كريستوف وازنسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بروكسل الحرة، والمتخصص بقضايا الحرب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رأى في مقابلة مع “الخط” أن سهولة اللجوء الى الحرب من قبل القوى الكبرى هي نتاج لسياقات مرتبطة أساسا بالتطور التكنولوجي.
س: تهتم في عملك بقضايا الأمن والتسلّح، وفي الآونة الأخيرة، ركزت على الذكاء الاصطناعي في سياق الحرب. لنبدأ بلمحة عن مسيرتك البحثية.
ج: أعمل على قضايا الأمن والدفاع منذ وقت طويل جدا. فقد أنجزت أطروحة الدكتوراه في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حول مسائل عسكرية، وتحديدا قضايا تتعلّق بالفكر العسكري الكلاسيكي، والفكر العسكري في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. كما نشرت دراسات تحليلية حول الخطابات العسكرية والخطابات الاستراتيجية. وبالتالي، فإن اهتمامي بقضايا الأمن يعود أساسا إلى اهتمام شخصي عميق وقديم بهذه المسائل.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، أصبحت أهتم أيضا اهتماما كبيرا بما يُسمّى، وأضع هذه العبارة بين مزدوجين، “الحرب العالمية على الإرهاب”، التي أعتبرها شكلا من أشكال الحرب الاستعمارية الجديدة التي ترفض الإفصاح عن طبيعتها الحقيقية.
وأودّ أن أضيف أنني تأثّرت كثيرا، على وجه الخصوص، بأعمال باحثة تُدعى لاله خليلي، إذا كنت ألفظ اسمها بصورة صحيحة. فقد ألّفت كتابا بعنوان “الزمن في ظلال الحرب” (Time in the Shadows)، قدّمت فيه تحليلا معمّقا لتقنيات الحرب على الإرهاب التي تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة، وتناولتها من منظور استعماري جديد.
وأضيف أيضا أنني مهتم منذ زمن طويل بقضايا التسلّح، وأدرّس مادة تتناول هذه المسائل في جامعة بروكسل الحرة، وقد توصّلت، بطريقة تجريبية إلى حدّ ما، إلى استنتاج مفاده أنه عندما نريد تحليل قضايا التسلّح، فمن المفيد تقسيم الأسلحة إلى فئات مختلفة، ودراسة الأسلحة النووية أو الكيميائية أو التقليدية أو الفتاكة كلّ على حدة، لأن هذه الفئات تخضع لأنماط إنتاج واستخدام تختلف اختلافا ملحوظا بعضها عن بعض.
ومع مرور الوقت، وصلت إلى مرحلة قلت فيها لنفسي إنه ينبغي لي أن أتعمّق في دراسة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما لكي أتمكّن من تدريس هذه المسائل لطلابي بصورة سليمة ومن منظور نقدي. ولذلك، كنت بحاجة إلى بناء جهاز نقدي متكامل، وإلى وضع هذه المسائل في سياقها التاريخي، وإجراء تحليل للرهانات الاقتصادية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي رهانات أعتبرها محورية أيضا. وهذا ما دفعني إلى العمل على هذا الموضوع وإعداد تقرير لحساب “مجموعة البحث والمعلومات حول السلام” (GRIP)، ومقرّها بروكسل.
س: تركّز غالبية التحليلات على الشخصيات السياسية التي تقود الحروب، وعلى مصالحها ورهاناتها، ولا سيما الاقتصادية والاستراتيجية، لكنها لا تولي اهتماما كبيرا لآلة الحرب. بعبارة أخرى: كيف يُتّخذ قرار الحرب اليوم في زمن الذكاء الاصطناعي؟
ج: هذا سؤال يثير اهتمامي كثيرا، لأنني أعتمد في أعمالي وأبحاثي مقاربة تسعى إلى أن تكون، وأعتذر عن استخدام بعض المصطلحات المتخصّصة في علم الاجتماع، لكنها مقاربة من النوع الذي نسمّيه “المقاربة الفهمية”. وأقصد بذلك أنني أرى وجود مقاربتين رئيسيتين للبحث من منظور علم الاجتماع أو العلوم الإنسانية: هناك ما يُسمّى “المقاربات التفسيرية”، وهناك “المقاربات الفهمية”.
فالمقاربة التفسيرية تتمثّل، على سبيل المثال، في القول إن الحرب على العراق عام ٢٠٠٣ اندلعت بسبب النفط، أو القول إن حرب عام ٢٠٠٣ على العراق اندلعت بسبب جورج دبليو بوش، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة، وينتمي إلى تيار المحافظين الجدد.
أما المقاربة الفهمية، فقد تتمثّل في القول إن الحرب في أوكرانيا هي حرب تخوضها روسيا من أجل الحفاظ على منطقة نفوذ لها.
إذن، فالمقاربة التفسيرية هي في الواقع مقاربة تركّز على أسباب مباشرة نسبيا. أما المقاربة الفهمية، فهي مقاربة مختلفة إلى حد ما، إذ أسعى من خلالها إلى دراسة الشروط التي تجعل الحرب والعنف ممكنين.
فالأمر لا يتعلّق بالضرورة بمحاولة العثور على سبب مباشر أو تفسير مباشر، بل بمحاولة فهم الظروف والبيئة التي تهيّئ لاندلاع حرب في لحظة معيّنة. وبالتالي، فهي مقاربة تولي السياق أهمية أكبر.
وفي حالة الذكاء الاصطناعي والحروب التي تدور في الشرق الأوسط، أجد فيها، على سبيل المثال، تجسيدا جيدا لما أعنيه بالمقاربة الفهمية.
ويتمثّل ذلك، مثلا، في العودة إلى أعمال إدوارد سعيد حول “الاستشراق”. فما يبيّنه سعيد هو وجود خطاب ممتد عبر التاريخ يصوّر الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، بوصفه منطقة خطرة. ويشكّل هذا الخطاب شرطا مسبقا على مستوى المخيال والتصوّرات والأفكار والخطابات، بما يهيّئ الأرضية للتدخّلات العسكرية ويجعلها أكثر قبولا.
وهناك أيضا خطابات عسكرية واستراتيجية تشكّل بدورها شروطا مسبقة، تتيح لبعض صنّاع القرار الاعتقاد بأنهم قادرون على استخدام القوة والعنف بوصفهما أداتين لتحقيق أهداف محدّدة.
وأعتقد أن البنى التحتية والوسائل المادية تندرج أيضا ضمن الشروط التي تهيّئ لاندلاع النزاعات والحروب. وفي الحالة التي أدرسها هنا تحديدا، يشكّل الذكاء الاصطناعي بدوره أحد هذه الشروط التي قد تساهم في اندلاع الحروب في لحظة معيّنة.
ويمكن أن تتمثّل هذه الشروط المسبقة في شعور مفرط بالقوة، أو في الرغبة في اختبار هذه الأنظمة في مكان ما.
وفي العادة، لا تحدّد هذه الشروط القرارات السياسية بصورة مباشرة، لكنها تخلق بيئة تسمح باتخاذها، بل تشجّع عليها.
ويمكننا أن نلاحظ، على سبيل المثال، أنه عندما يواصل الضباط العسكريون في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وفرنسا، وغيرها من الدول التي تنفّذ تدخّلات عسكرية، التأكيد للمسؤولين السياسيين أنهم يمتلكون وسائل عسكرية فعّالة، وأن هذه الوسائل قادرة على تحقيق النصر، فإنهم يعزّزون ثقة صنّاع القرار السياسي بقدرتهم على استخدام القوة. وهكذا، يسهمون في تهيئة الظروف التي يُتّخذ في ظلّها القرار السياسي.
فالعسكريون لا يتّخذون بالضرورة قرار شنّ الحرب بأنفسهم، لكنهم يمارسون، في الأحوال جميعها، تأثيرا غير مباشر على الأقل في عملية اتخاذ القرار السياسي.
س: هل لاحظت، خلال أبحاثك، أوجه تشابه بين ما يحدث اليوم مع الذكاء الاصطناعي وما حدث مع التسلّح النووي قبل عقود؟
ج: لا أعتقد أننا دخلنا عصرا مختلفا تماما، لكنني لا أميل إلى إجراء مقارنة مباشرة مع السلاح النووي، وإن كان من الممكن بالتأكيد العثور على بعض أوجه التشابه المحدّدة.
وأفضّل، بدلا من ذلك، المقارنة مع ظاهرة أخرى بدأت تتبلور خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته؛ ففي تلك المرحلة، بدأ إدخال المزيد والمزيد من الأدوات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والحواسيب إلى التجهيزات العسكرية.
وأصبحت الأسلحة التقليدية، من الدبابات والمدفعية إلى الطائرات المقاتلة والقاذفات، تُزوَّد بمجموعة واسعة من المعدات الإلكترونية التي كان يُفترض أنها قادرة على استهداف الأهداف بدقة وانتقائية كبيرتين، والحدّ من سقوط الضحايا المدنيين، وما إلى ذلك.
وخلال السبعينيات والثمانينيات، ولا سيما في مطلع التسعينيات، بدأ الحديث في الولايات المتحدة عمّا سُمّي “ثورة في الشؤون العسكرية”. وقد انتشر هذا الخطاب لاحقا في أوروبا وسائر أنحاء العالم. وكان خطابا يوحي بأن التجهيزات العسكرية أصبحت أكثر تطوّرا وفاعلية بكثير مما كانت عليه في الماضي. لكن ما شهدناه فعليا هو أن بعض القدرات قد تحسّنت بالفعل، غير أن هذه التجهيزات العسكرية، عندما استُخدمت، ولا سيما ضد العراق عام ١٩٩١، لم تؤدِّ إلى نتيجة سياسية حاسمة. فبعد حرب عام ١٩٩١، لم تتمكّن الولايات المتحدة من إسقاط نظام صدام حسين، وظلّت منخرطة لأكثر من عشر سنوات في صراع مستتر ومستمر ضد العراق، ولا سيما من خلال العقوبات الاقتصادية وعمليات القصف المتقطّعة.
إذن، كانت هناك منذ ذلك الوقت وعود بامتلاك تجهيزات عسكرية “سحرية”، إذا جاز التعبير، يُفترض أنها قادرة على تحقيق نتائج عسكرية حاسمة وجذرية.
لكن ذلك لم يحدث.
أعتقد أننا، مع الذكاء الاصطناعي اليوم، نجد أنفسنا أمام نمط مشابه نسبيا لما شهدناه في تلك المرحلة.
س: تحدّثت في مقال لك عن الشركات التي تستفيد من مشاريع المراقبة؛ هلا شرحت لنا خريطة علاقة هذه الشركات بالدولة؟
ج: إن قطاع التسلّح، ولا سيما في الولايات المتحدة، يضمّ شركات كبرى موجودة منذ عشرات السنين، وهي الشركات التقليدية المنتجة للأسلحة. وأبرز هذه الشركات “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin)، التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرات المليارات من الدولارات، وتنتج، على وجه الخصوص، الطائرات المقاتلة والقاذفات، إلى جانب تجهيزات أخرى للقوات المسلحة الأمريكية. وهناك شركات أخرى، مثل “آر تي إكس” (RTX)، المعروفة سابقا باسم “رايثيون” (Raytheon)، و”نورثروب غرومان” (Northrop Grumman)، فضلا عن “جنرال دايناميكس” (General Dynamics) و”بوينغ” (Boeing)، وغيرها.
وهذه كلها شركات متعددة الجنسيات، تؤدّي دورا بالغ الأهمية بالنسبة إلى القوات المسلحة، وتبلغ قيمة أعمالها مليارات الدولارات. وهي تزوّد البنتاغون بالجزء الأكبر من منظوماته العسكرية التقليدية والنووية، من الطائرات المقاتلة والقاذفات إلى الصواريخ والغواصات والدبابات، وما إلى ذلك.
وهذه الشركات ظاهرة للعيان ومعروفة جيدا لدى الخبراء المتخصّصين في قضايا الأمن والدفاع. فنحن نعرف أسماءها، ونعرف طبيعة نشاطها. لكن إلى جانب هذه الشركات، شهدنا منذ عقود ظهور شركات أخرى تعمل بعيدا عن الأضواء بدرجة أكبر بكثير.
وبعض هذه الشركات ليس جديدا تماما، كـ”بوز ألين هاملتون” (Booz Allen Hamilton)، وهي في الواقع شركة استشارات تعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات، وكذلك لمصلحة البنتاغون. وهذه الشركة موجودة منذ سنوات طويلة، وهي لا تنتج معدات مادية من قبيل الدبابات، لكنها تؤدّي دورا مهما للغاية في الدعم اللوجستي، وفي تنظيم عمل البنتاغون.
وأيضا شركة “سايك” (SAIC)، أي “مؤسسة التطبيقات العلمية الدولية” (Science Applications International Corporation)، التي يعود تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي. وهي أيضا شركة ظلّت تعمل بعيدا عن الأضواء، لكنها تتعاون مع البنتاغون في مجال الاستشارات، وتساعده على تنظيم عمله.
في الواقع، هذه شركات خدمات. فهي ليست شركات مصنّعة للأسلحة بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنها تتيح للبنتاغون استخدام تجهيزاته العسكرية. ومع ما يُسمّى “الحرب العالمية على الإرهاب”، وأضع هذه العبارة مجددا بين مزدوجين، شهدنا تسارعا في خصخصة الخدمات داخل البنتاغون، ولا سيما الخدمات الاستخباراتية واللوجستية.
وربما سمعتم من قبل عن شركة “هاليبرتون” (Halliburton)، التي كانت من المورّدين الرئيسيين للخدمات المتنوعة للقوات المسلحة الأمريكية في العراق. وكانت هناك أيضا شركة “بلاك ووتر” (Blackwater)، وهي شركة للمرتزقة.
وهكذا، شهدنا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تسارعا في خصخصة قطاع الأمن داخل البنتاغون.
وأعتقد أن الشركات الناشئة التي تحدّثت عنها في مقالتي ظهرت أيضا في هذا السياق. فقد اعتاد البنتاغون، بصورة متزايدة، الاستعانة بشركات خاصة لتزويده بخدمات لا تتمثّل، مجددا، في تسليم الدبابات أو الطائرات المقاتلة والقاذفات، بل في تقديم خدمات تقترب أكثر فأكثر من ساحة المعركة، وتتيح للبنتاغون قتل أشخاص في ميدان القتال.
ويمكن أن نذكر هنا شركتَي “بالانتير” (Palantir) و”أندوريل” (Anduril)، وهما من الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتندرج أنشطتهما تماما ضمن هذا التوجّه نحو خصخصة الأمن.
وقد ذكرت في مقالتي أيضا شركات مثل “أمازون ويب سيرفيسز” و”مايكروسوفت” و”غوغل”، التي تقدّم بدورها خدمات للبنتاغون، تتيح له استخدام البرمجيات التي تطوّرها الشركات المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة للغاية.
أما في ما يتعلّق بأوروبا تحديدا، فهناك شركات أوروبية كبرى تصنّع الأسلحة التقليدية.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، هناك شركة “راينميتال” (Rheinmetall).
وهناك أيضا شركة “بريتيش إيروسبيس” (British Aerospace)، وإن كانت حالتها مختلفة بعض الشيء، لأن لديها أنشطة واسعة جدا في الولايات المتحدة، إلى درجة أن بعضهم يتساءل عمّا إذا كانت هذه الشركة قد أصبحت أمريكية أكثر منها بريطانية.
إذن، هناك قطاع أوروبي قائم لصناعة الأسلحة. ونشهد في الوقت ذاته محاولات لتطوير شركات تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي المخصّص للقوات المسلحة.
ومن الأمثلة على ذلك شركة “هيلسينغ” (Helsing)، وإن كانت تمثّل حالة محدودة نسبيا.
لكن ما يحدث حاليا في أوروبا هو أنه، باستثناء فرنسا التي تحاول انتهاج سياسة أكثر استقلالية، وتشجّع تطوير صناعة تسلّح أوروبية، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المسألة المطروحة في معظم الدول الأوروبية تتعلّق بالأحرى باندماج أوروبا في منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
ويجري ذلك، على وجه الخصوص، من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك عبر العلاقات مع شركات مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”بالانتير”.
س: إذن، يمكن القول إن البنتاغون يشكّل مركز الثقل بالنسبة إلى هذا القطاع الخاص بأكمله؟
ج: أعتقد أن البنتاغون يؤدّي دورا محرّكا أساسيا. فهو يؤدّي هذا الدور، لأن ميزانيته هائلة، بل هائلة للغاية، ولا يمكن مقارنتها بميزانيات الدفاع الخاصة بسائر القوات المسلحة في مختلف أنحاء العالم. ولذلك، عندما يقتني البنتاغون تجهيزات عسكرية، فإنه غالبا ما يشتريها بكميات كبيرة، وهذا يترك أثرا واسع النطاق في قطاعات معيّنة.
وهناك أمر آخر يحدث بالتوازي مع ذلك، وهو أن الشركات التي تطوّر التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي نجحت في إيصال أشخاص كانوا يعملون لديها إلى مواقع داخل البنتاغون. وهذا ما يُعرف بظاهرة “الأبواب الدوّارة” (Revolving Doors)، أي انتقال الأشخاص بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
ومن شأن ذلك أن يشجّع البنتاغون على شراء المزيد من هذه التجهيزات.
لكن من الواضح أن البنتاغون، بحكم ضخامة ميزانيته، يؤدّي دورا محوريا ومحفّزا في هذا المجال.
ولهذا الدور تداعيات تظهر، في مرحلة أولى، لدى الحلفاء المقرّبين من الولايات المتحدة، أي دول حلف شمال الأطلسي، فضلا عن دول أخرى مثل أستراليا واليابان وغيرها.
وفي مرحلة ثانية، يمتدّ هذا التأثير، وقد بدأ يمتدّ بالفعل، إلى مناطق أخرى من العالم، ولا سيما الصين، حيث يجري أيضا تطوير تطبيقات عسكرية للذكاء الاصطناعي. لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن تطوير هذه التطبيقات العسكرية في الصين يأتي، إلى حدّ كبير، كردّ فعل على ما يحدث في الولايات المتحدة.
س: هل تستطيع هذه الشركات الاستمرار في العمل من دون البنتاغون؟
ج: بالنسبة إلى الشركات التقليدية المصنّعة للأسلحة، مثل “لوكهيد مارتن” و”جنرال دايناميكس” و”بوينغ”، فإن الوضع يختلف بعض الشيء، لأن بعضها ينشط أيضا على نطاق واسع في القطاع المدني.
وقد تتمكّن شركات مثل “لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان” وغيرها من الاستمرار من دون البنتاغون، لكنها ستكون مضطرّة إلى إنتاج المزيد من التجهيزات المخصّصة للقطاعات المدنية، ومن المرجّح جدا أن تكون عملية التحوّل هذه صعبة.
وسأفتح هنا قوسا للإشارة إلى أن شيئا مشابها حدث في نهاية الحرب الباردة. فمع اقتراب الحرب الباردة من نهايتها، وفي مطلع التسعينيات، ولا سيما عامي ١٩٩٠ و١٩٩١، جرى تقليص ميزانية البنتاغون.
وكان البنتاغون يخشى أن يؤدّي هذا التخفيض في الميزانية إلى تراجع اهتمام الشركات بإنتاج الأسلحة. وبعبارة أخرى، كان يخشى أن يؤدّي انخفاض حجم الطلبيات العسكرية إلى انسحاب الشركات تدريجيا من قطاع الدفاع.
وكان هاجسه أنه، إذا حدث ذلك، فلن يعود هناك عدد كافٍ من مورّدي التجهيزات العسكرية في الولايات المتحدة، بما يتيح للقوات المسلحة الاستمرار في شراء الدبابات والطائرات المقاتلة والقاذفات والغواصات، وغيرها من المعدات.
وما حدث في تلك المرحلة هو أن البنتاغون شجّع شركات التسلّح، التي كان عددها كبيرا خلال الحرب الباردة، على الاندماج بعضها مع بعض.
وهكذا، تخلّت مجموعة من الشركات عن أنشطتها العسكرية، وأعادت توجيه أعمالها نحو قطاعات أخرى.
وأعتقد أن شركة “تكساس إنسترومنتس” (Texas Instruments) كانت من بين هذه الشركات، إذ تخلّصت إلى حدّ كبير من أنشطتها العسكرية، وباعت هذه الأنشطة لشركات أخرى اختارت التركيز حصريا على القطاع العسكري.
وبالتالي، فإن الشركات الأمريكية العملاقة في صناعة الأسلحة اليوم، مثل “لوكهيد مارتن” وغيرها، هي في الواقع نتاج عمليات الاندماج التي شهدها هذا القطاع خلال تسعينيات القرن الماضي. لأن هذه الشركات كانت تواجه بالفعل مشكلة تتعلّق بقدرتها على البقاء. فقد كان عددها أكبر مما تسمح به ميزانية دفاع أصبحت محدودة نسبيا.
لكن المشكلة التي نشأت في هذا السياق هي أن عمليات الاندماج جعلت هذه الشركات أكبر حجما وأكثر أهمية، إلى درجة أن البنتاغون نفسه أصبح يعتمد عليها اعتمادا شديدا. فإذا اختفت هذه الشركات، فإن البنتاغون، ولأعبّر عن الأمر بشيء من المبالغة، لن يعود قادرا على الحصول على الأسلحة التي يحتاج إليها.
ولذلك، لا يمكن السماح لهذه الشركات بالإفلاس. فمهما حدث لها، لا بدّ من ضمان استمرارها، حتى تتمكّن من مواصلة تزويد البنتاغون بالأسلحة.
إذن، للعودة إلى سؤالكم عمّا إذا كانت هذه الشركات تستطيع البقاء من دون البنتاغون أقول: إن هذا ليس سوى جانب واحد من المسألة. ففي رأيي، هناك في الواقع علاقة اعتماد متبادل بين هذه الشركات والبنتاغون.
وما يحدث اليوم، على الأرجح، مع شركات مثل “بالانتير”، وربما حتى مع “مايكروسوفت” و”غوغل” وغيرها، هو أن علاقة الاعتماد المتبادل هذه بدأت تتشكّل وتتعزّز في القطاعات الجديدة لصناعة التسلّح.
س: تشير إلى مفهوم “الحرب بين الدول”، أي نوع من الحروب تقصد تحديدا؟
ج: نشأ استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية في سياق الحربين في أفغانستان والعراق، وتحديدا الحروب التي كانت الولايات المتحدة تخوضها في هذين البلدين. وبالنسبة إلى الشركات التي كانت تطوّر هذه التطبيقات العسكرية، فقد كانت تلك التطبيقات تدرّ عليها مبالغ مالية كبيرة، لكنها ظلّت، مع ذلك، مبالغ محدودة نسبيا.
فالحرب على الإرهاب حرب مكلفة، لكنها، إذا ما قورنت بحرب كبرى، أي بحرب بين قوى عظمى، مثل الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، أو ربما بحرب مستقبلية بين الولايات المتحدة والصين، كما يتصوّر بعض الخبراء، تبقى محدودة من حيث الحجم والتكلفة. فهذه الأخيرة هي ما يمكن أن نسمّيه حروبا بين الدول بالمعنى الفعلي، أي حروبا واسعة النطاق وضخمة للغاية.
ولذلك، أودّ التشديد على هذه النقطة: في المرحلة الأولى، تطوّر الذكاء الاصطناعي المخصّص للأغراض العسكرية في إطار الحرب على الإرهاب، وهي حرب، وأصرّ هنا على هذه المسألة؛ تعدّ على مستوى الولايات المتحدة حربا صغيرة، لكن بالنسبة إلى أفغانستان والعراق فهي ليست حروبا صغيرة على الإطلاق. فبالنسبة إلى السكان الذين يعيشون على الأرض في هذين البلدين، كانت حروبا مأساوية وواسعة النطاق. أما من منظور واشنطن، فهي حروب محدودة نسبيا.
وقد تطوّر الذكاء الاصطناعي العسكري في هذا السياق تحديدا.
ومن هنا، فإن حجم الأعمال التجارية المرتبطة به يصبح أكبر بكثير، على الأقل من حيث الإمكانات، عندما يبدأ البنتاغون بالتفكير في استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق حرب بين القوى العظمى؛ أي حرب قد تضع الولايات المتحدة في مواجهة روسيا، وإن كان هذا الاحتمال أقل ترجيحا في الوقت الراهن، أو في مواجهة الصين.
وعندما أتحدّث عن “حرب بين الدول”، فإنني أقصد بالفعل حربا تقليدية، تشبه إلى حدّ ما الحرب العالمية الثانية.
س: في الحرب الأخيرة، استهدفت إيران مراكز بيانات موجودة في دول الخليج، هل يعني ذلك استهداف الاقتصاد العالمي؟ أو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟ وهل تراه تهديدا للتفوّق التكنولوجي؟
ج: تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حربها ضد إيران. ولكي يعمل الذكاء الاصطناعي، فهو يحتاج إلى مراكز بيانات، ولا سيما تلك التابعة لشركة “أمازون”. وبالتالي، إذا كانت هناك مراكز بيانات موجودة في الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، وثبت أن القوات المسلحة الأمريكية تستخدمها في حربها ضد إيران، فهذا يعني أن هذه المراكز تقدّم خدمات تُستخدم في خوض الحرب. ومن ثمّ، فمن الطبيعي، في سياق الحرب، أن تصبح مراكز البيانات هذه أهدافا عسكرية. الأمر يشبه إلى حدّ ما استهداف شركة تصنّع الصواريخ في سياق حرب. ومن هذه الزاوية، يمكنني أن أفهم المنطق الكامن وراء هذا الاستهداف.
لكن المسألة تطرح، بصورة أعمّ، قضية تدمير البنى التحتية. والواقع أن استهداف البنى التحتية وتدميرها في سياق النزاعات والحروب هو نهج أسهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي في ترسيخه بقوة.
وفي رأيي، كانت حرب كوسوفو إحدى المحطات المهمة في تطوّر هذا النهج، وأقصد هنا الحرب التي استهدفت صربيا بصورة أساسية، والتي شنّتها دول حلف شمال الأطلسي خلال عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩. ففي تلك الحرب، لم تقتصر عمليات القصف التي نفّذتها دول الحلف على القوات المسلحة الصربية، إذ كانت تواجه صعوبات في تحديد مواقعها والعثور عليها، بل بدأت أيضا باستهداف البنى التحتية. ومن الأمثلة على ذلك منشآت إنتاج الكهرباء. فقد اعتبرت دول حلف شمال الأطلسي أن هذه المنشآت، وإن كانت تزوّد السكان المدنيين بالكهرباء، فإنها تخدم القوات المسلحة أيضا.
ولذلك، عندما نتحدّث اليوم عن قصف البنى التحتية، من المهم أن نتذكّر أن الذين فتحوا صندوق باندورا، وبدأوا السير في هذا الاتجاه، كانوا الولايات المتحدة وحلفائها.
أما مسألة التفوّق التكنولوجي، فأعتقد أنها تستحق معالجة منفصلة بعض الشيء. فما استخلصته من قراءة العديد من التصريحات والوثائق الرسمية الصادرة عن البنتاغون، وكذلك من الخطابات التي يلقيها العاملون في هذه الصناعات، هو وجود خطاب يصوّر الذكاء الاصطناعي بوصفه ذروة التطوّر التكنولوجي في عصرنا. وهذا الخطاب، الذي تروّج له هذه الشركات وبعض الأوساط داخل البنتاغون، يربط تطوّر الذكاء الاصطناعي بفكرة تفوّق العالم الغربي، والعالم الأبيض، والحضارة الغربية. وبعبارة أخرى، يُقدَّم التقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره تعبيرا عن تفوّق الغرب وحضارته. وهذا، في نظري، خطاب ينطوي على إشكاليات بالغة الخطورة.
س: هناك شعور بأن معظم بلدان الجنوب العالمي لن تتاح لها فعليا فرصة الدفاع عن نفسها في مواجهة عمليات جمع البيانات. لنأخذ مثال لبنان الذي وقّع أخيرا اتفاقا مع شركة “أوراكل” (Oracle)، في سياق حرب التطهير العرقي الإسرائيلية في جنوب لبنان، يهدف إلى تدريب أكاديميين وخمسين ألف موظف في القطاع العام على استخدام الذكاء الاصطناعي. يرى معارضو المشروع أن إقامة شراكة مع عملاق تكنولوجي أمريكي مندمج بعمق في البنى التحتية العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تطرح مخاطر على السيادة الرقمية. هل هذه المخاوف في محلها بنظرك؟
ج: إن ما تطرحونه يثير القلق والتساؤل بالفعل، وأرى أن مخاوفكم مشروعة تماما. والمثال الذي ذكرتموه بشأن شركة “أوراكل” ولبنان، أي توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقا مع هذه الشركة في سياق عمليات التطهير العرقي، يطرح إشكالية بالغة الخطورة.
وما أودّ قوله في هذا الصدد هو أن هناك، في المقام الأول، شكلا من أشكال فرض التبعية من خلال هذه التكنولوجيا. فهذه الشركات الأمريكية كيانات عملاقة للغاية، ومن الصعب الخروج من الإطار الذي تفرضه. وهذا ليس أمرا جديدا تماما. وأعني بذلك أن تاريخ العلاقات الدولية يقدّم لنا أمثلة على الظاهرة نفسها، وإن كانت مرتبطة بمجالات أقل تطوّرا من الناحية التكنولوجية.
في الماضي، عندما كانت بريطانيا الإمبراطورية المهيمنة على العالم، كانت تتولّى توفير شكل من أشكال الأمن لخطوط المواصلات البحرية وغيرها. وبالتالي، كانت الدول التي ترغب في التجارة مع الدول الأوروبية تعتمد، إلى حدّ ما، على السياسة البريطانية في هذا المجال. وكانت تلك الهيمنة تجعل من الصعب الإفلات من الإطار الذي تفرضه بريطانيا، ومن نظام إدارتها لما يُسمّى عادةً “المشاعات” أو الموارد والمجالات المشتركة.
إذن، فالمشكلة ليست جديدة تماما، لكنها تطرح نفسها اليوم مجددا من خلال التكنولوجيات التي نتحدّث عنها. وقد يقول قائل إن إحدى طرق مواجهة هذه المشكلة تتمثّل في أن تسعى دول الجنوب العالمي إلى تطوير تكنولوجياتها الخاصة، وإنشاء مراكز بياناتها الخاصة، وتأسيس شركاتها الوطنية. لكنني أعتقد أن ذلك سيكون صعبا، لأن المنظومة القائمة بالفعل راسخة ومتجذّرة إلى حدّ بعيد.
فنحن أمام تكنولوجيات وشركات وبروتوكولات طُوّرت في الولايات المتحدة، وتتمتّع بهيمنة شديدة على هذا المجال.
وتسعى الصين إلى تطوير حلولها الخاصة، لكنني لست متأكدا، في الوقت الراهن، من أن هذه الحلول قادرة على تلبية تطلّعات جميع دول الجنوب العالمي التي قد ترغب في التحرّر من الهيمنة الأمريكية.








