Dark Mode Light Mode

من “تقويض الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي” إلى تفكيك بنية العلاقة العضوية

من "تقويض الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي" إلى تفكيك بنية العلاقة العضوية من "تقويض الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي" إلى تفكيك بنية العلاقة العضوية
(الفرنسية)

المقدمة: إشكالية المصطلح

يُستخدم في الخطاب السياسي الراهن تعبير “تقويض الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي” بكثافة متزايدة، غير أن هذا التعبير يحمل التباسا بنيويا يستدعي التفكيك. فهو يفترض ضمنيا:

· أن القرار الأمريكي بريء أصلا من الاقترافات التي يمارسها الكيان الصهيوني، وأنه مُغرَّر به وبالتالي تجب توعيته على مصالحه.

· أن القرار الإسرائيلي يأتي من الخارج ليدفع واشنطن نحو سياسات ليست من صلب استراتيجيتها أو فلسفتها السياسية.

· أن المطلوب هو “تحرير” القرار الأمريكي عبر تقويض هيمنة خارجية مفروضة عليه.

وهذا الافتراض يقلب الهرم على رأسه أو أنه يضع العربة أمام الحصان، لأنه يتجاهل أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عضوية ووظيفية، لا علاقة وكالة عارضة. فإسرائيل ليست طرفا خارجيا يهيمن على القرار الأمريكي، بل هي امتداد وظيفي لهذا القرار داخل نظام الهيمنة العالمي الذي تديره واشنطن وتقع إسرائيل في قلبه وتُشكّل إحدى أدواته الهامة وقاعدته المتقدمة للدفاع عنه في قلب العالم — كما وصف جغرافيو الحقبة الاستعمارية.

أولا: الأدلة على عضوية العلاقة

بالإضافة إلى وضوح الدور الفعلي الذي يضطلع به الكيان المؤقت أمام المتابعة والتحليل، فإن هناك من التصريحات الواضحة الدلالة التي تؤكد عضوية هذه العلاقة وتنفي عرضيتها، بل إضافة إلى ذلك هي تعبيرات عن وعي نخبوي في الغرب كما في الكيان ببنية هذه العلاقة ودورها:

· بايدن: “لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا إنشاؤها”. وهذا تأكيد واعتراف بأن إسرائيل مصلحة أمريكية أصيلة، لا عبءا مفروضا يجب التحرر منه.

· المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد الضربة الإسرائيلية لإيران في يونيو ٢٠٢٥: “إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة بدلا عنا”. وهذا اعتراف صريح بالوظيفة الوكالية المختارة، لا المفروضة.

· بن غوريون: “إسرائيل جزء من الغرب في آسيا”. وهذا تأكيد على طبيعة الانتماء الحضاري، لا مجرد التحالف السياسي العابر والمؤقت.

· شارون: “إسرائيل حاملة طائرات أمريكية موضوعة على اليابسة”. وهذا تعبير عن القيمة الاستراتيجية للكيان بالنسبة للغرب الجماعي ونظام الهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة، وليس تعبيرا عن تبعية أمريكية أو غربية كما يتبادر إلى الأذهان أو كما يقصد الإعلام والسياسات الغربية ترسيخه في قواعد السياسة الإقليمية.

. التصريحات العديدة والمتواصلة لنتنياهو والتي تركز على أن إسرائيل تدافع عن القيم الحضارية المشتركة التي تجمعها بالغرب ضد الهمجية. أو أنها الجدار الواقي الذي يحمي أوروبا من الشعوب المتوحشة. أو أنها المدافع عن الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على ذلك هو يحذر الغرب من التراخي في دعم المجهود الاسرائيلي.

هذه الاقتباسات مجتمعةً، ويوجد غيرها الكثير، تُفنّد فرضية “الهيمنة” بالمعنى الشائع، لأنها تُظهر أن إسرائيل ليست فوق القرار الأمريكي، بل هي جزء من بنيته.

ثانيا: ما يعنيه “التقويض” عمليا

1. إنهاء التكليف الأمريكي لإسرائيل

شعار “تحرير القرار الأمريكي” يعني عمليا إنهاء التكليف الأمريكي لإسرائيل والوكالة الممنوحة لها بإدارة الصراع في المنطقة عبر إدامة التفوق والاستعلاء. وهذا الأمر بات مطروحا للنقاش في الشارع كما في غرف صناع القرار، بعد أن تحوّل الكيان المصطنع من مدافع عن مصالح الغرب إلى محتاج لمن يدافع عنه.

2. إعادة هندسة النظام الإقليمي

يعني عمليا، بحال تحققه، تفكيك وإعادة هندسة نظام إقليمي مختلف، لا يكون الكيان الصهيوني مركز الثقل فيه، وذلك حسب موازين القوى المتشكّلة على أرض الواقع، والتي تُعيد تعريف الإقليم ككتلة جيوسياسية واحدة لها وزنها المستقل.

3. انكفاء الولايات المتحدة

يعني عمليا انكفاء الولايات المتحدة خارج المنطقة، وعقدها اتفاقيات مصالح مع القوى الفاعلة الأساسية التي تملك القدرة على فرض إرادتها كقوة مركزية متفوقة أو موازية لقوة الكيان الصهيوني.

4. استقلال الإرادة الإسرائيلية شعار استعراضي

ما يُطرح حاليا من قبل القيادات الصهيونية عن “استقلال الإرادة الإسرائيلية” — كردة فعل على تغيّر المزاج الشعبي الأمريكي وتأثيره على صناع القرار — ليس إلا شعارا استعراضيا يهدف لإرضاء الجمهور والقاعدة الانتخابية، وخاصة في الكيان الغاصب الذي يستبطن عنصر الاستعلاء حتى على نظيره الأوروبي أو الأميركي.

5. الشعارات الانتخابية ووعي المواطن الأمريكي

الشعارات المستخدمة أثناء الانتخابات الأمريكية — ومن ضمنها شعار “تحرير القرار الأمريكي من هيمنة القرار الإسرائيلي” — هي شعارات انتخابية تمس اهتمامات المواطن الأمريكي بالطريقة التي يرى فيها الأمور. فهذا المواطن:

· لا يرى في الكيان الصهيوني يده الأولى التي تؤمّن له استنزاف ونهب موارد المنطقة والهيمنة على قرارات حكامها وفرض البترودولار كقانون حاكم على التبادلات النفطية.

· لا يرى فيه حارس التقسيم والكيانية والمانع من تشكيل إرادة إقليمية موحدة.

· لا يرى فيه المشرف المباشر على تطوير عملية التخلف المعقد والمتراكم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والفعل الحضاري.

المواطن الأمريكي معنيّ بما يراه مباشرة على سطح الأحداث، ومعروف بمحدودية معرفته بالعالم طالما أن النظام الذي أسسه الأجداد يؤمّن له القدرة الاستهلاكية المناسبة والفخر النفسي بأنه ينتمي إلى الحلم الأمريكي. لذلك يرى من المشهد فقط كيف أن أمريكا تحرّك قواتها وتستخدم مواردها لحماية إسرائيل، في وقت ترهلت فيه البنى التحتية للدولة الأمريكية، وبدأت تضيق سبل العيش المرفّه، وتنفد إمكانيات الرعاية الاجتماعية والصحية.

6. الشرط الحاسم: انتصار المقاومة

وهذا الأهم: لو لم تنتصر الجمهورية الإسلامية ومعها المحور المقاوم من غزة إلى طهران، وتمنع العدوان الأمريكي-الصهيوني من تحقيق أهدافه — ولو استطاع إحكام السيطرة على الإقليم بثرواته وموقعه وممراته — لكان هذا النقاش قد تلاشى ولما حدث ما حدث في الولايات المتحدة من ازدياد في التعبير عن كراهية إسرائيل وخاصة في أوساط الأجيال الشابة وانعكاس ذلك على التمثيل السياسي. ولاعتُبر المؤتمر المزمع عقده في الصين بين الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي بين الأقطاب العالمية الثلاثة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتجن جنوبي الصين. إعلاناً لانتصار الفاتح الأمريكي، ولدخل إلى الاجتماع نافضاً ريشه، فارضاً شروطه، دافعاً العالم أكثر نحو شرعة الغاب و إلى سنوات طويلة أخرى من الظلم والظلام.

ثالثاً: إعادة الصياغة المفاهيمية — من “الهيمنة” إلى “الوظيفة”

بناءً على ما سبق، يمكن إعادة صياغة الإشكالية على النحو التالي:

المصطلح الشائع ما يعنيه فعلياً ما يستدعيه تحليلياً

“الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأميركي” وظيفة بنيوية داخل نظام الهيمنة العالمي تفكيك البنية، لا مجرد تغيير الخطاب

“تحرير القرار الأميركي” إعادة تعريف العلاقة العضوية تغيير النظام الذي أنتجها، لا مجرد فصل الطرفين

“استقلال الإرادة الإسرائيلية” شعار استعراضي لإرضاء القواعد قراءة التبعية المتنامية، لا الاستقلال المزعوم

“تقويض الهيمنة” تغيير موازين القوى الإقليمية بناء إرادة إقليمية موحدة، لا مجرد خطاب سياسي

خاتمة: السؤال المعلّق

إذا كانت إسرائيل وظيفة لا هيمنة، فإن تقويضها لا يمكن أن يتم عبر “تحرير القرار الأميركي” — لأن هذا القرار ليس مُقيَّداً من الخارج، بل هو مُنتِج للعلاقة من الداخل. التقويض الحقيقي يتطلب:

1. تفكيك البنية المؤسسية (اللوبي، التمويل الانتخابي، التحالف التكنولوجي).

2. إعادة تعريف النظام النقدي (البترودولار) الذي تُعدّ إسرائيل أحد حرّاسه.

3. بناء إرادة إقليمية موحدة تغلب مصالح الداخل الوحدوي على الخارج المعادي.

4. تقويض البنية المعرفية التي تُنتج وعي النخب عن “الشرق الأوسط”.

السؤال الذي يبقى معلقاً: إذا كانت إسرائيل وظيفة لا هيمنة، فهل تقويضها ممكن دون تفكيك النظام الذي أنتجها؟ أم أن النظام نفسه هو ما يحتاج إلى تقويض؟

هذا هو الرهان الحقيقي، لا ما يسمى “تحرير القرار الأميركي”.

ابقَ على اطلاع دائم بأهم التحديثات

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تقرّ بأنك قد اطّلعت على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وتوافق عليهما
أترك تعليقاً أترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقال السابق
مهمة آيزنكوت صعبة.. لكنها ليست مستحيلة

مهمة آيزنكوت صعبة.. لكنها ليست مستحيلة

المقال التالي
تجدّد الحرب على إيران: ٣ عوامل تحدّد قرار ترامب

تجدّد الحرب على إيران: ٣ عوامل تحدّد قرار ترامب