حظيت زيارة نجل الرئيس التركي إلى لبنان باهتمام بالغ، وانطلق تحليل الزيارة من الشكل قبل المضمون. ثمة ملاحظة هنا تستدعي الاهتمام أيضا، خارج نطاق الزيارة نفسها، هي اسم نجله: “نجم الدين”؛ ففي مطلع الثمانينيات، وتحديدا عام ١٩٨١، اختار رجب طيب أردوغان، الشاب الذي كان قد تولّى رئاسة التنظيم الشبابي لحزب السلامة الوطني في إسطنبول، تسمية نجله “نجم الدين بلال”، تيمنا بقائد التيار الإسلامي التاريخي في تركيا، نجم الدين أربكان. تحمل التسمية معاني عميقة حول منطلقات أردوغان وتفكيره، مقارنة بأستاذه الذي انقلب عليه سياسيا مع انقسام تيار الإسلامي التركي بين المحافظين والإصلاحيين وصولا إلى تأسيس حزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠١.
على الرغم من ذلك، فإن ما تبدّل لم يكن عمق التفكير بقدر ما كان وسائله ولافتاته، التي تحوّلت من الإسلامية إلى الوطنية الجيوبوليتيكية. انكبّ حزب العدالة والتنمية على الاقتصاد، وتوسّع منه إلى رفع شعار “تصفير المشاكل” والربط مع المحيط، دون رفع الشعارات الإسلامية “الأربكانية”.
حتمت الجغرافيا والأيديولوجيا والتاريخ على تركيا التفكير في الربط والاندفاع باتجاه العالم الإسلامي، خاصة مع تعثر مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. قبل ثورات الربيع العربي، وبعد النجاح في تثبيت دعائم الحزب داخل الدولة والاقتصاد، انطلق التفكير بالمحيط العربي والتشبيك معه، فكان مشروع التكامل الرباعي بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن عام ٢٠١٠، الذي استهدف إنشاء منطقة للتجارة الحرة وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع، في إطار سياسة وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو الرامية إلى تعزيز الترابط الإقليمي. غير أن الثورات عرقلت المشروع التركي وضربت مساره.
قرأت تركيا في الثورات فرصة لإعادة تشكيل البيئة السياسية المحيطة بها، وليس مجرد تغيير الأنظمة القائمة، إذ راهنت على وصول قوى سياسية أكثر تقاربا معها إلى الحكم، بما يسمح ببناء شبكة علاقات إقليمية أكثر تماسكا. لذلك وضعت أنقرة ثقلها السياسي في دعم “مسارات التغيير”.
لكن نتائج التحولات لم تتطابق بداية مع الحسابات التركية. فقد واجهت أنقرة تداعيات داخلية وإقليمية، تفاقمت مع الضغوط الاقتصادية من جهة، ومحاولة الانقلاب العسكري عام ٢٠١٦، التي اتهمت السلطات التركية أطرافا خارجية بدعمها من جهة أخرى. انكفأت تركيا بعدها إلى الداخل، وبعد مخاض طويل من الهبوط والصعود، عاودت كرة ما قبل الربيع العربي، فحاولت إعادة التطبيع مع واقع المنطقة كما هو، ومدّ الجسور مع الجميع، بمن فيهم “سوريا الأسد”. لكن مسار الترتيب التركي الجديد ما لبث أن اصطدم بالسابع من أكتوبر، الذي شكّل ضربة للمسار الذي كانت تسلكه تركيا في علاقاتها الخارجية قبله.
ثم جاء سقوط نظام الأسد ليعوّض أنقرة بفرصة استراتيجية يتيح انتهازها إعادتها إلى العالم العربي ككل انطلاقا من سورية. وسرعان ما تزاحمت تركيا وإسرائيل لملء الفراغ الذي خلّفه التراجع الإيراني، دون أن يعني ذلك هزيمة الطرف الإيراني أو استسلامه أو رضاه، بل انتقاله من التفكير باتجاه البحر المتوسط إلى التفكير باتجاه البحر الأحمر، مرورا بهرمز وما بينهما.
ثبّتت تركيا استراتيجيتها في المنطقة، كما ثبّتت إسرائيل استراتيجيتها المتناقضة. في هذا السياق، تعاود أنقرة الاهتمام بالربط، فهي لا تمتلك احتياطيات معتبرة من النفط والغاز، وقد دأبت على تعويض ذلك بالاستفادة من الموقع عبر السعي أن يكون صلة الوصل ومحور الربط. وبعد توالي المشاريع الطامحة إلى تجاوز تركيا في المنطقة خلال العقد الماضي، وجدت أنقرة في انقلاب المشهد الإقليمي فرصة لإعادة تعريف المشاريع الاستراتيجية الإقليمية بتفكير يقترب من معادلة “رابح–رابح”، ربما مع استثناء هنا لحالة إسرائيل.
في المقابل، فهمت إسرائيل أنها لم تنجح في ملء الفراغ الإيراني، بل وجدت أمامها ما يسميه بنيامين نتنياهو “محورا سنيا صاعدا”. عليه، عادت إسرائيل إلى مشاريع التفتيت والقطع، إضافة إلى المناطق الأمنية الواسعة من حولها، فهي تركز على دعم الهجري في سورية، وتتحضر للسيطرة على الجنوب السوري بالكامل، وبالتالي قطع تركيا عن الخليج العربي. وإن استطاعت إنشاء دويلة في السويداء، فسيكون ذلك ذروة طموح ينسحب على سورية ولبنان وسائر الدول العربية، وهو المسعى نفسه الذي لا يزال قائما تجاه إيران: التفتيت والتسيّد.
إذن، يقع المشروع التركي على تناقض تنافسي مع ذلك الإسرائيلي؛ وتدفع أنقرة نحو الاستقرار على عكس إسرائيل التي يفيدها اليوم تأجيج الحروب التي تقود إلى التفتيت.
على المستوى العملي، يتجلى ذلك في مسارين أساسيين:
أولا، إنشاء حلف مكة، والمشاريع التي يمكن أن تنشأ من حوله، مع محاولة توسيعه لتعزيز الربط الإقليمي وإنشاء قوة موازنة في المنطقة.
ثانيا، ملء الفراغ حيث يتراجع النفوذ الإيراني، مع الاستفادة من وجود دونالد ترامب في السلطة الأمريكية، ولكن بتنازع مع إسرائيل.
في سورية، تجد تركيا -وقيادتها الحالية خاصة- في القيادة السياسية الجديدة حليفا طبيعيا، كما تجد فيه فرصة استراتيجية تحاول استثمارها بكل قوة. لذا تركز على دعم الدولة والدخول في مجالاتها المختلفة: من المؤسسة العسكرية، والمعابر الحدودية والجمارك، إلى السعي لتوسيع حضور الشركات التركية في الاقتصاد السوري، كما الحضور في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وإلى جانب كل ذلك تدعم مسار المباحثات السورية مع إسرائيل.
أمام هذا المشروع التركي في سورية، تقلق أنقرة -أو قل إسطنبول- من التوسع الإسرائيلي في الجنوب السوري، لكنها تعتبر في الوقت نفسه أن الأهم هو تثبيت خطوط التماس ووقف التمدد الإسرائيلي، ولو بشروط أقسى من اتفاقية فصل القوات لعام ١٩٧٤، خوفا من خسارة دمشق نفسها، التي حطّت فيها تركيا رحالها. وهو ما يفسّر هذا البرود التركي النسبي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؛ فلا تريد أنقرة حربا مباشرة، وهي معنية بالوصول إلى اتفاق، كما تريد الحفاظ على الخطوط العريضة لاستراتيجيتها: دمشق الصديقة ووحدة سورية.
ومن الملفات الأهم لتركيا في سورية ملف “قسد”، الذي تتابعه عن كثب، وتتابع اتفاق الدمج وتستعجل تطبيقه قبل الذهاب إلى خيارات أخرى.
أما في لبنان، فالأهداف شبيهة، لكن المشهد أكثر حساسية بسبب الخصوم والحلفاء والتكلفة. تتحرك تركيا في لبنان باتجاهات متعددة:
الاتجاه الأول هو الدولة، إذ تطرح دعم المؤسسات الرسمية والمساعدات الإنسانية والتقنية، والأهم الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب.
داخليا، تدعم تركيا الحوار السوري مع مختلف الأطراف اللبنانية، وتبدي رفضها ضرب أي من المكونات اللبنانية، وتركز على محاولة استيعاب الجميع في لبنان، كما في الإقليم، مع اهتمام خاص بالشمال اللبناني. تنظر تركيا إلى الشمال بشكل خاص لاعتبارات عديدة، من “الحاضنة” الموجودة أساسا، إلى الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى سورية ومشاريع الربط، من دون إغفال “سهولة العمل” هناك مقارنة بالعاصمة بيروت التي تعجّ بالقوى.
لا صدام مع السعودية، كما أن تركيا لا تطرح نفسها بديلا عن المملكة، دون أن يعني ذلك التنسيق الإلزامي في كل تحرك في لبنان، وهو ما بدا واضحا من لقاء بلال أردوغان مع النائبة السابقة بهية الحريري.
تدرك تركيا أن أصحاب القرار الرسمي في لبنان لا يرتاحون لها، ويفضلون تموضعات أخرى، وهي تضغط في الملفات الحساسة، وخاصة ملف الترسيم البحري الذي أغضب تركيا، كما يزعجها طبيعة وشكل تطور العلاقات اللبنانية-اليونانية-القبرصية.
وعليه، سيستمر توسّع الحضور التركي في لبنان مستقبلا، لكن ببطء، دون أن تستطيع تركيا بالضرورة تحويل هذا الحضور إلى مكاسب سياسية مؤثرة ما لم تدخل مباشرة على خط التفاصيل اللبنانية وهو ما لا يتناسق مع تفكير السياسة التركية الحالية تجاه لبنان. ما يهم تركيا في لبنان هو المنع أكثر من الكسب؛ أي منع إسرائيل من التمدد، ومنع تعطيل المشاريع التركية في الإقليم أو البحرية، أو التأثير على سورية الجديدة. أما الكسب فيأتي في المرتبة الثانية، والصراع عليه أقل أهمية وأعلى تكلفة.








