Dark Mode Light Mode

إسرائيل نحو تغيير الحكومة لا المشروع

إسرائيل قد تتجه نحو تغيير في الحكومة لا في المشروع السياسي إسرائيل قد تتجه نحو تغيير في الحكومة لا في المشروع السياسي
اقتحام نفذه مستوطنون إسرائيليون -بمرافقة القوات الإسرائيلية- في منطقة البلدة القديمة بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية في فلسطين، بتاريخ 14 نوفمبر 2026. (تصوير: وسام الهشلمون / وكالة الأناضول / الفرنسية)

تكمن أهمية احتمال تسلّم غادي أيزنكوت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذا ما تحقق، ليس في مجرد استبدال بنيامين نتنياهو بشخصية سياسية وعسكرية أخرى، بل أساسا في طبيعة التحول الذي يمكن أن يحدث في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، وفي ظل الأزمات العسكرية والسياسية والدولية التي تواجه إسرائيل.

فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت حكومة أيزنكوت ستكون مختلفة عن حكومة نتنياهو، فهذا أمر مرجح على أكثر من صعيد، وإنما ما إذا كانت هذه الاختلافات ستتجاوز أسلوب الإدارة والأدوات التنفيذية لتصل إلى جوهر السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، وإلى التصورات المتعلقة بمستقبل الأراضي المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية.

وتشير قراءة مواقف أيزنكوت والاتجاهات السياسية للقوى التي قد تشارك في حكومته إلى أن التغيير، إذا ما تحقق، سيكون مهما في بعض جوانبه، لكنه لن يعني بالضرورة تحولا استراتيجيا باتجاه إنهاء احتلال عام 1967، أو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. والأرجح أننا سنكون أمام محاولة لإعادة تنظيم السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وإخراجها من حالة الفوضى السياسية والأيديولوجية التي اتسمت بها حكومة نتنياهو، من دون التخلي عن المرتكز الأمني الذي حكم السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية على مدار عقود.

ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة مستويات: تغيير القيادة السياسية، وتغيير أدوات إدارة الصراع، وتغيير المشروع السياسي الذي يحكم العلاقة مع الفلسطينيين. فقد يتحقق المستويان الأول والثاني من دون أن يتحقق الثالث. وهذه، في تقديري، هي النقطة المركزية لفهم حدود التحول المحتمل في إسرائيل.

قطاع غزة: من الحرب إلى إعادة تنظيم السيطرة

لا شك في أن قطاع غزة سيمثل الاختبار الأول والأكثر تعقيدا لأي حكومة إسرائيلية جديدة. فقد أظهرت الحرب أن تدمير البنية العسكرية لحركة حماس، مهما بلغ مداه، لا يؤدي تلقائيا إلى إيجاد بديل سياسي قادر على إدارة القطاع، وأن التفوق العسكري الإسرائيلي لا يوفر بمفرده إجابة عن أسئلة الحكم والشرعية والاستقرار.

بل إن إحدى أبرز نتائج الحرب تتمثل في انكشاف الفجوة بين القدرة على تدمير البنية التحتية والقدرة على إنتاج نظام سياسي بديل. فإسرائيل تستطيع استخدام القوة العسكرية لإضعاف خصومها، لكنها لا تستطيع، بالقوة وحدها، إنتاج شرعية سياسية فلسطينية جديدة، أو فرض نظام حكم مستقر قابل للاستمرار.

ويبدو أيزنكوت، بوجه عام، أكثر ميلا من نتنياهو إلى تحديد أهداف قابلة للقياس، ووضع جدول زمني لإنهاء حكم حماس، والبحث عن إطار بديل لإدارة القطاع. وقد يفتح ذلك الباب أمام صيغة تجمع بين إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ومشاركة دولية وعربية، ورقابة أمنية إسرائيلية.

غير أن هذه الصيغة تثير سؤالا جوهريا: هل المقصود إعادة بناء نظام حكم فلسطيني مستقل في غزة، أم إقامة إدارة مدنية فلسطينية تعمل تحت سقف أمني إسرائيلي؟

إن الفرق بين الاحتمالين كبير. ففي الحالة الأولى، يمكن أن يشكل الأمر بداية لاستعادة الفلسطينيين قدرتهم على إدارة شؤونهم، ويفتح الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. أما في الحالة الثانية، فإننا سنكون أمام إعادة إنتاج نموذج الإدارة المحلية تحت السيطرة العسكرية، حيث يتولى الفلسطينيون إدارة الخدمات اليومية، بينما تحتفظ إسرائيل بالقرار الاستراتيجي المتعلق بالأمن والحدود والحركة وإعادة الإعمار.

ومن المرجح أن يفضل أيزنكوت الصيغة الثانية، على الأقل في المرحلة الأولى، بسبب اعتبارات الأمن الإسرائيلي، وعدم ثقته بإمكان التوصل سريعًا إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الخلاف المحتمل بين نتنياهو وأيزنكوت لا يتعلق بالضرورة بالهدف النهائي المتمثل في ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنما بوسائل تحقيقه وكلفته. فبينما اتسمت سياسة نتنياهو بتعدد مراكز القرار، والتوظيف السياسي للحرب، وترك الباب مفتوحا أمام تصورات متناقضة بشأن مستقبل القطاع، قد تسعى حكومة أيزنكوت إلى صياغة سياسة أكثر انتظاما، تستند إلى ترتيبات إقليمية ودولية وتوزيع واضح للمسؤوليات.

لكن انتظام السياسة لا يعني بالضرورة تغيير طبيعتها.

وهنا تظهر مفارقة أساسية: يمكن لحكومة أيزنكوت أن تنجح في تغيير شكل الحكم في غزة، لكنها قد تعجز عن تغيير الظروف السياسية التي أنتجت الصراع، ما لم تربط إعادة الإعمار بمسار سياسي يعترف بالمصالح الوطنية الفلسطينية، لا بمجرد الترتيبات الأمنية.

كما أن استبعاد حماس من الحكم لا يحل تلقائيا مسألة التمثيل السياسي الفلسطيني. فمن دون صيغة فلسطينية تحظى بشرعية داخلية، لا يمكن لأي إدارة تكنوقراطية أو دولية أن تضمن استقرارا طويل الأمد. وقد يتحول مشروع إعادة الإعمار، إذا فُصل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، إلى أداة لإدارة الأزمة الإنسانية بدلا من معالجة جذورها السياسية.

الضفة الغربية: وقف الضم الرسمي واستمرار الضم الفعلي

إذا كانت غزة تمثل اختبار القدرة على إنهاء الحرب وإنتاج بديل سياسي، فإن الضفة الغربية تمثل اختبار قدرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مواجهة اليمين القومي والديني، وعلى تحديد حدود المشروع الاستيطاني.

يعترض أيزنكوت على الضم الرسمي للضفة الغربية، لكن دوافعه لا تنبع بالضرورة من الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بل ترتبط بدرجة كبيرة بحسابات ديموغرافية واستراتيجية تتعلق بمستقبل إسرائيل وهويتها كدولة ذات أغلبية يهودية.

وهذا التمييز مهم؛ فرفض الضم لا يعني بالضرورة رفض الاحتلال، كما أن معارضة توسيع السيادة الإسرائيلية لا تعني الاستعداد لإنهاء السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية.

ومن هذا المنطلق، قد تتجه حكومة أيزنكوت إلى وقف بعض الخطوات التي تدفع نحو الضم الرسمي، وإعادة تنظيم الصلاحيات داخل الإدارة المدنية، وتعزيز سلطة الجيش والأجهزة الأمنية على حساب النفوذ السياسي للوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقد نشهد أيضا تشديدا في تطبيق القانون ضد اعتداءات المستوطنين، ومحاولة الحد من النشاطات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من التجمعات السكانية، خصوصًا في المناطق التي تشهد تصاعدا في عنف المستوطنين.

لكن هذه الإجراءات، على أهميتها، لا تعني بالضرورة وقف التوسع الاستيطاني أو تفكيك المستوطنات أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

بل يمكن أن تتبلور صيغة سياسية تقوم على وقف الضم القانوني مع استمرار الضم الفعلي، من خلال السيطرة على الأرض، وتوسيع المستوطنات، والتحكم في الموارد والحركة والتخطيط العمراني.

ويكمن الخطر في أن تتحول معارضة الضم الرسمي إلى غطاء سياسي ودبلوماسي لاستمرار عملية الضم التدريجي، بما يجعل السيطرة الإسرائيلية أكثر قبولا على المستوى الدولي، من دون أن تتغير طبيعتها على الأرض.

وهنا تكمن المفارقة: قد تنجح حكومة أيزنكوت في إبطاء مشروع الضم الذي يدفع به اليمين الديني والقومي، لكنها قد تكتفي بإدارة واقع الاحتلال بدلا من تفكيكه.

السلطة الفلسطينية: شريك أمني أم شريك سياسي؟

تحتل السلطة الفلسطينية موقعا مهما في الحسابات المحتملة لحكومة أيزنكوت. فخلافا للتيار الذي يرى أن إضعاف السلطة أو انهيارها يمكن أن يخدم المصالح الإسرائيلية، يدرك أيزنكوت أن انهيارها من شأنه أن يوجد فراغا أمنيا وإداريا تتحمل إسرائيل مسؤولية ملئه.

وقد يؤدي هذا الفراغ إلى توسيع نفوذ حركة حماس، وتعقيد السيطرة الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، وزيادة الكلفة العسكرية والاقتصادية للاحتلال.

لذلك، يمكن أن تتجه حكومته إلى إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية اقتصاديا ومؤسسيا، والحفاظ على التنسيق الأمني معها، ومنع انهيار أجهزتها.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: بأي ثمن سياسي، ولأي غاية؟

إذا كان تعزيز السلطة الفلسطينية يهدف فقط إلى جعلها أكثر قدرة على ضبط المجتمع الفلسطيني، من دون أفق سياسي أو صلاحيات سيادية حقيقية، فإن إسرائيل ستكون عمليا بصدد توظيفها باعتبارها أداة لإدارة الاحتلال وتقليل أعبائه، وليس شريكا في تسوية سياسية.

وتتجاوز هذه المسألة البعد الأمني المباشر إلى مسألة أعمق تتعلق بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني نفسه. فالسلطة التي تستمر في أداء وظائف إدارية وأمنية، بينما تتقلص قدرتها على التأثير في حياة الفلسطينيين وعلى تمثيل تطلعاتهم الوطنية، قد تجد نفسها أمام أزمة شرعية متفاقمة.

ومن هنا، فإن أي محاولة ترمي إلى إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية من دون معالجة أسباب أزمتها البنيوية، ومن دون ربط دورها بمسار سياسي واضح، لن تكون سوى معالجة إدارية مؤقتة لأزمة سياسية مستمرة.

وهذا يعني أن إعادة الاعتبار إلى السلطة الفلسطينية قد تكون تحولا في الأسلوب الإسرائيلي، لكنها لن تكون بالضرورة تحولا في الرؤية السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

العلاقة بين غزة والضفة: هل ستبقى إسرائيل صاحبة القرار في الحيزين؟

من الضروري ألا يجري التعامل مع غزة والضفة الغربية باعتبارهما ملفين منفصلين. فمستقبل كل منهما مرتبط بمستقبل الآخر، وأي صيغة للحكم في غزة ستؤثر مباشرة في موقع السلطة الفلسطينية وفي إمكانية إعادة توحيد المؤسسات السياسية الفلسطينية.

ومن أبرز المخاطر أن تتبنى حكومة إسرائيلية جديدة سياسة تقوم على إنتاج نظامين منفصلين: إدارة فلسطينية محدودة في قطاع غزة، وسلطة فلسطينية منقوصة الصلاحيات في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية والاستراتيجية على الحيزين.

في مثل هذا السيناريو، لن تكون هناك وحدة سياسية أو جغرافية فلسطينية فعلية، بل منظومتان إداريتان تخضعان، بدرجات مختلفة، إلى القرار الإسرائيلي.

وهذا الفصل لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل يحمل دلالة سياسية استراتيجية؛ إذ إنه يضعف إمكان قيام كيان فلسطيني موحد، ويحول دون تبلور قيادة فلسطينية قادرة على التفاوض باسم الشعب الفلسطيني على أساس مشروع وطني جامع.

لذلك، فإن أحد أهم الاختبارات لأي حكومة إسرائيلية جديدة سيكون موقفها من إعادة الربط السياسي والمؤسسي بين غزة والضفة الغربية، وليس فقط موقفها من هوية الجهة التي ستتولى إدارة القطاع.

تناقضات الائتلاف المحتمل: حكومة تغيير أم حكومة اتفاق على إدارة الخلاف؟

لا يمكن تقدير سياسة حكومة أيزنكوت من خلال مواقفه وحدها، لأن طبيعة الائتلاف ستحدد حدود الحركة السياسية المتاحة له.

فوجود شخصيات مثل نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، ويائير غولان في حكومة واحدة سيخلق تناقضات واضحة بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فبينيت يمثل اتجاها يمينيا أكثر تمسكا بالمشروع الاستيطاني، ولا يرى في الانفصال عن الفلسطينيين حلا ضروريا. وليبرمان يتبنى مواقف أمنية وقومية متشددة، بينما يتمتع لبيد بهامش أكبر من الانفتاح على التسويات الإقليمية، ويطرح غولان توجها أكثر استعدادا للانفصال السياسي والجغرافي عن الفلسطينيين.

أما أيزنكوت فيحاول الجمع بين اعتبارات الأمن القومي، والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، ومنع التدهور في العلاقات الدولية.

ولذلك قد يكون القاسم المشترك بين هذه القوى هو معارضة استمرار حكم نتنياهو، وليس الاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل الفلسطينيين.

وهنا ينبغي التمييز بين وحدة المعارضة لنتنياهو ووحدة المشروع السياسي البديل. فالأولى قد تكون كافية لتشكيل حكومة، لكنها ليست بالضرورة كافية لتحديد سياسة مشتركة تجاه الاحتلال والاستيطان والدولة الفلسطينية.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التناقض إلى اعتماد سياسة تقوم على إدارة الخلافات وتأجيل القرارات الاستراتيجية الكبرى، خصوصًا في ما يتعلق بمستقبل الاستيطان والدولة الفلسطينية.

وقد تكون النتيجة حكومة قادرة على تغيير بعض السياسات الأكثر تطرفا، لكنها غير قادرة على الانتقال إلى سياسة جديدة متماسكة. أي حكومة تتفق على ما ينبغي وقفه من ممارسات حكومة نتنياهو، لكنها لا تتفق بالضرورة على ما ينبغي بناؤه بدلا منها.

استعادة الشرعية الدولية من دون تغيير جوهر السياسة

من العوامل التي قد تدفع حكومة أيزنكوت إلى اعتماد سياسة مختلفة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، رغبتها في ترميم علاقات إسرائيل الدولية، ولا سيما مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية.

فقد أظهرت الحرب أن استمرار السيطرة العسكرية من دون أفق سياسي يفرض أثمانا متزايدة على إسرائيل، ليس فقط على مستوى صورتها الدولية، وإنما أيضا على صعيد علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.

ومن هنا، قد تسعى حكومة جديدة إلى استعادة ثقة واشنطن، وفتح قنوات تعاون مع الدول العربية، وربط إعادة إعمار غزة بمبادرات إقليمية أوسع.

لكن ينبغي عدم المبالغة في دلالة هذا التوجه. فاستعادة العلاقات مع الدول العربية أو تحسين صورة إسرائيل دوليا لا يعنيان بالضرورة الاستعداد لتقديم تنازلات جوهرية للفلسطينيين.

قد يكون الهدف الأساسي هو تقليص الأكلاف الدولية للسياسة الإسرائيلية، وتوفير بيئة إقليمية أكثر ملاءمة لترتيبات أمنية واقتصادية جديدة، من دون تغيير جوهر السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

بل إن أحد الاحتمالات المطروحة هو أن تسعى إسرائيل إلى إعادة دمج نفسها في ترتيبات إقليمية واسعة، مستفيدة من استعداد بعض الأطراف العربية للتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار، من دون أن تقرن ذلك بالضرورة بالتزام واضح بإنهاء الاحتلال أو إقامة الدولة الفلسطينية.

وهذا يطرح احتمال ظهور نموذج جديد من البراغماتية الإسرائيلية: انفتاح دبلوماسي أوسع، ومرونة تكتيكية أكبر، مع استمرار التحفظات الاستراتيجية على السيادة الفلسطينية والاستقلال السياسي.

ما الذي تغير بعد السابع من أكتوبر؟

لا يمكن فهم السياسة المحتملة لحكومة أيزنكوت من دون التوقف عند التحول الذي أحدثه السابع من أكتوبر في الوعي الأمني والسياسي الإسرائيلي.

فقد أضعف ذلك اليوم التصورات التي قامت عليها سياسة احتواء الصراع، وأعاد الأمن إلى صدارة الأولويات الإسرائيلية، لكنه في الوقت نفسه كشف حدود القوة العسكرية الإسرائيلية وعجزها عن توفير ضمانات دائمة للأمن والاستقرار.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التناقض إلى تعزيز اتجاهين متوازيين داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية: اتجاه يطالب بتشديد السيطرة الأمنية ومنع نشوء تهديدات عسكرية جديدة، واتجاه يدرك أن استمرار الوضع القائم من دون أفق سياسي ينتج أخطارًا استراتيجية متراكمة.

لكن الاعتراف بوجود هذه المعضلة لا يعني أن المؤسسة الإسرائيلية أصبحت مستعدة لتبني حل سياسي. فقد يتحول درس السابع من أكتوبر، في بعض التصورات الإسرائيلية، إلى مبرر إضافي لرفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وليس إلى حافز لإنهاء الاحتلال.

ومن هنا، قد تكون حكومة أيزنكوت أكثر حساسية للمخاطر التي تنتجها سياسة نتنياهو، لكنها لا تكون بالضرورة أكثر استعدادا لمراجعة الافتراضات الأساسية التي حكمت السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

المعضلة الجوهرية: دولة يهودية، لا ضم كامل ولا دولة فلسطينية

في تقديري، أن التناقض الأعمق في تصور أيزنكوت السياسي ناجم عن حقيقة أنه، على الرغم من معارضته الضم الكامل للضفة الغربية خشية أن يؤدي ذلك إلى تغيير الطابع الديموغرافي لإسرائيل، لا يؤيد بالضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المرحلة الحالية، ويريد في الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

لكن هذه المعادلة لا توفر حلا دائما.

فإذا لم يكن هناك ضم رسمي، ولا دولة فلسطينية مستقلة، ولا انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، فإن النتيجة ستكون استمرار نظام السيطرة القائم، مع اختلاف في أدوات إدارته ومستوى الاحتكاك الناجم عنه.

وهنا تبرز معضلة أعمق تتعلق بالتناقض بين المشروع الصهيوني في صيغته الديموغرافية والسياسية، وبين واقع السيطرة على شعب آخر وحرمانه من السيادة. فإسرائيل تريد الاحتفاظ بالأرض من دون تحمل التبعات السياسية والديموغرافية والقانونية لضم سكانها الفلسطينيين، وتريد ضمان أمنها من دون الانسحاب من الحيّز الجغرافي الذي تسيطر عليه.

وبمرور الوقت، قد يتحول هذا الوضع إلى ضم فعلي من دون إعلان رسمي، بحيث تستمر إسرائيل في التحكم بالأرض والموارد والحدود، بينما يبقى الفلسطينيون محرومين من السيادة والاستقلال.

ومن هذه الزاوية، لا يكمن الاختلاف الأساسي بين نتنياهو وأيزنكوت بالضرورة في السؤال المتعلق بمستقبل الاحتلال، بل في كيفية إدارته، وفي حجم المخاطر التي تبدو إسرائيل مستعدة لتحملها من أجل الإبقاء عليه.

نحن أمام احتمال تغيير الحكومة لا المشروع السياسي

إن وصول غادي أيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، إذا ما تحقق، قد يشكل تغييرا ملموسا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خصوصا إذا ما اقترن بتراجع نفوذ التيار الصهيوني الديني القومي، ووقف بعض خطوات الضم، وتغيير سياسة التعامل مع السلطة الفلسطينية، والانتقال إلى إدارة أكثر انضباطا لملف غزة.

لكن هذه التحولات لا تكفي وحدها للحديث عن تغيير استراتيجي في المشروع السياسي الإسرائيلي.

فالاختبار الحقيقي لن يكون في تصريحات أيزنكوت عن رفض الضم أو معارضته عنف المستوطنين، وإنما في القرارات التي سيتخذها بشأن مستقبل الاستيطان، والوجود العسكري في الضفة الغربية، والسيادة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والعلاقة بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

ويمكن تحديد خمسة اختبارات عملية للحكم على طبيعة أي تحول محتمل:

أولا، هل ستوقف الحكومة الجديدة التوسع الاستيطاني فعليا، أم ستكتفي بمنع خطوات الضم القانوني؟

ثانيا، هل ستعمل على إنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أم ستعيد تنظيمها وتخفيف مظاهرها الأكثر استفزازا دوليا؟

ثالثا، هل ستتعامل مع السلطة الفلسطينية بوصفها شريكا سياسيا يمثل شعبا له حقوق وطنية، أم بوصفها جهازا إداريا وأمنيا يساعد على ضبط الواقع القائم؟

رابعا، هل ستربط إعادة إعمار غزة بإعادة بناء وحدة النظام السياسي الفلسطيني، أم ستكرس الفصل بين القطاع والضفة؟

خامسا، هل ستقبل بمسار سياسي محدد زمنيا وملزما يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني، أم ستواصل استخدام عبارة “الوقت غير مناسب” لتأجيل أي استحقاق سياسي؟

إن هذه الاختبارات هي التي من شأنها كشف ما إذا كان التغيير الحكومي سيؤدي إلى مراجعة حقيقية للسياسة الإسرائيلية، أم إلى تحسين أدوات إدارتها.

وبناءً عليه، قد يكون الفارق المحتمل بين نتنياهو وأيزنكوت فارقا بين إدارة أيديولوجية للصراع وإدارة أمنية براغماتية له؛ بين حكومة تسعى إلى توسيع السيطرة وتطبيعها عبر الضم، وحكومة تسعى إلى الحفاظ على السيطرة مع تقليل كلفتها السياسية والدولية.

لكن هذا الفارق، على أهميته، لن يتحول إلى فارق جوهري حقيقي إلا إذا انتقلت إسرائيل من سؤال كيفية السيطرة على الفلسطينيين إلى سؤال كيفية إنهاء السيطرة عليهم والاعتراف بحقوقهم الوطنية والسياسية المستحقة.

فالمسألة في نهاية المطاف ليست من سيحكم إسرائيل، بل أي إسرائيل ستختار أن تكون، وما إذا كانت مستعدة لمراجعة المشروع الذي يحكم علاقتها بالشعب الفلسطيني.

ابقَ على اطلاع دائم بأهم التحديثات

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تقرّ بأنك قد اطّلعت على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وتوافق عليهما
أترك تعليقاً أترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقال السابق
القمة الثلاثية بين صورة السلام وحقيقة الحرب

الافتتاحية | القمة الثلاثية بين صورة السلام وحقيقة الحرب

المقال التالي
أردوغان في سورية ولبنان: طموحات التاريخ وفرائض الجغرافيا

أردوغان في سورية ولبنان: طموحات التاريخ وفرائض الجغرافيا