قراءة في حقيقة القدرات العلمية الإسرائيلية، وحدود استقلالها عن التمويل والتكنولوجيا الغربية، وقدرتها على المحافظة على مؤسساتها البحثية والعسكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.
مقدمة
تُقدَّم إسرائيل في الخطاب السياسي والإعلامي الغربي باعتبارها واحدة من الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويُستشهد عادةً بجامعاتها ومراكز أبحاثها، وبشركاتها الناشئة، وبإنجازاتها في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الطبية والصناعات العسكرية. وقد رسخت هذه الصورة وصف إسرائيل بأنها «أمة الشركات الناشئة» (Nation of Startup Companies)، وأصبحت جزءا من الرواية التي تفسر قوتها الاقتصادية والعسكرية.
لكن وراء هذه الصورة سؤالا يستحق دراسة أعمق: ما مقدار القدرات العلمية والتكنولوجية الإسرائيلية الذي يعود إلى المؤسسات والكفاءات المحلية، وما المقدار الذي يعتمد على الارتباط الوثيق بالولايات المتحدة وأوروبا من خلال التمويل والأسواق والجامعات والشركات والتكنولوجيا المتقدمة؟ ويُضاف إلى ذلك سؤال آخر يتعلق بما قد تكون إسرائيل قد حصلت عليه عبر عمليات التجسس وجمع المعلومات العلمية والصناعية والتكنولوجية، بما في ذلك التجسس الصناعي وغيره. وهذه مسألة تستحق بحثا مستقلا يستند إلى أدلة موثقة، ولن نتناولها في هذا المقال؛ إذ يمكن تخصيص مقال آخر لها.
والسؤال الأهم ليس ما إذا كانت إسرائيل تمتلك علماء ومهندسين ومؤسسات علمية متقدمة؛ فهذا أمر تؤكده إنجازات موثقة. وإنما ما إذا كانت هذه المنظومة تستطيع المحافظة على مستواها الحالي إذا تراجع الدعم الأمريكي، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وتقلص التعاون العلمي والتكنولوجي مع أوروبا.
ولفهم هذه المسألة، ينبغي التمييز بين امتلاك المعرفة العلمية، والقدرة على تحويلها إلى تكنولوجيا ومنتجات، والاستقلال المالي والصناعي الذي يسمح باستمرار تطويرها. ولا يسعى المقال إلى إنكار الإنجازات العلمية الإسرائيلية أو اختزالها في المساعدات الغربية، بل إلى اختبار مدى استقلاليتها.
ولطالما بالغت بعض الخطابات السياسية والإعلامية الغربية في تصوير القدرات العلمية الإسرائيلية، حتى ليبدو أحيانا أن الأمر يُنسب إلى تفوق عقلي فطري أو وراثي لدى الإسرائيليين. وهذه أسطورة لا تستند إلى علم الوراثة أو إلى أي أساس علمي جاد؛ فالقدرات العلمية لا تُفسَّر بالانتماء القومي أو العقائدي، وإنما بالتعليم والموارد والمؤسسات والظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تتيح تنمية المواهب. ومن الضروري رفض مثل هذه التفسيرات الجوهرانية، سواء استُخدمت لتمجيد جماعة بشرية أو للحط من شأن غيرها.
ولفهم نشأة هذه المؤسسات، لا بد من العودة إلى تاريخ انتقال الكفاءات العلمية إلى فلسطين الانتدابية ثم إسرائيل. فقد وصل علماء وأطباء ومهندسون وأساتذة جامعيون من أوروبا، ولا سيما من ألمانيا ووسط أوروبا وشرقها، خلال ثلاثينيات القرن العشرين في ظل الاضطهاد النازي، ثم استمرت الهجرة الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد حمل كثير منهم تعليما وخبرة مهنية وبحثية اكتسبوها في جامعات ومختبرات ومؤسسات صناعية أوروبية، وأسهموا في بناء المؤسسات الأكاديمية والطبية والهندسية وتطويرها. ولا تتوافر هنا حصيلة موحدة موثوقة تسمح بتحديد عدد العلماء والباحثين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة في تلك المراحل، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين إجمالي المهاجرين وعدد المتخصصين في العلوم والبحث.
ثم جاءت موجة كبيرة أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وخصوصا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. وتُقدّر دراسة اقتصادية عدد الوافدين من الاتحاد السوفييتي السابق خلال الفترة ١٩٩٠–١٩٩٧ بنحو ٧١١ ألف شخص. ومن بين من وصلوا حتى نهاية عام ١٩٩٣، عرّف نحو ٥٧٬٤٠٠ أنفسهم بوصفهم مهندسين ونحو ١٢٬٢٠٠ بوصفهم أطباء، مقارنة بنحو ٣٠٬٢٠٠ مهندس و١٥٬٦٠٠ طبيب كانوا يعملون في إسرائيل عام ١٩٨٩. وهذه أعداد للمؤهلات والخلفيات المهنية، ولا تعني أن جميع الوافدين حصلوا على وظائف في تخصصاتهم.[1]
وتشير دراسة أخرى مستندة إلى بيانات وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية إلى تسجيل ١٦٬٠٧٦ عالما وباحثا ضمن فئة المهاجرين والعائدين خلال الفترة ١٩٨٩–٢٠٠٧، كان معظم المهاجرين العلماء فيها من الاتحاد السوفييتي السابق. وقد أسهمت هذه الكفاءات في تعزيز الجامعات والمختبرات والمؤسسات الصناعية والقطاعات الطبية والتكنولوجية، وإن واجه كثير منها صعوبات في الاندماج المهني.[2] وتكشف هذه التجربة أن إسرائيل لم تبنِ قدراتها العلمية اعتمادا على موارد بشرية تكوّنت داخلها وحدها؛ بل استفادت من تعليم وخبرات ومؤسسات بحثية موّلتها وطوّرتها مجتمعات ودول أخرى على مدى عقود. وهذا لا يلغي دور المؤسسات الإسرائيلية في استيعاب تلك الكفاءات وتوظيفها، لكنه يضع تاريخ تطورها العلمي في سياقه الدولي الصحيح.
أولا: هل تمتلك إسرائيل قاعدة علمية حقيقية؟
تمتلك إسرائيل مؤسسات بحثية وجامعية متقدمة، من بينها معهد وايزمان للعلوم، والتخنيون، والجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، وجامعة بن غوريون. وقد أسهمت هذه المؤسسات في إعداد باحثين ومهندسين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر والطب والهندسة.
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) إلى أن الإنفاق الإسرائيلي على البحث والتطوير بلغ نحو ٦٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٣، وهي من أعلى النسب عالميا.[3]
لكن ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير داخل دولة ما لا يعني بالضرورة أن مصادر تمويله محلية، أو أن المؤسسات التي تنفذه مملوكة لها، أو أن التكنولوجيا الناتجة عنه يمكن تصنيعها وتسويقها دون الاعتماد على الخارج. كما ينبغي التمييز بين العلماء الإسرائيليين العاملين محليا والعاملين في الجامعات والشركات الأمريكية والأوروبية؛ فالإنجازات التي يحققها هؤلاء في الخارج لا تعني أن المؤسسات داخل إسرائيل تمتلك الموارد نفسها.
ثانيا: التمويل الأجنبي ودوره في البحث والتطوير
بحسب سلطة الابتكار الإسرائيلية (Israel Innovation Authority)، جاء ٤٧٪ من تمويل البحث والتطوير في قطاع الأعمال الإسرائيلي عام ٢٠٢٣ من مصادر أجنبية، مقارنة بمتوسط يقارب ٩٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[4]
كما تشير بياناتها إلى أن المستثمرين الأجانب وفروا نحو ٧٠٪ من استثمارات رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عام ٢٠٢٥. ولا يعني ذلك أن هذه الأموال مساعدات مجانية أو منح حكومية؛ فمعظمها استثمارات تجارية، ولا تأتي جميعها من الولايات المتحدة وأوروبا.[5]
لكن قطاعا كبيرا من النشاط التكنولوجي يعتمد على قرارات تمويل تتخذها مؤسسات أجنبية. فوجود المهندسين القادرين على تصميم معالج كمبيوتر متقدم لا يكفي دون رأس المال وبرامج التصميم ومصانع أشباه الموصلات وحقوق استخدام التقنيات وشبكات التسويق. والسؤال هو ما إذا كانت إسرائيل تستطيع المحافظة على مستوى البحث والتطوير الحالي إذا انخفض التمويل الأجنبي بصورة كبيرة.
التمويل العربي والخليجي: لا يقتصر رأس المال الخارجي في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي على الولايات المتحدة وأوروبا. فقد أفادت تقارير صحفية بأن صندوق مبادلة الإماراتي استثمر نحو ١٠٠ مليون دولار في صناديق رأس مال مغامر تستثمر في شركات تكنولوجيا إسرائيلية، كما أقامت الإمارات وإسرائيل آليات للتعاون والتمويل المشترك في البحث والتطوير.[6]
وتوجد أيضا استثمارات خليجية غير مباشرة عبر صناديق أمريكية وعالمية؛[7] إلا أن الاستثمار في صندوق يملك حصصا في شركات إسرائيلية لا يساوي بالضرورة تمويلا حكوميا مباشرا للبحث العلمي الإسرائيلي. كما أن قيادة جهاز قطر للاستثمار عام ٢٠٢٢ جولة تمويل بقيمة ١٩٦٫٥ مليون دولار لشركة Snyk، ذات الجذور الإسرائيلية والمقر الأمريكي، لا يجوز احتسابها كلها إنفاقا داخل إسرائيل.[8] ولا تسمح البيانات العامة بتحديد نسبة موثوقة للأموال العربية أو القادمة من دول ذات أغلبية مسلمة من مجموع تمويل البحث والتطوير الإسرائيلي.
وتعزز هذه الحالات الحجة الأساسية للمقال: بعض النشاط التكنولوجي الإسرائيلي يستفيد من شبكات رأسمال دولية أوسع من الغرب وحده، لكن يجب الفصل بين الاستثمار التجاري والتمويل الجامعي والبحث العلمي المباشر.
ثالثا: الجامعات الإسرائيلية والمنظومة البحثية الأوروبية
تشارك إسرائيل منذ عام ١٩٩٦ في البرامج الإطارية الأوروبية للبحث والابتكار. وبحسب المفوضية الأوروبية، شاركت المؤسسات الإسرائيلية في ١٦٩٤ مشروعا ضمن برنامج «أفق ٢٠٢٠»، وحصلت على نحو ١٫٣ مليار يورو؛ وحتى نيسان/أبريل ٢٠٢٥ كانت قد حصلت على نحو ٨٣١ مليون يورو من برنامج «أفق أوروبا».[9]
لا تكمن أهمية هذه البرامج في التمويل وحده، بل في الوصول إلى المختبرات والمعدات المتقدمة وقواعد البيانات والخبرات الدولية. وفي تموز/يوليو ٢٠٢٥، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليقا جزئيا لمشاركة مؤسسات إسرائيلية في بعض أنشطة «أفق أوروبا»، وليس قطعا شاملا للعلاقات العلمية.[10] وقد أظهر الاقتراح أن الروابط البحثية قد تتأثر بالخلافات السياسية. ولم يحصل الاقتراح على الأغلبية المؤهلة اللازمة في مجلس الاتحاد الأوروبي، وإن ظل مطروحا رسميا بحسب المفوضية.[11]
رابعا: الشركات الأمريكية والتكنولوجيا الإسرائيلية
تدير شركات مثل إنتل ومايكروسوفت وغوغل وإنفيديا وآبل أنشطة بحثية وتطويرية في إسرائيل، وتستفيد من الكفاءات المحلية في تصميم الرقائق والبرمجيات والذكاء الاصطناعي. لكن مركز الأبحاث التابع لشركة أمريكية لا يصبح مؤسسة إسرائيلية مستقلة لمجرد وجوده داخل إسرائيل؛ فحقوق الملكية الفكرية وقرارات الاستثمار والتوسع تخضع عادةً لترتيبات الشركة المالكة.
ولو قررت شركات عالمية تقليص أنشطتها أو نقل بعض مراكزها، فقد يتأثر التوظيف والاستثمار ونمو الشركات المرتبطة بها. ولا يعني ذلك أن نقل المراكز سهل أو أن الشركات تستطيع الاستغناء فورا عن الخبرات المتراكمة؛ فالعلاقة تقوم على مصالح متبادلة. لكنه يعني أن إسرائيل لا تسيطر بالكامل على جزء مهم من النشاط التكنولوجي الموجود داخل اقتصادها.
حجم الاستثمارات الأمريكية ونقل المعرفة: تفيد إنتل بأنها استثمرت ٢٧ مليار دولار في الأراضي والمعدات والمنشآت داخل إسرائيل حتى عام ٢٠٢١، وأن مشترياتها التراكمية من الموردين بلغت ٢٥ مليار دولار حتى ٢٠٢٣. والمشتريات ليست استثمارا رأسماليا إضافيا، كما أن قيمة الاستحواذ على شركة لا تعني انتقال المبلغ كله إلى مختبرات إسرائيلية.[12] واستحوذت إنتل على موبايلي عام ٢٠١٧ بقيمة معلنة قدرها ١٥٫٣ مليار دولار؛ وهي قيمة صفقة استحواذ لا إنفاقا مباشرا على البحث والتطوير داخل إسرائيل.[13]
واستحوذت إنفيديا الأمريكية على ميلانوكس، التي تأسست في إسرائيل، عام ٢٠٢٠ مقابل ٧٫١٣ مليارات دولار. وتظهر هذه الصفقة اتجاها مزدوجا: استفادة الشركات الأمريكية من ابتكارات محلية إسرائيلية، واستفادة الفرق الإسرائيلية من التمويل والبنية الصناعية والمنصات والأسواق العالمية التي توفرها الشركات الأمريكية.[14]
ولا تقاس المساهمة الأمريكية بالدولارات وحدها؛ فمراكز البحث والتطوير التابعة لهذه الشركات تتيح للمهندسين في إسرائيل استخدام أدوات تصميم وبرمجيات ومعدات وخبرات هندسية وحقوق تكنولوجية ضمن شبكات دولية. وهذا نقل مشروع للمعرفة في الاتجاهين، ولا يثبت وحده أن التكنولوجيا الإسرائيلية كلها أمريكية المنشأ.
وفي آذار/مارس ٢٠٢٦، أتمت ألفابت/غوغل الاستحواذ على شركة ويز (Wiz)، التي أسسها إسرائيليون ويقع مقرها في الولايات المتحدة، بقيمة شراء بلغت نحو ٢٩٫٥ مليار دولار بعد التعديلات المحاسبية، وفق تقرير ألفابت المقدم لهيئة الأوراق المالية الأمريكية. ولا يعني هذا أن ٢٩٫٥ مليار دولار دخلت الاقتصاد الإسرائيلي أو أن المبلغ أنفق على تطوير التكنولوجيا داخل إسرائيل؛ بل يبين ارتباط شركات أسسها إسرائيليون بسوق رأس المال الأمريكي وملكية الشركات العالمية.[15]
ما الذي تنقله الشركات فعلا؟
تستفيد المراكز الإسرائيلية من أدوات تصميم المعالجات، والمعدات، والخدمات السحابية، والحقوق التقنية، والمعايير الصناعية، والخبرة الإدارية، وتدفقات المعرفة بين فرق متعددة الجنسيات. وهذا انتقال قانوني للمعرفة والتكنولوجيا في الاتجاهين، وليس دليلا على أن جميع الاختراعات الإسرائيلية جاءت من الخارج. كما أن وجود استحواذ أميركي على شركة إسرائيلية يثبت قيمة ما طورته الشركة محليا، وفي الوقت نفسه يوضح مدى ارتباط نموها المستقبلي بمؤسسات أجنبية.
حدود الاستنتاج السياسي
الأرقام الكبيرة تدعم الاستنتاج بأن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعتمد اعتمادا مهما على الشركات الأمريكية في رأس المال والتصنيع والأسواق والمنصات التقنية. لكنها لا تسمح بحساب نسبة محددة من «الاختراعات الإسرائيلية» تعود إلى الولايات المتحدة، ولا تثبت حصول نقل غير مشروع للتكنولوجيا. أما مسائل التجسس الصناعي أو النقل غير المصرح به فتحتاج إلى أدلة مستقلة وتحليل منفصل، ولا يصح افتراضها من وجود الاستثمارات أو مراكز البحث.
خامسا: حدود الاستقلال الصناعي والتكنولوجي
ينبغي التمييز بين تصميم التكنولوجيا وتصنيعها. فقد تستطيع دولة تطوير خوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي أو تصميم معالجات إلكترونية دون أن تمتلك المصانع والمعدات وسلاسل التوريد اللازمة لإنتاجها.
تظهر هذه المسألة بوضوح في أشباه الموصلات: فتصميم الرقائق المتقدمة يتطلب قدرات هندسية عالية، لكن تصنيعها عند أحدث المستويات يحتاج إلى مصانع بالغة التكلفة ومعدات ومواد وتقنيات تنتجها شركات عالمية محدودة. وإسرائيل تمتلك قدرات مهمة في التصميم وبعض أنشطة التصنيع، لكنها لا تسيطر مستقلةً على سلسلة إنتاج أحدث الرقائق.
وهذا لا يخص إسرائيل وحدها، فحتى الاقتصادات الكبرى تعتمد على سلاسل توريد عالمية. لذلك فإن المعيار ليس الاكتفاء الكامل، بل القدرة على تحمل فقدان الشركاء الأساسيين واستبدال التمويل والتكنولوجيا والأسواق خلال فترة معقولة.
أمثلة محددة على الاعتماد الخارجي: في المعالجات الإلكترونية، قد يجري تصميم الرقاقة داخل إسرائيل، لكن تصنيع أحدث الأجيال يحتاج إلى مصانع عالمية متخصصة، ولا سيما في تايوان لدى شركة TSMC. وتمتلك إنتل مصنعا في كريات غات، لكنه جزء من منظومة شركة أمريكية، ولا يوفر استقلالا إسرائيليا شاملا في تصنيع أحدث الرقائق.[16]
وفي مرحلة التصميم نفسها تعتمد شركات عديدة على أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) والملكية الفكرية التي توفرها شركات أمريكية مثل سينوبسيس وكادنس. وتحتاج المصانع المتقدمة إلى معدات الطباعة الضوئية من ASML الهولندية، وإلى معدات ومواد وتقنيات من الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى. وتوجد قدرات إسرائيلية في بعض مراحل الفحص والقياس، لكنها لا تغني عن سلسلة التوريد الدولية.[17]
وفي الذكاء الاصطناعي، تعتمد منشآت الكمبيوتر المتقدم على معالجات إنفيديا وشبكاتها وبرمجياتها؛ وفي الخدمات الرقمية، اختارت الحكومة الإسرائيلية غوغل وأمازون لمشروع «نيمبوس» السحابي، الذي أعلنت قيمته بنحو ١٫٢ مليار دولار. وأعلنت أمازون خطة استثمار تبلغ نحو ٧٫٢ مليارات دولار حتى ٢٠٣٧ في بنيتها السحابية داخل إسرائيل، وهو إنفاق مخطط لا يجوز عرضه كأنه اكتمل.[18]
هذه أمثلة على اعتماد حاسم في حلقات معينة من سلسلة الإنتاج، لا على انعدام القدرات الهندسية الإسرائيلية. وحتى الدول الصناعية الكبرى تعتمد على الموردين الدوليين، لكن صغر السوق الإسرائيلي وارتباط كثير من نشاطه بمؤسسات أجنبية يزيدان أهمية استمرارية هذا الوصول.
سادسا: الصناعات العسكرية والدعم الأمريكي — القبة الحديدية نموذجا
تُعد الصناعات العسكرية من أبرز المجالات التي يُستشهد بها لإثبات القدرات التكنولوجية الإسرائيلية. فقد طورت إسرائيل صناعات متقدمة في الطائرات غير المأهولة والإلكترونيات العسكرية وأنظمة الاستشعار والدفاع الصاروخي. لكن تقييم استقلالها يتطلب النظر إلى التمويل والمكونات والإمدادات والقدرة على استمرار الإنتاج.
بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية للفترة ٢٠١٩–٢٠٢٨، تعهدت الولايات المتحدة بطلب مساعدات أمنية مجموعها ٣٨ مليار دولار خلال عشر سنوات، منها ٣٣ مليار دولار للتمويل العسكري و٥ مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، وفق الاعتمادات التشريعية.[19] ولا يجوز اعتبار هذه المبالغ تمويلا مباشرا للبحث العلمي المدني، لكنها تدعم برامج عسكرية مشتركة وتخفف أعباء الموازنة الدفاعية.
يُعد نظام «القبة الحديدية» (Iron Dome) مثالا مهما على العلاقة بين القدرات الهندسية الإسرائيلية والدعم الأمريكي، وعلى ضرورة التمييز بين القدرة على ابتكار منظومة عسكرية والقدرة على تمويلها وإنتاجها وتشغيلها وتطويرها بصورة مستقلة. وتزداد دلالة هذا المثال بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة التي توليها إسرائيل لهذه المنظومة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في دفاعاتها الجوية وحماية سكانها ومنشآتها الحيوية. ومع ذلك، اعتمدت إسرائيل على التمويل والتعاون الصناعي الأمريكي في توسيع إنتاج المنظومة والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية.[20] وهذا يكشف الفجوة بين امتلاك قدرات هندسية متقدمة وامتلاك استقلال تكنولوجي وصناعي متكامل، ويستدعي الحذر من تصوير القدرات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية باعتبارها إنجازات ذاتية مستقلة عن الدعم الخارجي.
طُوّرت القبة الحديدية أساسا في إسرائيل بقيادة شركة رافائيل، ولذلك من غير الدقيق وصفها بأنها اختراع أميركي أو الادعاء بأن إسرائيل لا تمتلك بحثا وتطويرا عسكريا أصيلا. لكن التطوير المحلي لا يعني الاستقلال في تمويل الإنتاج والتوسع والتشغيل.
قدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لشراء البطاريات والصواريخ الاعتراضية والإنتاج المشترك. وفي عام ٢٠١٤، أبرم البلدان اتفاقا للتعاون في الإنتاج، وتوسعت الشراكة بين رافائيل وشركة رايثيون الأمريكية التابعة لمجموعة RTX لإنتاج صواريخ «تامير».[21] وأُعلن في ٢٠٢٦ عن تسليم أول صاروخ تامير مصنع ومجمّع بالكامل في منشأة أمريكية بولاية أركنساس.[22]
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥ أُعلن عن عقد لتوسيع إنتاج صواريخ القبة الحديدية في إطار حزمة مساعدات أمريكية استثنائية بلغت ٨٫٧ مليارات دولار، منها ٥٫٢ مليارات دولار مخصصة لتعزيز منظومات دفاع جوي وصاروخي متعددة، وليس القبة الحديدية وحدها.[23] ويمتد التعاون إلى منظومات «مقلاع داود» (David’s Sling) و«آرو» (Arrow).
كذلك تعتمد القوة الجوية الإسرائيلية على مقاتلات أمريكية الصنع من طرازات F-15 وF-16 وF-35، بما يرتبط بها من قطع غيار وتسليح وصيانة وتحديثات، مع اختلاف درجة الاعتماد بين الأنظمة.
إن امتلاك المعرفة اللازمة لتطوير منظومة عسكرية لا يعني امتلاك الاستقلال المالي والصناعي اللازم للمحافظة على إنتاجها وتحديثها واستخدامها بالمستويات المطلوبة. والقبة الحديدية لا تثبت أن التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية أمريكية المنشأ، لكنها توضح ارتباط استدامة بعض أهم القدرات الدفاعية الإسرائيلية بالتمويل والتعاون الصناعي الأمريكي.
القبة الحديدية بين نسب النجاح المعلنة والاختبارات المستقلة: أثارت تقديرات فعالية المنظومة جدلا تقنيا واسعا. فقد أعلنت جهات إسرائيلية نسب اعتراض تقارب ٨٤–٩٠٪ في مواجهات ٢٠١٢ و٢٠١٤، بينما قدّر ثيودور بوستول، الباحث السابق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، نسبة النجاح بنحو ٥٪ أو أقل اعتمادا على تحليل صور ومقاطع فيديو لمسارات الاعتراض. وقدّر محللون آخرون، منهم خبير الرؤوس الحربية ريتشارد لويد، نسب اعتراض فعلية أدنى بكثير من الأرقام الرسمية.[24]
ويركز اعتراض بوستول على أن مشاهدة انفجار الصاروخ الاعتراضي لا تثبت بالضرورة تدمير الرأس الحربي للصاروخ المهاجم. غير أن منهجيته تعرضت لانتقادات، لأن مقاطع الفيديو المفتوحة لا تكشف دائما المسافة الفعلية بين الصاروخين أو نتيجة الاشتباك. وقد عرضت مؤسسة RAND وكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي هذا الخلاف دون حسم تجريبي مستقل لنسبة نجاح شاملة.[25]
كما يجب التمييز بين نسبة النجاح ضد الصواريخ التي تقرر المنظومة اعتراضها، وبين نسبة جميع الصواريخ المطلقة؛ فالمنظومة لا تستهدف عادةً الصواريخ المتوقع سقوطها في مناطق غير مأهولة. ولا تكفي أعداد الضحايا وحدها لقياس الاعتراض بسبب أثر الإنذار والملاجئ وطبيعة الصواريخ المهاجمة.
وعليه، لا يجوز تقديم نسبة ٥٪ على أنها حقيقة نهائية، كما لا يجوز التعامل مع نسب ٩٠٪ أو أكثر بوصفها حقائق مستقلة التحقق دون نشر البيانات التشغيلية اللازمة للمراجعة. ويكشف التباين الكبير بين هذه التقديرات أن الصورة الإعلامية للمنظومة قد تتجاوز ما يمكن إثباته علميا من المصادر العامة.
سابعا: الاقتصاد الإسرائيلي بين القوة والهشاشة
بحسب تقرير سلطة الابتكار الإسرائيلية لعام ٢٠٢٥، شكّل قطاع التكنولوجيا المتقدمة نحو ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٤، وبلغت صادراته نحو ٧٨ مليار دولار، كما مثّل نحو ٥٧٪ من الصادرات الإسرائيلية في النصف الأول من ٢٠٢٥.[26] وتشير بيانات عام ٢٠٢٦ إلى ارتفاع صادرات التكنولوجيا إلى نحو ٨٥ مليار دولار عام ٢٠٢٥.[27]
تعكس هذه الأرقام قوة القطاع، لكنها تكشف أيضا مدى أهمية استمراره. فقد يؤثر التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية أو الأسواق أو مراكز الأبحاث العالمية في الإيرادات الضريبية وفرص العمل والشركات الناشئة وانتقال الكفاءات. لكن ذلك لا يعني انهيارا اقتصاديا حتميا؛ فإسرائيل تمتلك شركات وخبرات ومؤسسات مالية راسخة.
ثامنا: هل تمتلك إسرائيل الموارد اللازمة لتعويض الدعم الأمريكي والأوروبي؟
يبلغ الدعم العسكري الأمريكي الأساسي نحو ٣٫٨ مليارات دولار سنويا خلال الفترة ٢٠١٩–٢٠٢٨، منها ٣٫٣ مليارات دولار للتمويل العسكري و٥٠٠ مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، دون احتساب المخصصات الاستثنائية.[28] ويعادل هذا المبلغ نحو ٠٫٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ونحو ٨٪ من الإنفاق العسكري الإسرائيلي الذي قدّره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بنحو ٤٨٫٣ مليار دولار عام ٢٠٢٥، أي ما يعادل ٧٫٨٪ من الناتج المحلي.[29]
تستطيع إسرائيل، من حيث المبدأ، توفير هذا المبلغ محليا؛ لكن السؤال هو ما الذي ستضطر إلى التضحية به. فقد يتطلب التعويض زيادة الضرائب أو الاقتراض أو تقليص الإنفاق المدني أو إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا بعد ارتفاع النفقات العسكرية منذ ٢٠٢٣.[30]
وتصبح المشكلة أشد تعقيدا إذا تزامن توقف المساعدات العسكرية مع تراجع الاستثمار الأجنبي والتمويل البحثي والشراكات التكنولوجية. ولا يجوز جمع هذه التدفقات المختلفة باعتبارها منحا حكومية من نوع واحد، لكن تراجعها المتزامن يفرض ضغوطا متراكمة.
إن المحافظة على الإنفاق العسكري المرتفع وتمويل الجامعات ومراكز الأبحاث وتعويض الاستثمار الأجنبي التزامات تتنافس على الموارد نفسها. والقدرة على تعبئة الموارد لا تعني غياب التكلفة.
تاسعا: عامل الزمن — هل يسمح عصر الذكاء الاصطناعي بالتراجع المؤقت؟
ثمة عامل أساسي يجعل مسألة اعتماد إسرائيل على التمويل والتكنولوجيا الغربية أكثر أهمية مما كانت عليه في العقود السابقة، وهو السرعة غير المسبوقة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والمعالجات الإلكترونية والروبوتات والتقنيات الكمية والأنظمة الهندسية التي تعتمد على الكمبيوتر المتقدم. ففي الماضي، كان من الممكن أن تتعرض دولة لتراجع مؤقت في الإنفاق على البحث العلمي، ثم تستعيد جانبا من قدراتها بعد سنوات من الاستثمار. أما اليوم، فقد يؤدي تباطؤ الاستثمار إلى فقدان موقع تنافسي يصعب استعادته، لأن المنافسين يواصلون التطور خلال فترة التراجع. ولا يعني ذلك أن التأخر يصبح دائما، بل إن تكلفة اللحاق قد ترتفع بصورة كبيرة.
٩-١: السرعة غير المسبوقة للتطور في الذكاء الاصطناعي
وفقا لتقرير جامعة ستانفورد عن الذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٢٥، كان حجم العمليات الحسابية المستخدمة في تدريب النماذج البارزة يتضاعف تقريبا كل خمسة أشهر، وكانت بيانات تدريب النماذج اللغوية الكبيرة تتضاعف كل ثمانية أشهر تقريبا. كما أن نحو ٩٠٪ من نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة في عام ٢٠٢٤ طورتها مؤسسات صناعية وتجارية.[31] ويعكس ذلك تحول البحث المتقدم إلى نشاط يحتاج إلى قدرات هائلة للكمبيوتر ومعالجات متخصصة وبيانات ورأس مال متواصل. ويجب التمييز بين تطوير النماذج الأساسية الضخمة وبين تطوير التطبيقات التي تستخدمها؛ إذ يمكن للشركات الصغيرة الابتكار باستخدام نماذج جاهزة، لكنها تظل مرتبطة بأسعار المنصات الأجنبية وشروط استخدامها.
٩-٢: الذكاء الاصطناعي صناعة كثيفة رأس المال
يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام ٢٠٢٦ إلى تركز بعض العناصر الأساسية لأسواق الذكاء الاصطناعي، ومنها المعالجات المتقدمة والبنية السحابية والبيانات والمهارات المتخصصة. ويورد تقديرات لإنفاق رأسمالي لدى الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى بمئات المليارات من الدولارات سنويا؛ وهذه الاستثمارات تشمل أنشطة متعددة ولا تقتصر كلها على الذكاء الاصطناعي.[32] ولا تحتاج إسرائيل إلى مجاراة تلك المبالغ للاستفادة من التكنولوجيا، لكنها تحتاج إلى الوصول المستمر إلى المنصات والمعالجات والتمويل والخبرات التي توفرها الشركات العالمية.
٩-٣: الكهرباء ومراكز البيانات جزء من المنافسة
بحسب وكالة الطاقة الدولية، استهلكت مراكز البيانات عالميا نحو ٤١٥ تيراواط ساعة من الكهرباء في عام ٢٠٢٤، أي قرابة ١٫٥٪ من الاستهلاك العالمي، وقد يرتفع الرقم إلى نحو ٩٤٥ تيراواط ساعة بحلول ٢٠٣٠ في السيناريو الأساسي. وتشمل هذه الأرقام مختلف استخدامات مراكز البيانات، وليس الذكاء الاصطناعي وحده.[33] وتحتاج مراكز البيانات إلى استثمارات في الكهرباء والتبريد والشبكات والمعدات، وقد يستغرق توسيع شبكات الطاقة وقتا أطول من بناء المركز نفسه. وإذا اضطرت إسرائيل إلى توجيه موارد إضافية نحو الإنفاق العسكري، فقد تتنافس هذه المتطلبات مع الاستثمارات اللازمة للبنية التكنولوجية.
٩-٤: الاعتماد الخارجي قد يتحول إلى عائق زمني
كما ناقشنا في القسم الخامس، تعتمد أجزاء مهمة من النشاط التكنولوجي الإسرائيلي على معالجات أمريكية، وتصنيع الرقائق في تايوان، ومعدات أوروبية ويابانية، وخدمات سحابية عالمية. وهذا الاعتماد ليس خاصا بإسرائيل، لكنه يصبح مصدر خطر إذا قُيّد الوصول إلى المعدات أو البرمجيات أو المصانع. فبناء مصنع متقدم للرقائق أو إيجاد بديل محلي لمنظومة تصميم هندسي أو إنشاء بنية سحابية مستقلة ليس إجراء يمكن إنجازه في أشهر قليلة. وحتى مع توافر المال، لا تتوافر المعدات والخبرات فورا. لذلك قد تستمر آثار الانقطاع التكنولوجي بعد انتهاء الأزمة التي تسببت فيه.
٩-٥: خسارة العلماء والمهندسين أصعب من خسارة رأس المال
يمكن تعويض بعض الخسائر المالية بالاقتراض أو زيادة الاستثمار، أما تعويض الخبرات البحثية المتخصصة فيتطلب سنوات من التعليم والتدريب والعمل ضمن فرق متكاملة. وقد أشار تقرير سلطة الابتكار الإسرائيلية لعام ٢٠٢٦ إلى تراجع بعض وظائف البحث والتطوير داخل إسرائيل واتساع نشاط شركات إسرائيلية في الخارج. وانخفضت حصة العاملين داخل إسرائيل لدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الخاصة من ٦٩٪ في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ إلى ٦٢٪ في آذار/مارس ٢٠٢٦.[34] ولا تعني هذه الأرقام أن جميع العاملين هاجروا، ولا تثبت سببا سياسيا واحدا لهذا التحول، لكنها تشير إلى انتقال جزء من النشاط التكنولوجي خارج البلاد.
٩-٦: نجاح الشركات لا يساوي بالضرورة نمو القدرات المحلية
سجل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي صادرات كبيرة واستثمارات أجنبية مهمة في عام ٢٠٢٥، وفق بيانات سلطة الابتكار الإسرائيلية.[35] ومع ذلك، قد تستمر شركة ذات منشأ إسرائيلي في النمو العالمي بينما تنقل جزءا من أعمال البحث والتطوير والإدارة إلى الخارج. وفي هذه الحالة لا تعكس القيمة السوقية للشركة وحدها مستوى القدرات العلمية والصناعية الموجودة داخل إسرائيل. وينبغي قياس عدد الباحثين المحليين، والمختبرات، والاستثمار في المعدات، والمشروعات التي تُنفذ فعليا داخل الاقتصاد الوطني.
٩-٧: هل يمكن تعويض سنوات التراجع؟
لا توجد قاعدة علمية تقضي بأن التأخر ثلاث سنوات أو خمس سنوات يؤدي حتما إلى فقدان القدرة على المنافسة بصورة دائمة. فالتاريخ يقدم أمثلة على دول وشركات استطاعت اللحاق من خلال الاستثمار وتبني تقنيات جديدة. ويشير تقرير ستانفورد إلى انخفاض حاد في تكلفة استخدام نماذج ذكاء اصطناعي ذات مستويات أداء محددة بين عامَي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، ما يتيح فرصا جديدة للداخلين إلى السوق.[36] لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب المحافظة على الباحثين والتمويل والوصول إلى المعدات والمنصات الدولية. وتصبح العودة أصعب إذا تزامن فقدان المال والخبرات والبنية الصناعية والعلاقات البحثية.
٩-٨: ماذا يعني ذلك لمستقبل إسرائيل؟
قد تتزامن أمام إسرائيل ضغوط ارتفاع الإنفاق العسكري والاعتماد على التمويل الأجنبي والحاجة إلى استثمارات متزايدة في الذكاء الاصطناعي، مع احتمال تراجع التعاون الغربي وانتقال بعض الكفاءات والأنشطة إلى الخارج. وقد تستطيع الشركات الكبرى تحمل الضغوط من خلال مؤسساتها العالمية، بينما تكون الشركات الناشئة والمختبرات الجامعية أكثر تأثرا. ولا تعني هذه الاحتمالات أن التراجع حتمي؛ فقد تستمر الاستثمارات وتظهر تقنيات أقل تكلفة. لكن الخطر الحقيقي ليس توقف إسرائيل عن إنتاج المعرفة، بل تباطؤ قدرتها على تحويلها إلى منتجات وتكنولوجيا متقدمة بينما يواصل المنافسون التقدم. والسؤال الحاسم هو ما إذا كانت تستطيع توفير الموارد والشراكات اللازمة للمنافسة بعد خمس أو عشر سنوات، لا مجرد المحافظة على عدد العلماء الموجودين اليوم.
عاشرا: العلماء الإسرائيليون — تعليم محلي وتأهيل بحثي غربي
تمتلك إسرائيل منظومة جامعية محلية متقدمة تؤهل العلماء والمهندسين حتى مستوى الدكتوراه، بينما تؤدي الجامعات والمختبرات الأمريكية والأوروبية دورا مهما في التدريب البحثي المتخصص، ولا سيما ما بعد الدكتوراه.
وفي دراسة منشورة عام ٢٠١٩ شملت ٢٢٣ باحثا إسرائيليا في بدايات مسيرتهم الأكاديمية، معظمهم في العلوم والهندسة، تبيّن أن ٥٩٫٦٪ من المشاركين تلقوا تدريبا لما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة، وأن ٦٦٫٤٪ عادوا إلى إسرائيل، بينما بقي ٣٣٫٦٪ في الخارج. وهذه النسب تخص عينة الدراسة ولا يجوز تعميمها على جميع العلماء الإسرائيليين.[37]
تعكس البيانات أهمية المؤسسات الغربية في تطوير الخبرات، لكنها توضح أيضا أن هذه المؤسسات توفر فرصا مهنية قد تجعل العودة أقل جاذبية. والاستقلال العلمي يتطلب ليس فقط تخريج العلماء، بل توفير بيئة تسمح بعودتهم واستمرار إنتاجهم داخل البلاد.
مقارنة دولية: عودة العلماء والبقاء في الخارج
تثير نسبة العودة البالغة ٦٦٫٤٪ في العينة الإسرائيلية سؤالا عن موقع إسرائيل مقارنة بغيرها. وتوفر بيانات المركز الوطني الأمريكي لإحصاءات العلوم والهندسة (NCSES) مؤشرا مختلفا: نسبة حملة دكتوراه العلوم والهندسة من الجامعات الأمريكية الذين ظلوا في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٣ بعد حصولهم على الدرجة خلال ٢٠١٧–٢٠١٩. وبلغت النسبة نحو ٨٦٪ للهند، و٨٣٪ للصين، و٦٨٪ لتايوان، و٥٣٪ لتركيا، و٥٠٪ لكوريا الجنوبية، و٧٢٪ لمنطقة الشرق الأوسط، و٧٥٪ لأفريقيا.[38]
لا يجوز طرح هذه النسب من مئة ثم اعتبار الباقي نسبة العائدين إلى أوطانهم؛ فبعض الخريجين ينتقلون إلى دول ثالثة. كما أن العينة الإسرائيلية تشمل باحثين في مراحل ومؤسسات تدريب مختلفة، ولذلك لا تثبت المقارنة أن الإسرائيليين أكثر عودة من العرب أو الصينيين أو الهنود. ولا تتوافر هنا نسبة موحدة وموثوقة للباحثين العرب، الذين تختلف أوضاعهم بشدة بين دول المنطقة.
يتوقف قرار العودة على فرص العمل الجامعي والصناعي، وتمويل المختبرات، والاستقرار المهني، والروابط العائلية والاجتماعية، وليس على صفة فطرية أو قومية. وتشير دراسة نوعية عن عائلات أكاديمية إسرائيلية عادت من أمريكا الشمالية إلى دور العوامل المهنية والاجتماعية معا.[39] كما أن ارتفاع بقاء الصينيين والهنود في الولايات المتحدة لا يعني ضعف مؤسساتهم العلمية، بل يعكس أيضا جاذبية سوق العمل الأمريكية. وإذا تقلصت فرص البحث داخل إسرائيل، فقد تنخفض نسبة العودة حتى مع بقاء الكفاءات الفردية مرتفعة.
النتيجة بالنسبة إلى إسرائيل
إذا تراجعت فرص العمل والتمويل أو انتقلت المختبرات وفرق الإدارة إلى الخارج، فقد تتغير حسابات العودة لدى الباحثين الإسرائيليين. وليس كل من يبقى في الخارج خسارة كاملة، لأن التعاون العابر للحدود قد يستمر؛ لكن انتقال الخبرة والقرارات البحثية ومراكز الابتكار بصورة دائمة قد يقلص حجم النشاط العلمي داخل إسرائيل. وهذا يجعل نسبة العودة مؤشرا متغيرا يعتمد على المؤسسات والاقتصاد والعلاقات الدولية، لا خاصية ثابتة للمجتمع.
الحادي عشر: بوادر هجرة العقول — هل بدأت إسرائيل تفقد أهم ثرواتها العلمية؟
لا تقتصر المخاطر على التمويل، بل تشمل فقدان العلماء والمهندسين والباحثين. وفي أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ والحرب التي تلتها، تزايد النقاش بشأن انتقال الكفاءات إلى الخارج.
وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى أن نحو ٥٤٬٧٧٨ من خريجي مؤسسات التعليم العالي المشمولين بالدراسة كانوا يقيمون خارج إسرائيل ثلاث سنوات أو أكثر حتى نهاية ٢٠٢٤، أي نحو ٦٫٢٪ من إجمالي الخريجين المشمولين؛ وبلغت النسبة بين حملة الدكتوراه نحو ١١٫٩٪.[40]
ولا تثبت هذه البيانات أن الجميع غادر في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، كما يجب التمييز بين هجرة الأفراد وانتقال الوظائف أو إعادة هيكلة الشركات. لكن فقدان الباحث المتخصص قد يصعب تعويضه بسبب سنوات التدريب والخبرة والعمل الجماعي المطلوبة.
وإذا تزامنت الهجرة مع تراجع فرص التمويل، فقد تنشأ حلقة من انخفاض الفرص ومغادرة الكفاءات وضعف القدرة على جذب مشروعات جديدة. وقد يكون المؤشر المبكر الأهم هو تراجع قدرة إسرائيل على إقناع علمائها الشباب بالعودة بعد تدريبهم في الجامعات الغربية.
الثاني عشر: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المستوى العلمي الإسرائيلي — ودروس جنوب أفريقيا
لا يمكن قياس مستقبل العلم الإسرائيلي بعدد العلماء والجامعات وحده؛ فاستمرار النشاط البحثي يعتمد على التمويل والشراكات الدولية والتجهيزات واستبقاء الكفاءات. وتقدم جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من نظام الفصل العنصري، ثم بعد التحول الديمقراطي عام ١٩٩٤، مقارنة تاريخية مفيدة، مع اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية للبلدين.
جنوب أفريقيا في الثمانينيات: مؤسسات متقدمة تحت ضغط العزلة
امتلكت جنوب أفريقيا جامعات ومراكز بحثية وقدرات مهمة في التعدين والطاقة والهندسة والصناعات العسكرية والنووية. لكنها كانت مؤسسات نشأت في ظل نظام فصل عنصري حرم غالبية السكان من فرص تعليمية متكافئة. ومع تصاعد العقوبات والقيود التجارية والاضطرابات السياسية، اضطرت بعض الصناعات إلى تطوير بدائل محلية مكلفة، وتقلصت فرص التعاون الدولي. وقد تشجع العزلة بعض الابتكار المحلي لكنها لا تضمن التفوق أو القدرة على منافسة المنتجات العالمية.[41]
هجرة الكفاءات قبل عام ١٩٩٤ وبعده
تؤكد دراسات مجلس بحوث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا (HSRC) أن هجرة أصحاب المهارات بدأت قبل نهاية الفصل العنصري، وارتبطت بأزمات سياسية من بينها انتفاضة سويتو عام ١٩٧٦ وحالات الطوارئ في الثمانينيات. واستمرت الهجرة بعد الانتقال الديمقراطي لأسباب اقتصادية ومهنية وأمنية ومؤسسية متعددة. ولم يكن انتهاء العزلة كافيا لاستعادة العلماء الذين استقروا في الخارج.[42]
تقدر دراسات استندت إلى بيانات خمس دول استقبال — بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا — أن نحو ٢٣٣ ألف جنوب أفريقي انتقلوا إليها بين عامَي ١٩٨٩ و١٩٩٧، ومن بينهم قرابة ٤٢ ألفا من أصحاب المهن المتخصصة. ولا يعني ذلك أن جميعهم علماء أو أن هجرتهم كانت بسبب الفصل العنصري وحده. كما أظهرت الدراسات أن الإحصاءات الرسمية الجنوب أفريقية قللت من حجم الهجرة الفعلي.[43]
وقدّر تحليل اقتصادي، استنادا إلى بيانات دول الاستقبال، أن نحو ١١٧ ألف مهني غادروا جنوب أفريقيا بين عامَي ١٩٨٩ و٢٠٠٣، أي نحو أربعة أضعاف الرقم الرسمي البالغ قرابة ٢٩ ألفا. ويجب قراءة هذه الأرقام بوصفها تقديرات للمهن الماهرة عموما، لا حصرا للعلماء.[44]
هل انهارت العلوم في جنوب أفريقيا؟
لم تتوقف الجامعات الجنوب أفريقية عن إنتاج الأبحاث بعد عام ١٩٩٤. فقد حافظت بعض التخصصات على حضورها العلمي، فيما واجهت مجالات أخرى تراجعا. وتبين دراسة للإنتاج البحثي خلال ١٩٨١–٢٠٠٠ أن الأثر اختلف بين المجالات، ولا سيما في أجزاء من العلوم الطبية. وهذا يدعم فرضية التآكل غير المتساوي بدلا من الانهيار الشامل.[45] كما أن هجرة الكفاءات قد تتراجع لاحقا أو تتحول إلى عودة جزئية، إذا تحسنت ظروف العمل والاستثمار.[46]
السيناريو الأول: توقف المساعدات العسكرية الأمريكية مع استمرار التعاون العلمي
إذا تراجعت المساعدات العسكرية وحدها واستمرت الاستثمارات الخاصة والتجارة والتعاون الجامعي، فقد تستطيع إسرائيل تعويض جزء مهم من الإنفاق العسكري من مواردها، لكن بتكلفة بديلة: ضرائب أو اقتراض أو خفض نفقات مدنية. ولا يلزم عن ذلك تراجع فوري في البحث العلمي، وإن كانت المنافسة على الموارد العامة قد تضيق على الجامعات والبنية البحثية.[47]
السيناريو الثاني: تراجع التمويل الأجنبي والتعاون العلمي
إذا تقلصت الاستثمارات ومراكز البحث التابعة للشركات الأجنبية والمنح والشراكات الجامعية، فقد تتأثر الشركات الناشئة والمختبرات التي تعتمد على التمويل طويل الأمد. وقد تنتقل بعض الفرق إلى الخارج، بينما تستمر شركات ذات منشأ إسرائيلي في النجاح عالميا. والمخاطرة هنا ليست فقدان المعرفة الموجودة دفعة واحدة، بل ضعف القدرة على تجديدها داخل إسرائيل، وهي صورة تشبه جزئيا استمرار هجرة الكفاءات الجنوب أفريقية رغم تغير النظام السياسي.[48]
السيناريو الثالث: عزلة علمية وصناعية واسعة
إذا اجتمع تراجع التمويل مع قيود على توريد المعالجات والمعدات والبرمجيات المتخصصة والتعاون البحثي، فقد تصبح إقامة مراكز بيانات ومصانع متقدمة ومختبرات حديثة أكثر تكلفة وأبطأ. وقد تزداد هجرة الباحثين الذين يحتاجون إلى شبكات دولية وتجهيزات غير متاحة محليا. لكن العزلة لا تعني حتما انهيار جميع المجالات؛ فقد تصمد قطاعات أو تطور بدائل محلية، فيما تتراجع أخرى.
الدروس وحدود المقارنة
تظهر تجربة جنوب أفريقيا أن العزلة قد تضعف منظومة علمية قائمة، وأن زوال الأزمة لا يعيد العلماء تلقائيا، وأن التراجع يصيب التخصصات بصورة متفاوتة. لكن إسرائيل اليوم أكثر اندماجا في شركات التكنولوجيا العالمية ورأس المال المغامر مما كانت عليه جنوب أفريقيا الصناعية في الثمانينيات. ولا تسمح المقارنة بتوقع نسبة هجرة محددة أو موعد لانخفاض القدرات الإسرائيلية. والتهديد الأكبر هو اجتماع انخفاض التمويل والتعاون مع انتقال العلماء في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالجات.
النتيجة: أي السيناريوهات أشد خطرا؟
أشد التهديدات ليس فقدان بند تمويل واحد، بل تزامن انكماش التمويل والتعاون والقدرة على استبقاء العلماء في مرحلة تتسارع فيها المنافسة في الذكاء الاصطناعي وتصميم المعالجات. ولا توجد قاعدة علمية تقول إن تأخر دولة لثلاث أو خمس سنوات يؤدي إلى انهيار دائم، لكن إعادة بناء فريق بحثي أو منظومة إنتاج قد تستغرق وقتا أطول بكثير من الأزمة التي أدت إلى تراجعها. والاختبار الحقيقي لمستقبل إسرائيل هو قدرتها على الحفاظ على البيئة التي تجعل البحث والتطوير داخلها مجديا وقادرا على المنافسة، لا مجرد استمرار وجود شركات إسرائيلية المنشأ في الأسواق العالمية.
الخاتمة: أسطورة العبقرية الإسرائيلية وحدود القوة العلمية لدولة صغيرة
لا يهدف هذا المقال إلى إنكار وجود علماء ومهندسين إسرائيليين أكفاء أو إنجازات بحثية وصناعية حقيقية. لكنه يرفض الخلط بين هذه الإنجازات وبين رواية تقدم إسرائيل باعتبارها دولة تملك عبقرية علمية ذاتية واستثنائية قادرة على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة بصورة مستقلة عن العالم.
إن العلم الحديث نتاج منظومة دولية من الجامعات والمختبرات والشركات ورؤوس الأموال والخبرات وسلاسل الإنتاج. فالولايات المتحدة نفسها تعتمد على دول أخرى في تصنيع شرائح متقدمة ومعدات صناعية متخصصة، وكذلك أوروبا واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية. وإذا كانت الاقتصادات الصناعية الكبرى لا تحقق استقلالا تكنولوجيا كاملا، فلا يصح افتراض أن اقتصادا صغيرا نسبيا كاقتصاد إسرائيل يستطيع ذلك.
ولا يحكم حجم الاقتصاد على ذكاء السكان، لكنه يفرض حدودا مادية. فتصميم معالج كمبيوتر متقدم لا يكفي دون رأس مال لتصنيعه، وبرمجيات تصميم، ومعدات دقيقة، ومصانع وموردين. وينطبق الأمر على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والدفاع الصاروخي. وقد ساهم علماء تلقوا تدريبهم في أوروبا والولايات المتحدة، ومهاجرون من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، والشركات متعددة الجنسيات، في بناء وتطوير القدرات الإسرائيلية.
وتكشف الأرقام الإسرائيلية نفسها أهمية الاعتماد الخارجي: نحو ٤٧٪ من تمويل البحث والتطوير في قطاع الأعمال عام ٢٠٢٣ جاء من مصادر أجنبية، مقابل نحو ٩٪ في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما مثّل المستثمرون الأجانب نحو ٧٠٪ من رأس المال المغامر في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية عام ٢٠٢٥. وهذه الأرقام لا تنفي الإبداع المحلي ولا تعني أن الأفكار جاءت كلها من الخارج، لكنها تبين أن التمويل والقدرة على التوسع مرتبطان بموارد عالمية.[49]
ويمكن أن يُستخدم تصوير إسرائيل باعتبارها «جزيرة عبقرية» وسط مجتمعات أقل قدرة على الابتكار لتبرير علاقات الهيمنة أو الاستعمار الاستيطاني، وإضفاء شرعية على التفوق العسكري، وتثبيط المجتمعات المجاورة عن تطوير قدراتها. وهذا نقد لوظيفة خطاب سياسي، لا ادعاء بأن جميع العلماء الإسرائيليين أو من يشيدون بإنجازاتهم يتبنون هذه الأهداف.
توضح جنوب أفريقيا أن الجامعات والصناعات المتقدمة قد تتأثر بالعزلة وهجرة الكفاءات، وأن استعادة الخبرات ليست تلقائية. ولا يثبت ذلك أن تراجع الدعم الخارجي سيؤدي حتما إلى انهيار المستوى العلمي الإسرائيلي، لكنه يجعل افتراض بقاء ذلك المستوى بلا تغيير افتراضا غير مبرر، ولا سيما مع ارتفاع تكلفة المنافسة في الذكاء الاصطناعي.
إن الأسطورة التي تستحق التفكيك ليست وجود علم إسرائيلي، بل الادعاء بأن هذا العلم نتاج عبقرية إسرائيلية مستقلة عن العالم، أو دليل على تفوق عقلي فطري على الشعوب الأخرى. فإسرائيل تمتلك قدرات علمية حقيقية، لكنها ليست استثناءً من قواعد التراكم المعرفي والاعتماد الاقتصادي والصناعي المتبادل التي تحكم العلم الحديث. أما تحويل هذه القدرات إلى أسطورة قومية تبرر الهيمنة، فهو خطاب سياسي لا تصمد تعميماته أمام التحليل العلمي والاقتصادي.
ملاحظة منهجية: تُستخدم الأرقام الواردة في المقال بحسب تعريف كل مصدر؛ فمبالغ الاستحواذ لا تعادل إنفاق البحث والتطوير، ونسب بقاء حملة الدكتوراه في الولايات المتحدة لا تعادل نسب العودة إلى أوطانهم، وأرقام هجرة المهنيين في جنوب أفريقيا لا تخص العلماء وحدهم.
الهوامش
المراجع
Alphabet Inc. Form 10-Q for the Quarterly Period Ended September 30, 2026. Filed with the US Securities and Exchange Commission, 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000084/goog-20260930.htm.
Amazon Web Services. “AWS Launches Infrastructure Region in Israel.” Press release, August 2023. https://press.aboutamazon.com/2023/8/aws-launches-infrastructure-region-in-israel.
Cohen, Raphael S., David E. Johnson, David E. Thaler, et al. From Cast Lead to Protective Edge: Lessons from Israel’s Wars in Gaza. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1800/RR1888/RAND_RR1888.pdf.
Eckstein, Zvi, and Yoram Weiss. “The Integration of Immigrants from the Former Soviet Union in the Israeli Labor Market.” Working paper, May 2001. https://zvi-eckstein.com/wp-content/uploads/2022/02/Bruno_paper_english.pdf.
Embassy of the United Arab Emirates. The UAE and Israel: Three Years of Progress. Washington, DC: Embassy of the United Arab Emirates, September 2023. https://www.uae-embassy.org/sites/default/files/2023-09/230914%20The%20UAE%20and%20Israel-%20Three%20Years%20of%20Progress%20FINAL.pdf.
EUobserver. [Article on Horizon Europe funding for Israeli companies and the stalled proposal to partially suspend Israel’s participation]. 2026. https://euobserver.com/242638/eu-risks-funding-israeli-firms-which-help-develop-naza-type-violent-tech/.
European Commission. “EU–Israel Research and Innovation Cooperation.” News article, April 2, 2025. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-israel-research-and-innovation-cooperation-2025-04-02_en.
———. Proposal for a Council Decision on the Partial Suspension of the Agreement between the European Union, of the One Part, and Israel, of the Other Part, on the Participation of Israel in the Union Programme Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation. COM(2025) 620 final. Brussels, July 28, 2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2025%3A620%3AFIN.
Gilead, Assaf. “Saudi Arabia Investing Millions in Israeli Startups.” Globes, April 2023. https://en.globes.co.il/en/article-saudi-arabia-invests-millions-in-israeli-startups-1001443875.
Globes. “Snyk Raises $196.5m at $7.4b Valuation.” December 13, 2022. https://en.globes.co.il/en/article-snyk-raises-1965m-at-74b-valuation-1001432564.
Ingwersen, Peter, and Daisy Jacobs. “South African Research in Selected Scientific Areas: Status 1981–2000.” Scientometrics 59, no. 3 (2004): 405–23. https://doi.org/10.1023/B:SCIE.0000018541.29653.f5.
Intel Corporation. “Intel in Israel: Investments and Procurements.” Corporate web page. Accessed [date]. https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/intel-in-israel.html.
———. “Intel to Acquire Mobileye for $15.3 Billion.” News release, March 13, 2017. https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-to-acquire-mobileye.html.
International Development Research Centre (IDRC). Building a New South Africa: Science and Technology Policy. Ottawa: IDRC, 1994. https://idrc-crdi.ca/sites/default/files/openebooks/758-2/index.html.
International Energy Agency. “Energy Demand from AI.” In Energy and AI. Paris: IEA, 2025. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai.
Israel, Emil, Nir Cohen, and Daniel Czamanski. “Return on Capital? Determinants of Counter-Migration among Early Career Israeli STEM Researchers.” PLOS ONE 14, no. 8 (2019): e0220609. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220609.
Israel Central Bureau of Statistics. [Higher education graduates residing abroad]. Media release 406/2025. Jerusalem: Central Bureau of Statistics, 2025. In Hebrew. https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2025/406/06_25_406b.pdf.
Israel Innovation Authority. “Innovation Report 2025.” Press release, 2025. https://innovationisrael.org.il/en/press_release/innovation-report-2025/.
———. “Israeli High-Tech Report 2026.” Press release, 2026. https://innovationisrael.org.il/en/press_release/israeli-high-tech-report-2026/.
———. “Part 3: Investors.” In The State of High-Tech 2026. Jerusalem: Israel Innovation Authority, 2026. https://innovationisrael.org.il/en/report/part-3-investors/.
Israel Ministry of Defense. “First Iron Dome Tamir Interceptor Fully Produced in the U.S. Delivered to Israel.” Press release, August 10, 2026. https://www.mod.gov.il/en/press-releases/press-room/first-iron-dome-tamir-interceptor-fully-produced-in-the-us-delivered-to-israel.
———. “Israel MOD Signs First Defense Procurement Contract from U.S. Aid Package with Rafael to Expand the Serial Production of Iron Dome Interceptors.” Press release, January 16, 2025. https://www.mod.gov.il/en/press-releases/press-room/israel-mod-signs-first-defense-procurement-contract-from-us-aid-package-with-rafael-to-expand-the-serial-production-of-iron-dome-interceptors.
Khanin, Vladimir (Ze’ev). Aliyah from the Former Soviet Union: Contribution to the National Security. Jerusalem: Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption, 2010. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research_2010_1/he/Aliyah%20-%20contribution%20to%20national%20security.pdf.
Losing Our Minds: Skills Migration and the South African Brain Drain. Edited by Jonathan Crush. Migration Policy Series 18. Cape Town: Southern African Migration Project, 2000. https://scholars.wlu.ca/samp/104/.
Mint. “UAE Just Invested $100 Million in Israel’s Tech Sector as Both Countries Get Closer.” January 15, 2022. https://www.livemint.com/news/world/uae-just-invested-100-million-in-israel-s-tech-sector-as-both-countries-get-closer-11642232447235.html.
National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES). “Stay Rates of U.S.-Trained Doctorate Recipients, 2023.” Table 1. NSF 25-325. Alexandria, VA: National Science Foundation, 2025. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25325/table/1.
NVIDIA Corporation. Form 10-K for the Fiscal Year Ended January 30, 2022. Filed with the US Securities and Exchange Commission, 2022. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581022000036/nvda-20220130.htm.
Nwadiuko, Joseph, [co-authors]. “South African Physician Emigration and Return Migration, 1991–2017: A Trend Analysis.” Health Policy and Planning 36, no. 5 (2021): 630–38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33778873/.
OECD. Artificial Intelligence Markets. Paris: OECD Publishing, 2026. https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-markets_d531d73f-en/full-report.html.
———. “R&D Spending Growth Slows in OECD, Surges in China; Government Support for Energy and Defence R&D Rises Sharply.” Statistical release, March 2025. https://www.oecd.org/en/data/insights/statistical-releases/2025/03/rd-spending-growth-slows-in-oecd-surges-in-china-government-support-for-energy-and-defence-rd-rises-sharply.html.
———. “Special Focus: Semiconductor Value Chains.” In Economic Security in a Changing World. Paris: OECD Publishing, 2025. https://www.oecd.org/en/publications/economic-security-in-a-changing-world_4eac89c7-en/full-report/special-focus-semiconductor-value-chains_dc772986.html.
Remennick, Larissa. “No Place Like Home: Sociocultural Drivers of Return Migration among Israeli Academic Families.” Population, Space and Place [vol., no.] (2021): e2490. https://doi.org/10.1002/psp.2490.
Samaan, Jean-Loup. Another Brick in the Wall: The Israeli Experience in Missile Defense. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015. https://press.armywarcollege.edu/monographs/309.
Sharp, Jeremy M. U.S. Foreign Aid to Israel. CRS Report RL33222. Washington, DC: Congressional Research Service, 2025. https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33222/RL33222.51.pdf?pubDate=20250907.
Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Artificial Intelligence Index Report 2025. Stanford, CA: Stanford University, 2025. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf.
Stern, Matthew, and Gábor Szalontai. “Immigration Policy in South Africa: Does It Make Economic Sense?” Development Southern Africa 23, no. 1 (2006): 123–45. https://doi.org/10.1080/03768350600556380.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI, April 2026. https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-04/2604_milex_2025.pdf.
- Zvi Eckstein and Yoram Weiss, “The Integration of Immigrants from the Former Soviet Union in the Israeli Labor Market” (working paper, May 2001), https://zvi-eckstein.com/wp-content/uploads/2022/02/Bruno_paper_english.pdf.
دراسة اقتصادية تتناول الهجرة خلال ١٩٩٠–١٩٩٧. ↑
- Vladimir (Ze’ev) Khanin, Aliyah from the Former Soviet Union: Contribution to the National Security (Jerusalem: Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption, 2010), https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research_2010_1/he/Aliyah%20-%20contribution%20to%20national%20security.pdf. ↑
- OECD, “R&D Spending Growth Slows in OECD, Surges in China; Government Support for Energy and Defence R&D Rises Sharply,” statistical release, March 2025, https://www.oecd.org/en/data/insights/statistical-releases/2025/03/rd-spending-growth-slows-in-oecd-surges-in-china-government-support-for-energy-and-defence-rd-rises-sharply.html. ↑
- Israel Innovation Authority, “Part 3: Investors,” in The State of High-Tech 2026 (Jerusalem: Israel Innovation Authority, 2026), https://innovationisrael.org.il/en/report/part-3-investors/. ↑
- Israel Innovation Authority, “Part 3: Investors.” ↑
- “UAE Just Invested $100 Million in Israel’s Tech Sector as Both Countries Get Closer,” Mint, January 15, 2022, https://www.livemint.com/news/world/uae-just-invested-100-million-in-israel-s-tech-sector-as-both-countries-get-closer-11642232447235.html; Embassy of the United Arab Emirates, The UAE and Israel: Three Years of Progress (Washington, DC: Embassy of the United Arab Emirates, September 2023), https://www.uae-embassy.org/sites/default/files/2023-09/230914%20The%20UAE%20and%20Israel-%20Three%20Years%20of%20Progress%20FINAL.pdf. ↑
- Assaf Gilead, “Saudi Arabia Investing Millions in Israeli Startups,” Globes, April 2023, https://en.globes.co.il/en/article-saudi-arabia-invests-millions-in-israeli-startups-1001443875. ↑
- “Snyk Raises $196.5m at $7.4b Valuation,” Globes, December 13, 2022, https://en.globes.co.il/en/article-snyk-raises-1965m-at-74b-valuation-1001432564. ↑
- European Commission, “EU–Israel Research and Innovation Cooperation,” news article, April 2, 2025, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-israel-research-and-innovation-cooperation-2025-04-02_en. ↑
- European Commission, Proposal for a Council Decision on the Partial Suspension of the Agreement between the European Union, of the One Part, and Israel, of the Other Part, on the Participation of Israel in the Union Programme Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, COM(2025) 620 final (Brussels, July 28, 2025), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2025%3A620%3AFIN. ↑
- [Article on Horizon Europe funding for Israeli companies and the stalled proposal to partially suspend Israel’s participation], EUobserver, 2026, https://euobserver.com/242638/eu-risks-funding-israeli-firms-which-help-develop-naza-type-violent-tech/. ↑
- Intel Corporation, “Intel in Israel: Investments and Procurements,” corporate web page, https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/intel-in-israel.html, accessed [date]. ↑
- Intel Corporation, “Intel to Acquire Mobileye for $15.3 Billion,” news release, March 13, 2017, https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-to-acquire-mobileye.html. ↑
- NVIDIA Corporation, Form 10-K for the Fiscal Year Ended January 30, 2022 (filed with the US Securities and Exchange Commission, 2022), note on the acquisition of Mellanox Technologies, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581022000036/nvda-20220130.htm. ↑
- Alphabet Inc., Form 10-Q for the Quarterly Period Ended September 30, 2026 (filed with the US Securities and Exchange Commission, 2026), note 8, “Wiz Acquisition,” https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000084/goog-20260930.htm. ↑
- OECD, “Special Focus: Semiconductor Value Chains,” in Economic Security in a Changing World (Paris: OECD Publishing, 2025), https://www.oecd.org/en/publications/economic-security-in-a-changing-world_4eac89c7-en/full-report/special-focus-semiconductor-value-chains_dc772986.html. ↑
- OECD, “Semiconductor Value Chains.” ↑
- Amazon Web Services, “AWS Launches Infrastructure Region in Israel,” press release, August 2023, https://press.aboutamazon.com/2023/8/aws-launches-infrastructure-region-in-israel. ↑
- Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, CRS Report RL33222 (Washington, DC: Congressional Research Service, 2025), https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33222/RL33222.51.pdf?pubDate=20250907. ↑
- Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel. ↑
- Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel. ↑
- Israel Ministry of Defense, “First Iron Dome Tamir Interceptor Fully Produced in the U.S. Delivered to Israel,” press release, August 10, 2026, https://www.mod.gov.il/en/press-releases/press-room/first-iron-dome-tamir-interceptor-fully-produced-in-the-us-delivered-to-israel.
بيان رسمي يوثق تسليم أول صاروخ تامير مصنّع ومجمّع بالكامل في أركنساس ضمن مشروع رافائيل–رايثيون المشترك. ↑
- Israel Ministry of Defense, “Israel MOD Signs First Defense Procurement Contract from U.S. Aid Package with Rafael to Expand the Serial Production of Iron Dome Interceptors,” press release, January 16, 2025, https://www.mod.gov.il/en/press-releases/press-room/israel-mod-signs-first-defense-procurement-contract-from-us-aid-package-with-rafael-to-expand-the-serial-production-of-iron-dome-interceptors.
يوضح البيان أن حزمة المساعدة الأمريكية بلغت ٨٫٧ مليارات دولار، خُصص منها ٥٫٢ مليارات دولار لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتعددة. ↑
- Raphael S. Cohen et al., From Cast Lead to Protective Edge: Lessons from Israel’s Wars in Gaza (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017), https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1800/RR1888/RAND_RR1888.pdf; Jean-Loup Samaan, Another Brick in the Wall: The Israeli Experience in Missile Defense (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015), https://press.armywarcollege.edu/monographs/309. ↑
- Cohen et al., From Cast Lead to Protective Edge; Samaan, Another Brick in the Wall. ↑
- Israel Innovation Authority, “Innovation Report 2025,” press release, 2025, https://innovationisrael.org.il/en/press_release/innovation-report-2025/. ↑
- Israel Innovation Authority, “Israeli High-Tech Report 2026,” press release, 2026, https://innovationisrael.org.il/en/press_release/israeli-high-tech-report-2026/. ↑
- Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel. ↑
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Trends in World Military Expenditure, 2025, SIPRI Fact Sheet (Stockholm: SIPRI, April 2026), https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-04/2604_milex_2025.pdf. ↑
- SIPRI, Trends in World Military Expenditure, 2025. ↑
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Index Report 2025 (Stanford, CA: Stanford University, 2025), https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf. ↑
- OECD, Artificial Intelligence Markets (Paris: OECD Publishing, 2026), https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-markets_d531d73f-en/full-report.html. ↑
- International Energy Agency, “Energy Demand from AI,” in Energy and AI (Paris: IEA, 2025), https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai. ↑
- Israel Innovation Authority, “Israeli High-Tech Report 2026.” ↑
- Israel Innovation Authority, “Israeli High-Tech Report 2026.” ↑
- Stanford HAI, AI Index Report 2025. ↑
- Emil Israel et al., “Return on Capital? Determinants of Counter-Migration among Early Career Israeli STEM Researchers,” PLOS ONE 14, no. 8 (2019): e0220609, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220609. ↑
- National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES), “Stay Rates of U.S.-Trained Doctorate Recipients, 2023,” table 1, NSF 25-325 (Alexandria, VA: National Science Foundation, 2025), https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf25325/table/1. ↑
- Larissa Remennick, “No Place Like Home: Sociocultural Drivers of Return Migration among Israeli Academic Families,” Population, Space and Place [vol., no.] (2021): e2490, https://doi.org/10.1002/psp.2490. ↑
- Israel Central Bureau of Statistics, [Higher education graduates residing abroad], media release 406/2025 (Jerusalem: Central Bureau of Statistics, 2025), in Hebrew, https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2025/406/06_25_406b.pdf. ↑
- International Development Research Centre (IDRC), Building a New South Africa: Science and Technology Policy (Ottawa: IDRC, 1994), https://idrc-crdi.ca/sites/default/files/openebooks/758-2/index.html. ↑
- Losing Our Minds: Skills Migration and the South African Brain Drain, ed. Jonathan Crush, Migration Policy Series 18 (Cape Town: Southern African Migration Project, 2000), https://scholars.wlu.ca/samp/104/.
تقرير أصلي عن هجرة الكفاءات قبل التحول الديمقراطي وبعده، مع التمييز بين نيات الهجرة والهجرة الفعلية. ↑
- Losing Our Minds. ↑
- Matthew Stern and Gábor Szalontai, “Immigration Policy in South Africa: Does It Make Economic Sense?,” Development Southern Africa 23, no. 1 (2006): 123–45, https://doi.org/10.1080/03768350600556380. ↑
- Peter Ingwersen and Daisy Jacobs, “South African Research in Selected Scientific Areas: Status 1981–2000,” Scientometrics 59, no. 3 (2004): 405–23, https://doi.org/10.1023/B:SCIE.0000018541.29653.f5. ↑
- Joseph Nwadiuko et al., “South African Physician Emigration and Return Migration, 1991–2017: A Trend Analysis,” Health Policy and Planning 36, no. 5 (2021): 630–38, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33778873/. ↑
- Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel. ↑
- Israel Innovation Authority, “Part 3: Investors.” ↑
- Israel Innovation Authority, “Part 3: Investors.” ↑









