تعني القمة التي جمعت رؤساء الصين وأمريكا وروسيا منطقتنا قبل أي إقليم آخر، لأنها اليوم ببساطة ساحة لـ”حرب دولية”. بدأت هذه الحرب في فلسطين في أكتوبر ٢٠٢٣، ثم اتسعت. لكن الجديد منذ الـ ٢٨ من فبراير الماضي أنها صارت حربا دولية بالمعنى الكامل، فالولايات المتحدة دخلتها مباشرة، وللمرة الأولى تقاتل في الإقليم إلى جانب إسرائيل بقواتها هي. ولم يكن الهدف تعديل موازين القوى، بل قلب المعادلات من جذورها: إسقاط النظام في إيران، والقضاء على قوى المقاومة، وفرض منظومة أمن إقليمي تكون فيها إسرائيل القوة المهيمنة والوكيل الحصري لواشنطن في المنطقة.
في المرحلة الأولى من الحرب، توقعت أطراف كثيرة أن تنتصر الولايات المتحدة وإسرائيل. ثم اتضح سريعا أنهما لم تنتصرا، بل عجزتا أيضا عن تغيير الوقائع الميدانية لصالحهما، إلى حد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فتح مضيق هرمز. خطر ذلك على واشنطن كبير: إيران تغلق المضيق، وتضرب القواعد الأمريكية في الإقليم حتى تخرجها منه، وقوة حليفة لها تتحكم بباب المندب. معنى ذلك أن الإقليم خرج من دائرة السيطرة الاستراتيجية الأمريكية.
نهاية الهيمنة؟
من هنا ينبغي قراءة القمة؛ فمجرد انعقادها إقرار أمريكي بأن الصين وروسيا شريكان يلامسان الندية، وهو إقرار يصدر اليوم على لسان ترامب ونائبه جي دي فانس وأركان إدارته، وعن القوى السياسية الرئيسية في البلاد. والأهم أن ثمة أمرا غير مسبوق في الولايات المتحدة: مسؤولون حاليون وسابقون، ونخب سياسية، ووسائل إعلام، ومراكز دراسات، يُجمعون على أن الحرب مع إيران هزيمة نكراء، وأنها هزيمة للولايات المتحدة كلها لا لإدارة ترامب وحدها.
لم يكن غريبا أن تفشل واشنطن في إسقاط النظام الإيراني، فقد كان من المستغرب أصلا تصور أنها قادرة على ذلك. لكن أن تعجز عن فتح مضيق، وأن تعجز حتى عن تشكيل تحالف دولي لفتحه، فهذا يعني أن الهيمنة الأمريكية انتهت؛ ذلك أن الهيمنة لا تعني امتلاك أكبر جيش ولا أحدث سلاح، وإنما القدرة على تسخير القوة العسكرية والنفوذ السياسي والقدرات الاقتصادية والمالية والسطوة الإعلامية لإلزام الخصم بالخضوع لإرادتك. فإذا امتلكت ذلك كله ولم تستطع إلزام قوة متوسطة، لا قوة دولية من الدرجة الأولى، بتنفيذ إرادتك، فقد انتهت هيمنتك إلى غير رجعة. ويبقى السؤال الذي لا بد أن يُطرح في واشنطن: إذا كانت عاجزة عن إلزام إيران بفتح مضيق، فماذا سيحدث يوم تواجه الصين عسكريا؟
لماذا غادرت بكين وموسكو مقعد المتفرج؟
هذا الفشل غيّر حسابات قوى دولية كانت متحفظة في البداية وتكتفي بالتفرج. فبحسب تسريبات أمريكية وغربية وإسرائيلية، خرجت الصين وروسيا من موقف المتفرج وبدأتا بتقديم الدعم الاستخباري والتكنولوجي والعسكري لإيران، بتوريد المزيد من المعدات المزدوجة الاستخدام.
بالنسبة إلى الصين، كان واضحا أن من بين أهداف الحرب الأمريكية حرمانها من النفط الإيراني ومن نفط الخليج. وكانت لهذا سابقة: فإدارة ترامب نفذت عملية فنزويلا ومن أهدافها المعلنة السطو على النفط الفنزويلي وحرمان الصين منه. وفي أثناء الحرب على إيران، قال ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون صراحة إنهم يريدون منع الصين من الحصول على النفط والغاز الإيرانيين، بل على نفط الخليج أيضا. فالمعركة، في أحد أبعادها، تطال الصين مباشرة، وهي معركة استراتيجية بالغة الخطورة عليها، لأن المنافسة مع الولايات المتحدة تقتضي أن تبقى مصادر الطاقة متاحة لها، فيما تملك واشنطن، من بين أوراق ضغطها، ورقة التحكم بتدفقها ومسالكها البحرية والبرية. لذلك، حين تتحقق الصين من أن إيران، وهي خزان طاقة استراتيجي، شأنها شأن الخليج، باتت تتحكم بمضيق هرمز وصمدت في وجه الولايات المتحدة، فهي ترى في ذلك إنجازا شديد الأهمية. ومن هنا بدأت تقدم لإيران دعما متعدد الأبعاد.
أما روسيا، التي كانت مترددة هي الأخرى في دعم إيران، باتت ترى في إيران الصامدة حليفا في مواجهة الأطراف نفسها التي تخوض حربا ضدها. فهي تخوض في أوكرانيا حربا وجودية تُكبّد فيها حلف “الناتو” وحلفائه الأوكرانيين خسائر كبيرة، وتتكبد هي أيضا خسائر كبيرة. كما أن دخول إيران في حرب مع الولايات المتحدة يستنزف قسما كبيرا من القدرات العسكرية الأمريكية، فيخفف الأعباء عن روسيا.
لكن النقطة الأهم أبعد من ذلك؛ فبعد أن أخرجت إيران القواعد الأمريكية عن الخدمة في منطقة الخليج بفعل ضرباتها، يرى كثير من المراقبين والباحثين أن معركتها انتقلت إلى استهداف الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بحجة أن الطائرات الأمريكية تستخدم مطارات عدد من الدول الأوروبية لقصف إيران، تحديدا في قبرص واليونان وإيطاليا ورومانيا وبولندا وبريطانيا. بل اتُّهمت إيران قبل فترة وجيزة بالوقوف وراء محاولة استهداف قاعدة فيرفورد البريطانية. وهذا الوجود العسكري هو بالنسبة إلى روسيا مصدر تهديد رئيسي. ومعروف أن السبب الأول للحرب الأوكرانية هو توسيع “الناتو”، أي إيصال الحلف الذي تسيطر عليه واشنطن إلى حدود روسيا مع أوكرانيا. ومن الأهداف الروسية البعيدة لهذه الحرب إعادة النظر في الهندسة الأمنية التي فُرضت على أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، منذ أن بدأت أولى موجات توسيع الحلف عام ١٩٩٧. ثمة، إذن، هدف استراتيجي مشترك طويل الأمد بين موسكو وطهران، هو إخراج الانتشار العسكري الأمريكي من أوروبا أو إضعافه على الأقل. وبهذا تصبح روسيا والصين، موضوعيا، شريكتين لإيران، وهما في الوقت نفسه من يجلس قبالة الرئيس الأمريكي على طاولة التفاوض.
لا يالطا جديدة ولا نظام عالمي جديد
يكثر الحديث عن أن هذه القمة قد تؤسس لـ”يالطا جديدة”. لكن هذا الكلام يقوم على فهم مغلوط ليالطا نفسها. فقد كان مؤتمر يالطا لقاءً بين ثلاثة منتصرين، السوفييت والبريطانيين والأمريكيين، تحالفوا في الحرب العالمية الثانية وهزموا النازية، ثم اجتمعوا ليرسموا حدود مناطق النفوذ. غير أن هذا الرسم ظل شكليا إلى حد بعيد، إذ بدأت الحرب الباردة مباشرة بعد المؤتمر، وانصرف كل طرف إلى زعزعة الآخر، حتى صار الصراع يغطي الكوكب بأسره. فيالطا لم تثبّت مناطق نفوذ، بل افتتحت صراعا عليها.
ثم إن ما يجري اليوم لقاء بين قوى متنازعة لا بين حلفاء منتصرين، فالصراع الرئيسي على المستوى الدولي يدور بين هذه القوى تحديدا. ولا يمكن الحديث عن رسم لمناطق النفوذ إلا إذا قدّم ترامب تنازلات جوهرية وسلّم لروسيا والصين بمناطق نفوذ واسعة، وهو محل شك.
ولا يصح كذلك الحديث عن نظام عالمي جديد؛ فأي نظام عالمي يفترض توافقا على أسس مشتركة ورؤية جامعة ومؤسسات، وترامب يرفض كل الأسس التي قام عليها النظام السابق. وهو إن كان يسعى اليوم إلى مهادنة الصين وروسيا، فإنه يعدّ الصراع معهما مؤجلا لا منتهيا. يُضاف إلى ذلك أنه أعلن قبل مدة غير بعيدة إنشاء مجلس لحكم غزة، وقال إنه قد يكون بديلا عن الأمم المتحدة وصيغة لإدارة شؤون العالم خارج أطرها. فما ورد في إعلان القمة عن إصلاح الأمم المتحدة يبقى كلاما عاما، ولن تليه على الأرجح خطوات عملية، لأن ترامب غير معني ببقاء المنظمة أصلا، ويراها عبئا على بلاده.
هنا تكمن المفارقة؛ فثمة قدر من الإعجاب لدى ترامب ببوتين وشي جين بينغ، بوصفهما رئيسين قويين قادرين على اتخاذ القرار والتفكير على المدى الطويل، غير محكومين بالزمن الانتخابي ولا مضطرين إلى مراعاة معارضة داخلية، فيمضيان في سياساتهما إلى أقصى مداها دون التفات. إنه إعجاب بالجانب السلطوي في النظامين، لكن الإعجاب الشخصي لا يكفي لبناء تفاهم. فترامب يدرك أن روسيا والصين خصمان للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تشكل تهديدا وجوديا لهما. فقد قُتل عشرات آلاف الروس، وتكبدت روسيا خسائر فادحة في حرب خططت لها واشنطن وقادتها ولا تزال مستمرة. أما الصين، فتريد واشنطن حصارها وإضعافها وتفكيكها إن أمكن. هذا صراع لا يُحل بسهولة، والمسؤول عنه ليس إدارة ترامب وحدها بل الولايات المتحدة كلها، بدولتها العميقة وبتيار وازن في الحزب الديمقراطي لا في الحزب الجمهوري فحسب. هل يمكن أن تدفع التحولات الداخلية الأمريكية، والشعور بتراجع القدرات، وموازين القوى الجديدة، إدارة قادمة إلى سياسة تهدئة مع بكين وموسكو؟ هذا وارد، لكنه احتمال لا أكثر.
ما بعد القمة: تصعيد لا تهدئة؟
لن توقف هذه القمة الحرب في الخليج، بل يُتوقع على العكس أن يعقبها تصعيد عسكري، لأن الطرف الأمريكي يريد السيطرة الحصرية على المنطقة. صحيح أن في داخل الإدارة رأيا آخر، يمثله إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات، الذي كان الوحيد، ربما، في الإدارة مالكا لخلفيّة فكرية ورؤية متكاملة للمواجهة مع الصين. فقد اقترح في كتابه “استراتيجية المنع” (The Strategy of Denial)، الصادر عام ٢٠٢١، استراتيجية لاحتواء الصين، والمقصود بالمنع هنا الحيلولة دون تمددها إلى مناطق بعينها. وقد أسس كولبي مع ويس ميتشل مركز “مبادرة الماراثون” الذي قدّم لإدارة ترامب تصورا لصياغة استراتيجيتها القومية الجديدة. ويرى هذا التيار أن على الإدارة تأجيل المواجهة مع الصين والتركيز على معارك قابلة للحسم، كمعركة النصف الغربي من الكوكب.
لكن هذه المعارك نفسها لم تُحسم كما أريد لها. صحيح أن الولايات المتحدة انتصرت في فنزويلا وأطاحت بالرئيس مادورو، لكنها فشلت فشلا ذريعا في البرازيل. وهو فشل ستكون له تبعات كثيرة على الاستراتيجية الأمريكية المعلنة تجاه أمريكا الوسطى واللاتينية، وسيشجّع القوى المعادية لواشنطن على أن يشد بعضها أزر بعض وتعود إلى المواجهة.
وفي مقابل هذا التيار، ثمة تيار داخل الإدارة، ومعه المنظومة المؤيدة لإسرائيل كلها، يرى في اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لمواصلة الحرب على إيران وحلفائها، ومحاولة قلب المعادلات وإضعافهم إلى أقصى حد. لذلك نتوقع أن يواصلوا الحرب، وأن يرفضوا مساعي الوساطة، إلى أن يتضح أن تغيير الوقائع الميدانية مستحيل، وأن جبهة عالمية ترفض استمرار الحرب قد تشكلت. عندها فقط سيضطرون إلى التوقف أو التراجع.
“سلام”…للصورة
أما تسمية “إعلان السلام” لبيان القمة المشترك، فتعكس رغبة الرؤساء الثلاثة في الظهور بمظهر الساعين إلى حفظ السلام العالمي وحماية البشرية من خطر الصراع النووي. والثلاثة قد يستفيدون من إعلان كهذا، سواء في ما يتصل بتجديد معاهدة “ستارت” للحد من الأسلحة النووية أو بالحديث عن إصلاح الأمم المتحدة. لكن ثلاثة أرباع القمم تظل مناسبات استعراضية؛ صور تُلتقط ومواقف تُعلن ثم لا يلي ذلك شيء. لا نرى ما يدعو إلى التفاؤل بأن تكون هذه القمة استثناء. فما سيرسم ملامح المرحلة المقبلة ليس ما يُكتب في البيانات الختامية، بل ما يجري على أرض الواقع كما فوق مياه مضيق هرمز، حيث تعجز “القوة المهيمنة” عن أن تفرض إرادتها.






