أن نتائج أي حرب جديدة ليست مضمونة، قياسا على نتائج الحربين السابقتين اللتين فشلتا في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية، فإنهم لا يزالون يشعرون بفائض قوة يغريهم بمحاولة ترجمته ميدانيا. فلا يصح تجاهل أن القدرة النارية الأمريكية هائلة، وأن الولايات المتحدة لا تزال تملك مقدرات عسكرية لا يستهان بها.
ولا ينفي ذلك إمكانية محاولة واشنطن إدامة حالة المراوحة، أو انتزاع تفاهم جزئي يجمد الاشتباك دون حسمه. لكن هذا الخيار لا يقدم مخرجا استراتيجيا من المأزق، بل يؤجل حسمه، لا سيما في ظل إصرار إيران على الخروج من الوضع القائم، وعدم استعدادها، على ما يظهر، للتخلي عن جوهر شروطها.
بصيغة أخرى، يجد صانع القرار الأمريكي نفسه مخيرا بين قبول اتفاق سياسي يترجم هزيمة حتمية، أو خوض حرب جديدة ليست الهزيمة فيها محتومة، وإن كانت ستكون أقسى وقعًا عليه إن حصلت.
وعليه، إذا ما وضعنا هذه المعادلة في الحسبان، وأخذنا بعين الاعتبار الاستراتيجيتين المتقابلتين لكلا المعسكرين، اللتين يصعب الوصول إلى نقطة وسط بينهما، وحجم المخاطر المترتبة على قبول الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية، التي لا يبدو أن إيران على استعداد لتغيير جوهرها، وما قد يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الإمبراطورية الأمريكية عالميا، أمكن القول إن هذا المستوى، من بين المستويات الثلاثة التي يحاول المقال فحصها، يرجح احتمال انفجار الأوضاع عسكريا على فرص التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الحرب القائمة، أو حتى يجمدها بصورة مستقرة.
يعد هذا البعد الاستراتيجي المستوى الأبرز بين المستويات الثلاثة، لكن ماذا عن المستويين الآخرين؟
(٢) شخصية ترامب ونتائج الانتخابات النصفية
لعل هذا المستوى يعد الأقل وزنا بين المستويات الثلاثة، إلا أنه يستحق الوقوف عنده بالقدر الكافي. لقد أظهرت الخسارة الكبيرة التي مُني بها ترامب والحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية مدى الارتدادات السلبية على الداخل والناخب الأمريكيين جراء فشل الحربين السابقتين في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية. لكن تلك الخسارة تعبر أيضا عن حجم التخبط والانقسام داخل النخبة الحاكمة حول سبل الخروج من “المأزق الأمريكي” الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه على وقع مجريات أحداث المنطقة. فالحزب الديمقراطي، الذي حصد الأغلبية في مجلسي الكونغرس، والذي يؤكد عدد من قادته أنهم عارضوا شن الحرب أصلا، هو ذاته الذي هاجم أبرز رموزه بشدة “تفاهم إسلام آباد” باعتباره استسلاما في مواجهة إيران.
فإذا كان الحزب الديمقراطي يرى أن التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب يعد السبيل الأفضل للخروج من الوضع الراهن، يصبح عليه عبء تقديم استراتيجية واقعية بديلة، بعيدا عن المناكفة الحزبية الداخلية، للوصول إلى اتفاق سياسي أفضل من “تفاهم إسلام آباد”، أو إلى تفاهم جزئي يجمد الاشتباك، وتقدم في الوقت ذاته مخرجا استراتيجيا من المأزق الأمريكي المستجد. فبمعزل عن أي مواقف أمريكية كانت رافضة للحرب سابقا، فإن الحرب قد وقعت بالفعل، وأفرزت نتائجها حتى اللحظة واقعا جديدا يفرض على الولايات المتحدة التعامل معه، لا سيما في ظل إصرار إيران على الخروج من وضع المراوحة القائم، وعدم استعدادها للتخلي عن جوهر شروطها، أو شطب نتائج الحرب والتعامل معها كأنها لم تكن، والعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبلها، أو بصيغة أدق، إلى الوضع الذي كان قائما عشية ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، بما يخالف منطق الحروب.
أما ترامب، فينبغي التنبه إلى أنه لم يكن يوما جمهوريا بالمعنى التقليدي، بل إنه يمثل حالةً فرديةً مسكونةً بالتمرد على تقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها. لذلك فإن نتائج الانتخابات النصفية، ومستقبل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعدان عاملين من شأنهما أن يضيّقا هامش حرية تحركاته، لكنهما لا يشكلان عاملا حاسما في توجهاته. بل إن اقتناعه باستحالة ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بسبب الحظر الدستوري، ربما يجعل قراراته أكثر رعونة وتهوّرا في الفترة المتبقية من رئاسته.
ويضاف إلى طبيعة شخصية ترامب المنفلتة من عقال منظومة الحكم التقليدية إلحاحُ نتنياهو المتواصل عليه لتجديد الحرب ضد إيران، لقناعة هذا الأخير بأنه ليس مجرد رئيس وزراء لإسرائيل، بل “أحد ملوك بني إسرائيل”، ولأن مشروعه السياسي برمته مبني على تسعير الحرب مع إيران، التي يرى فيها السبيل الوحيد لضمان استمرار إسرائيل، وإدامة احتلال فلسطين، وإدخال المنطقة برمتها في “الحقبة الإسرائيلية”. ناهيك عن مصلحته الشخصية في عودة الحرب عقب خسارة معسكره هو أيضًا الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي.
فإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للمستويين الأول والثاني، فماذا عن المستوى الثالث؟ فهل يتيح الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة القيام بحملة عسكرية ممتدة ضد إيران، أم أن المتاح هو عملية عسكرية قصيرة؟
(٣) الانتشار والقدرات العسكرية
تشير المعطيات المتاحة من المصادر المفتوحة إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي الراهن يتيح شن هجوم جديد على إيران دون الحاجة إلى حشد عسكري ضخم إضافي. فوجود حاملتي طائرات أمريكيتين في بحر العرب، “جورج واشنطن” و”جورج بوش”، وفق رصد المعهد البحري الأمريكي، واقتراب حاملة ثالثة، “ثيودور روزفلت“، في إطار عمليات تناوب القوات، إلى جانب الطائرات المقاتلة الموجودة في المنطقة، والقدرة على استخدام القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية، يوفر قوة نارية معتبرة لتنفيذ ضربات واسعة خلال فترة قصيرة. كما أن تكثيف حركة طائرات النقل والتزود بالوقود والاستطلاع عبر القواعد الأوروبية، ولا سيما في ألمانيا وكريت، والنشاط العسكري في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، يشير إلى استمرار تعزيز منظومة الإسناد والجاهزية العملياتية. وقد خلصت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي إلى أن مخزونات الذخائر المتبقية تكفي لخوض مواجهة جديدة مع إيران، رغم استنزاف بعض أنواعها بصورة كبيرة.
لكن القدرة على شن هجوم تختلف عن القدرة على إدامة حملة عسكرية ممتدة. فقد أظهرت دراسات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الملكي للخدمات المتحدة حجم التحديات المتعلقة باستنزاف الذخائر وتعويضها، خاصة الذخائر الدقيقة وصواريخ الاعتراض، ناهيك عن متطلبات حماية القواعد الأمريكية من الرد الإيراني بالصواريخ والمسيرات، وإدامة الإسناد والعمليات العسكرية تحت النيران. كما أن التحركات العسكرية المرصودة لا تشير إلى حشد هجومي وإمدادي جديد بالحجم الذي تتطلبه حملة طويلة عالية الكثافة. وعليه، فإن ما تكشفه المصادر المفتوحة يرجح أن الانتشار الراهن أنسب لعملية عسكرية قصيرة المدة، دون أن تكون بالضرورة محدودة في حجمها أو كثافة نيرانها، منه لحملة عسكرية ممتدة.
ويتقاطع هذا التقدير مع ما صرح به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، في مقابلة مع “الميادين“، حين قال إن أقصى ما وضعه ترامب ونتنياهو من خطط هو عملية تستمر “ثلاثة إلى خمسة أيام“، وإنهما لم يتمكنا من تحديد هدف استراتيجي يمكن تحقيقه خلالها. لكن قصر مدة الهجوم، حتى لو كان مخططا له، لا يعني بالضرورة قصر مدة الحرب، إذ قد يؤدي الرد الإيراني وتتابع الضربات المتبادلة إلى تحول عملية قصيرة إلى مواجهة عسكرية ممتدة، بمعزل عن نيات الطرف الذي بدأها.
خاتمة
إن قرار ترامب الانخراط في الحرب على إيران، التي بدأتها إسرائيلل في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، بعلم وموافقة مسبقتين من ترامب، خلافا للنهج الذي اتبعته الإدارات الأمريكية السابقة في تجنب المواجهة العسكرية المباشرة معها، قد وضع الولايات المتحدة أمام استحقاقات معقدة، بات التراجع عنها مكلفا جدا لمستقبل هيمنتها ومكانتها العالمية. هذا الوضع المستجد، إضافة إلى ما خلصت إليه قراءة المستويات الثلاثة في هذا المقال، يرجح استمرار الرهان الأمريكي على القدرة العسكرية لتغيير الواقع، رغم عدم ضمان تحقيق أهداف أي تصعيد جديد.
لقد كانت الحسابات العقلانية، قبل بدء الحرب قبل نحو ١٧ شهرا، ترى في الخيار العسكري خيارا متهورا، ولا تزال هذه الحسابات تقود إلى التقدير نفسه في الوضع القائم حاليا. لكن كما لم تمنع تلك الحسابات اندلاع الحرب سابقا، فالأرجح أنها لن تمنع تجددها.








