منذ سيطرة الحوثيين مطلع سبتمبر على مدينة وميناء المخاء في ساحل البحر الأحمر ومديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب، تحولت محافظة تعز إلى واحدة من أكثر ساحات الحرب في اليمن تعقيدا، وتداخلت فيها حسابات الأطراف اليمنية مع مصالح القوى الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
“الحجرية” ريف تعز ومعقل اليسار
من أجل تثبيت مكاسبها في الساحل والمضيق الحيوي، بسطت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) سيطرتها على الفناء الخلفي وهي مديريات “الحجرية” ريف تعز، حيث منزل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومنزل رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، والاثنان في السعودية.
لقد حقق ذلك اختراقا ومكسبا غير متوقع في نظر المراقبين، فـ”الحجرية” تعرف بأنها مركز نشاط الأحزاب اليسارية والقومية، لانتماء قياداتها المؤسسة إلى هذه المناطق، مثل عبدالفتاح إسماعيل مؤسس الحزب الاشتراكي، وكذا أبرز قادة التنظيم الناصري منذ تأسيسه وحتى اليوم، مثل عيسى محمد سيف، وسلطان العتواني وعبدالله نعمان القدسي. لكن مقاتلي الحوثيين سيطروا على “الحجرية”، وبعد أيام من السيطرة خرج المئات من أبنائها في المديريات التي ينتمي إليها العليمي والبركاني والعتواني والقدسي في وقفات احتجاجية منددين بـ”العدوان السعودي على اليمن” ومرددين شعار الجماعة (الصرخة)، وعلى أكتافهم بنادق الكلاشنكوف والأسلحة الرشاشة وقاذفات الآر بي جي، وهذا ما أثار فزع خصوم الحوثيين من أبناء الحجرية، حيث وصف الكاتب والباحث نبيل البكيري، وهو من أبناء مديرية جبل حبشي التابعة للحجرية، ذلك بـ”الاحتلال الطائفي لهذه المجتمعات السنية الشافعية، التي لم يجرؤ أئمة الزيدية منذ قرون أن تفعل ما يفعله الحوثي اليوم”، مضيفا بأن “جماعة الحوثي تسعى لتفكيك البنية الاجتماعية والثقافية لمنطقة الحجرية وطمس هويتها المدنية والجمهورية، باعتبارها أحد أبرز معاقل الحركة الوطنية والتنويرية المناهضة للمشروع السلالي والإمامي في اليمن” حسب قوله.
لقد أصبح للحوثيين أنصار ومشايعين من أبناء الحجرية، بل ومقاتلون في صفوفها، ومدراء لكل المكاتب في مديرياتها، وحتى خطباء لمساجدها؛ وهذا تحول لافت في معقل اليسار ومسقط رأس الرئيس العليمي.
تعز والهوية الشافعية
تاريخيا، ارتبطت محافظة تعز بالهوية الشافعية وبمقاومة حملات الأئمة الزيديين القادمين من مرتفعات شمال غرب اليمن. إلا أن المشهد المعاصر أفرز مفارقات لافتة؛ إذ كان مفتي تعز وأحد أبرز مراجع المذهب الشافعي في اليمن، الشيخ سهل بن عقيل، من أشد المناصرين للحوثيين وزعيمهم منذ عام ٢٠١١ وحتى وفاته في صنعاء في فبراير ٢٠٢١، ليتبعه نجله القاضي علوي بن سهل بن عقيل الذي يشغل حاليا عضوية مجلس القضاء الأعلى في صنعاء.
وعلى الصعيد الفكري والحزبي، تراجع الحضور التقليدي للمذهب الشافعي في محافظة تعز منذ تأسيس حركة “الإخوان المسلمين” في اليمن التي اتخذت من مدينة تعز منطلقا لتوسعها في ستينيات القرن الماضي على يد مؤسسها عبده محمد المخلافي (١٩٣٧ – ١٩٦٩)، كما انتشر الفكر السلفي في مدينة تعز ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين، متأثرا بمدارس الشيخ مقبل الوادعي في دماج، بالإضافة إلى حضور واضح لجمعيات ذات طابع سلفي مثل جمعية الحكمة اليمانية وجمعية الإحسان.
توزيع السيطرة في تعز بين طرفي الحرب
ومع استكمال الحوثيين سيطرتهم على مديريات ريف محافظة تعز، ارتفع عدد المديريات الخاضعة لسيطرتهم بالكامل إلى ١٧ مديرية من أصل ٢٣ مديرية، تشكل إجمالي الجغرافيا الإدارية للمحافظة. وتمتد مناطق سيطرتهم، وفقا للتقديرات في الخريطة الميدانية، على نحو ٩٤,٢٢% من إجمالي مساحة المحافظة البالغة ١٠,٣٢٤ كيلومترا مربعا، مقابل ٥,٧٨% للقوات التابعة لحكومة “الشرعية” (الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية)، التي تسيطر بالكامل على ثلاث مديريات (القاهرة، وصبر الموادم، والمظفر)، فيما لا تزال ثلاث مديريات أخرى (مشرعة وحدنان، والمسراخ، وصالة) تشهد اشتباكات وتتوزع السيطرة الميدانية فيها بين الطرفين بنسب متفاوتة.
حقيقة حصار مدينة تعز
الآن تتركز دفاعات القوات الحكومية (“الشرعية” و”المقاومة الشعبية”) داخل أحياء مدينة تعز مركز المحافظة والمرتفعات المطلة عليها في جبل صبر، مغلقة المنفذ الشرقي للمدينة منذ الثالث من أكتوبر، والذي يُعد الشريان الرئيسي الواصل بين تعز ومحافظتي إب وذمار وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأرجعت السلطات هذا الإجراء إلى دواعٍ أمنية واحترازية قالت إنها تهدف إلى منع أي محاولات تسلل لعناصر الحوثيين إلى داخل المدينة.
وفي المقابل، لا يزال المنفذ الغربي لمدينة تعز مفتوحا أمام حركة النقل والإمداد، وهو الطريق الحيوي الذي يربط المدينة بمديريات الريف الغربي وصولا إلى مدينة المخا الساحلية، وكذلك بمحافظتي لحج وعدن جنوبا. ويؤكد عدد من سكان المدينة أن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود تتدفق بشكل يومي ومنتظم مع ارتفاع في أسعارها، لكن الحوثيين الذين يسيطرون على هذا المنفذ يقيدون وصول أي تعزيزات عسكرية أو أسلحة وذخائر إلى المدينة وجبل صبر.
ورغم استمرار تدفق هذه الإمدادات عبر البوابة الغربية، يواصل ناشطون من أبناء تعز وموالون للحكومة تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من العواصم الغربية، للتنديد بما يصفونه بالحصار المفروض من قِبل الحوثيين على المدينة، والمطالبة بفرض عقوبات دولية على الجماعة، فيما يلجأ الاعلام التابع للحوثيين إلى بث مشاهد لدخول السيارات والشاحنات التي تحمل الغذاء والوقود إلى المدينة، وتعزيزها بتصريحات تلفزيونية من السائقين عند اجتيازهم بوابة “الهنجر” إلى داخل المدينة.
مأساة النزوح والتهجير
خلال الأحداث الأخيرة نزح إلى مدينة تعز نحو ١٤٠ ألف شخص وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وموجة النزوح هذه حدثت هربا من مقاتلي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) الذين سيطروا على مديريات ريف المحافظة، مما ضاعف الضغط على الخدمات داخل المدينة التي يقدر عدد سكانها بنحو ٦٠٠ ألف نسمة وفقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة.
ومع سيطرة الجماعة على قرى الصراري في مديرية المسراخ بجبل صبر مطلع أكتوبر الماضي، عادت إلى الواجهة مأساة تهجير عشرات الأسر الصوفية من آل الجنيد في مارس من العام ٢٠١٦، حين هاجم المسلحون التابعون لـ المقاومة الشعبية” (المدعومة من حزب “التجمع اليمني للإصلاح”) قرى الصراري وقاموا بقتل العشرات من آل الجنيد وتهجير النساء والأطفال والاستيلاء على معظم منازل وممتلكات هذه الأسر بحجة مناصرتها للحوثيين. ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم لم يتمكن الكثير من آل الجنيد من العودة إلى قرى الصراري في جبل صبر، حيث لا تزال المنطقة تشهد اشتباكات شبه يومية.
كما تعرضت عشرات الأسر من آل الجنيد للتهجير من حي الجحملية العليا وحارة قريش في مدينة تعز في العام ٢٠١٦، بعد سيطرة القوات التابعة لـ”الإصلاح” عليها.
وعلى مقربة من قرى الصراري، وتحديدا في مديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر، تعرضت عشرات الأسر الصوفية من آل الرميمة للقتل والتهجير في العام ٢٠١٥، على يد “المقاومة الشعبية”، بعد انسحاب مقاتلي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح التي كانت تقاتل إلى جانب الحوثيين.
ويحيي آل الرميمة والمتضامنين معهم في الـ ١٥ من أغسطس من كل عام، فعاليات شعبية في صنعاء وتعز لاستذكار ما لحق بحق أسرهم وأهاليهم في مديرية مشرعة وحدنان، ويقول عبد الرحمن الرميمة: “إن اتهامنا بالرافضة والرجعية والإمامية والحوثية كان تمهيدا لاستهداف آل الرميمة وحصارهم واستباحة قراهم”.
وفي حي الجحملية وسط مدينة تعز الذي ارتبط بشكل وثيق بالإمام أحمد بن يحيى حميد الدين الذي حكم شمال اليمن (١٩٤٨–١٩٦٢م) واتخذ من مدينة تعز عاصمة له، وبنى قصره في حي الجحملية، وبعد وفاته ظلت معظم حاشيته في الجحملية وبقيت منازلهم سكنا لأبنائهم وأحفادهم حتى العام ٢٠١٥، حين اندلعت الحرب وتعرّضوا لحملات تحريض ذات طابع مناطقي ومذهبي، كما شهدت حارات الجحملية مواجهات ضارية من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل؛ بين “المقاومة الشعبية” المدعومة بوحدات من الجيش الموالي للحكومة “الشرعية”، وبين مسلحي الحوثيين والقوات العسكرية الموالية لصالح، واليوم لا يزال حي الجحملية شاهدا على بشاعة الحرب، وما خلّفته من دمار عمراني وجروح اجتماعية عميقة.
لماذا الخسائر؟ وهل يمكن للحوثيين استكمال السيطرة؟
تخسر جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) قتلى وجرحى يوميا، في هجماتها المتكررة على مواقع القوات الموجودة في مدينة تعز، والمتحصّنة في القرى الريفية في جبل صبر الذي يطل على كل أحياء المدينة. وبالرغم من أنها صارت مقيدة الحركة ولم تعد تصلها أي إمدادات من السلاح والذخائر بعد أن أطبق الحوثيين الحصار عليها من كل الجهات، فلماذا كل هذه الخسائر؟ وهل يمكن للحوثيين السيطرة على هذه المساحة المتبقية من محافظة تعز؟
تمثل مدينة تعز مركز النفوذ الرئيسية لحزب “الإصلاح” (إخوان مسلمين)، مقارنة بمدينة مأرب التي تنافسه فيها قوى قبلية عديدة، ولهذا قام الحزب بسحب كل قوات محور تعز التابعة له من كافة مديريات المحافظة بعد توالي خسائره إلى داخل مدينة تعز وجبل صبر، وهي اليوم موزعة على سبعة ألوية: اللواء ١٤٥ مشاة جبلي بقيادة اللواء الركن خالد فاضل، الذي يتولى أيضا قيادة محور تعز، واللواء ٢٢ ميكا بقيادة اللواء محمد المحفدي، واللواء ١٧ مشاة بقيادة العميد الركن عبدالملك الأهدل، إضافة إلى اللواء ١٧٠ دفاع جوي بقيادة العميد الركن عبدالله عبده حمود القيسي. كما تضم هذه القوة اللواء ٣٥ مدرع بقيادة العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، ولواء النصر بقيادة وهيب الهوري، واللواء الخامس حماية رئاسية بقيادة عمار الجندبي، ويقدر أعداد المنتسبين إليها بنحو خمسة آلاف عنصر، ويشكل أعضاء حزب “الإصلاح” العمود الفقري لهذه الألوية.
من العام ٢٠١٥ حين تشكلت هذه الألوية وحتى سبتمبر ٢٠٢٦، كان منتسبوها يتسلمون حوافز مالية من إيرادات الضرائب التي يحصلونها من المناطق التي يسيطرون عليها ولا يخضعون سوى شكليا لوزارة الدفاع، ومنذ إطلاق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عملية “فجر اليمن” في الخامس من أكتوبر ٢٠٢٦، بهدف “تحرير العاصمة صنعاء، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين”، بحسب البيان الذي قرأه في تلفزيون قناة اليمن، صار منتسبو هذه الألوية يتسلمون مرتبات بالريال السعودي.
وإلى جانب ذلك هناك المئات من جماعة “المقاومة الشعبية” التي تتحصن في القرى بجبل صبر ويقودها الشيخ عارف جامل، بالنيابة عن القيادي في “الإصلاح” الشيخ حمود سعيد المخلافي الذي كان يقود “المقاومة الشعبية”، وغادر تعز في أبريل من العام ٢٠١٦، بضغط من الإمارات، وبعد تذمر القوى السياسة المناهضة للحوثيين من تشكيل ألوية عسكرية ذات طابع “إخواني سلفي”.
لهذا فإن الحوثيين يرون في استكمال السيطرة على مدينة تعز سقوطا للمعقل الرئيسي لحزب “الإصلاح” الخصم اللدود لهم، وسيقتربون بشكل كبير من السيطرة على جغرافيا شمال اليمن، حيث لم يتبق للحكومة أي وجود فيها باستثناء مدينة مأرب ومديريتين بجوارها، ومساحة صغيرة في صحراء محافظة الجوف، وبضعة كيلومترات مربعة تتحصن فيها قوات المنطقة العسكرية الخامسة المدعومة من السعودية في أقصى شمال غرب اليمن بمحافظة حجة، قبالة منفذ حرض الحدودي مع المملكة.
على ماذا يراهن كل طرف؟
تراهن القوة التابعة لـ”الإصلاح” والحكومة على مواصلة التمترس داخل الأحياء السكنية في مدينة تعز ومرتفعات جبل صبر، والفتك بمقاتلي الحوثيين بالاعتماد على نصب الكمائن، وعلى الغارات الجوية للطيران الحربي المنطلق من السعودية، والذي لم يتوقف يوما واحدا منذ استيلاء الحوثيين على مدينة وميناء المخا في ٩ سبتمبر.
كما يراهن “الإصلاح” وحلفاؤه في فريق “الشرعية” على إمكانية حدوث انتكاسة عسكرية للحوثيين في أي جبهة من جبهات القتال وفي المقدمة جبهة باب المندب؛ مما سيؤدي إلى تشتيت قوة الجماعة، وإضعاف طوقها المضروب على مدينة تعز، ومن ثم تسهيل هزيمتها ودحرها من المحافظة.
في المقابل، تراهن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على الاستمرار في منع وصول أي أسلحة وذخائر إلى القوات المتحصنة في المدينة وجبل صبر، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق شامل مع السعودية، يمهد لفرض تسوية سياسية تكرس سيطرتها الكاملة على شمال اليمن كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، وبموجب ذلك يتم تفكيك هذه الألوية وإخراجها سلميا على غرار السيناريو الذي نُفذ في يناير ٢٠١٤، حين تم إخراج نحو ١٥ ألفا من السلفيين من منطقة دماج بمحافظة صعدة بموجب اتفاق رعته آنذاك لجنة وساطة رئاسية بتكليف من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.








