مقدمة: السؤال الذي لم تجب عنه الحرب
هل تمتلك إيران قنبلة نووية لا يعرف العالم بوجودها؟ أم أنها لا تزال بحاجة إلى عمل علمي وهندسي وصناعي قبل أن تصبح دولة نووية مسلحة؟ وهل نجحت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في القضاء على قدراتها النووية، أم أنها دمرت منشآت ومعدات يمكن إعادة بنائها، بينما بقيت المعرفة العلمية والمواد النووية، وربما أجزاء من البنية الصناعية، خارج نطاق التدمير؟
لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالتصريحات السياسية أو العسكرية وحدها. فالنقاش العام يخلط بين امتلاك التكنولوجيا النووية، وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وتصنيع جهاز نووي متفجر، وامتلاك سلاح نووي موثوق يمكن استخدامه عسكريا. ولا يعني بلوغ إحدى هذه المراحل بلوغ المراحل الأخرى.
ولفهم حقيقة البرنامج الإيراني، وما بقي منه بعد الهجمات، يجب أولا فهم الأسس العلمية والهندسية للتكنولوجيا النووية، والفروق الجوهرية بين المفاعل النووي والقنبلة النووية.
أولا: من الطاقة النووية إلى القنبلة النووية — أين ينتهي العلم وتبدأ الهندسة العسكرية؟
تعتمد المفاعلات النووية والأسلحة النووية الانشطارية على الظاهرة الفيزيائية نفسها، وهي الانشطار النووي. فعندما تمتص نواة بعض النظائر الثقيلة، مثل اليورانيوم-٢٣٥، نيوترونا، قد تنشطر إلى نواتين أخف، وتطلق طاقة ونيوترونات إضافية. ويمكن لهذه النيوترونات أن تتسبب في انشطارات أخرى، فتتكون سلسلة من التفاعلات النووية [١٠].
في المفاعل النووي، يُحافَظ على التفاعل المتسلسل عند مستوى مستقر ومسيطر عليه، بحيث تُنتج الحرارة بصورة مستمرة لتوليد الكهرباء. أما في السلاح النووي الانشطاري، فتُطلَق كمية هائلة من الطاقة بصورة انفجارية خلال زمن بالغ القصر، يُقاس في مراحله الأساسية بأجزاء من المليون من الثانية (الميكروثانية، ١٠⁻⁶ ثانية). وهذا وصف تقريبي لمقياس زمن التفاعل المتسلسل، لا لمدة جميع الظواهر المصاحبة للانفجار.
يتكون اليورانيوم الطبيعي أساسا من اليورانيوم-٢٣٨، الذي يشكل نحو ٩٩٫٣٪، واليورانيوم-٢٣٥، الذي يشكل نحو ٠٫٧١٪. ولتشغيل غالبية مفاعلات الماء الخفيف التجارية، يُرفع تركيز اليورانيوم-٢٣٥ عادة إلى نحو ٣–٥٪. أما اليورانيوم الذي تبلغ نسبة تخصيبه ٢٠٪ أو أكثر، فيُصنَّف دوليا على أنه يورانيوم عالي التخصيب.
ويُستخدم مصطلح “اليورانيوم بدرجة تخصيب عسكرية” عادة للإشارة إلى اليورانيوم الذي تبلغ نسبة تخصيبه نحو ٩٠٪ أو أكثر. غير أن هذه النسبة ليست حدّا فيزيائيا مطلقا لصناعة سلاح نووي؛ فقد استخدمت القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما عام ١٩٤٥ يورانيوم بلغت نسبة تخصيبه نحو ٨٠٪ في المتوسط، مع اختلاف نسبة التخصيب بين مكوناته. ويوضح هذا المثال التاريخي أن تصنيع سلاح نووي لا يتطلب بالضرورة الوصول إلى نسبة تخصيب تبلغ ٩٠٪ [٨].
هناك اعتقاد شائع بأن المفاعل النووي يمكن أن يتحول إلى قنبلة إذا خرج عن السيطرة، وهذا غير صحيح بالنسبة إلى مفاعلات الطاقة النووية التجارية. فقد تؤدي الحوادث الشديدة إلى تلف الوقود أو انصهاره أو حدوث انفجارات بخارية أو كيميائية أو إطلاق مواد مشعة، لكنها لا تحول المفاعل إلى قنبلة نووية. وتوضح حوادث تشيرنوبل وفوكوشيما خطورة الحوادث النووية الشديدة، لكنها لا تمثل انفجارات نووية من نوع انفجار السلاح الانشطاري.
وتخصيب اليورانيوم لا يؤدي تلقائيا إلى إنتاج سلاح. فالمواد الخارجة من منشآت التخصيب لا تكون بالضرورة بالشكل الفيزيائي والكيميائي المطلوب للتطبيقات الأخرى، وتصنيع جهاز نووي يتطلب خبرات صناعية وهندسية إضافية في علوم المواد والهندسة الميكانيكية والإلكترونيات والاختبارات وضمان الجودة.
كما أن الجهاز النووي التجريبي يختلف عن الرأس الحربي الذي يجب أن يتحمل ظروف التخزين والنقل والإطلاق والطيران، وأن يعمل بدرجة عالية من الموثوقية. ويمكن التمييز بين أربع مراحل: التكنولوجيا النووية المدنية؛ امتلاك المواد النووية الحساسة؛ امتلاك جهاز نووي متفجر؛ وامتلاك سلاح نووي عملياتي. ولا يؤدي بلوغ مرحلة تلقائيا إلى بلوغ التالية.
ولا يقتصر الحديث عن المواد الانشطارية على اليورانيوم؛ إذ يمكن إنتاج البلوتونيوم في المفاعلات، لكن وجوده داخل الوقود المستهلك لا يعني امتلاك مادة جاهزة للاستخدام العسكري. ويتطلب فصل المواد من الوقود المشع منشآت متخصصة ورقابة صارمة. وفي الحالة الإيرانية، كان تخصيب اليورانيوم محور القلق الدولي الأساسي، إلى جانب المسائل التاريخية المتعلقة بمفاعل آراك الذي تقرر إعادة تصميمه ضمن الترتيبات النووية السابقة [٣][٤].
ثانيا: قدرات إيران النووية قبل الضربات
قبل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في حزيران/يونيو ٢٠٢٥، كانت إيران قد وصلت إلى مستوى متقدم من تخصيب اليورانيوم. فبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امتلكت نحو ٤٤٠٫٩ كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى ٦٠٪ من اليورانيوم-٢٣٥، إضافة إلى كميات أكبر من اليورانيوم المخصب بنسب أقل [١].
هذه الكمية ليست مجرد رقم تقني؛ فهي تمثل مخزونا مهما من المواد النووية الحساسة من منظور منع الانتشار. لكنها لا تعادل عددا من القنابل الموجودة فعليا. فالتقديرات التي تتحدث عن إمكانية إنتاج مواد تكفي لعدد افتراضي من الأجهزة النووية لا تعني أن تلك الأجهزة قد صُنعت.
وإيران ليست دولة بدأت العمل في المجال النووي حديثا؛ فقد طورت خلال عقود مؤسسات علمية وصناعية، وشغّلت منشآت تخصيب، ودرّبت كوادر في الفيزياء والهندسة النووية وعلوم المواد. كما تمتلك محطة بوشهر لتوليد الكهرباء، لكن تشغيل محطة كهرباء نووية لا يفسر بحد ذاته الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪.
وبذلك كانت إيران، قبل الضربات، تمتلك قاعدة علمية وصناعية متقدمة ومخزونا مهما من اليورانيوم عالي التخصيب، دون وجود دليل عام حاسم يثبت أنها صنعت سلاحا نوويا.
ثالثا: هل تمتلك إيران المعرفة العلمية والهندسية لصناعة القنبلة؟
من الناحية العلمية، لا توجد أسباب تدعو إلى افتراض أن إيران تفتقر إلى المعرفة الأساسية المتعلقة بالانشطار النووي أو المبادئ الفيزيائية التي تقوم عليها الأسلحة النووية. فهي تمتلك جامعات ومراكز أبحاث وكوادر متخصصة في الهندسة النووية والفيزياء وعلوم المواد، كما راكمت خبرة طويلة في تخصيب اليورانيوم وتصنيع وتشغيل المعدات المرتبطة به.
لكن المعرفة النظرية شيء، والقدرة الصناعية المثبتة على إنتاج سلاح نووي موثوق شيء آخر. وتشير تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييمات استخباراتية غربية إلى أن إيران أجرت في الماضي أنشطة مرتبطة بتطوير أسلحة نووية، ولا سيما قبل عام ٢٠٠٣. غير أن هذه الوقائع التاريخية لا تثبت وحدها وجود برنامج نشط لإنتاج قنبلة نووية في الوقت الحاضر [١١].
يمكن التمييز بين القدرة العلمية، أي المعرفة والخبراء؛ والقدرة الصناعية، أي المنشآت والمعدات والمواد وسلاسل الإنتاج والاختبار؛ والقدرة العسكرية، أي سلاح موثوق مع وسيلة إيصال ومنظومة قيادة وسيطرة. ومن الممكن أن تمتلك دولة المستوى الأول وأجزاء مهمة من الثاني دون بلوغ الثالث.
وبناءً على المعلومات العامة، يمكن القول إن إيران تمتلك قاعدة معرفية نووية متقدمة، لكنها لم تثبت علنا امتلاك سلاح نووي جاهز للاستخدام.
رابعا: هل يمكن أن تحصل إيران على المساعدة النووية من كوريا الشمالية أو باكستان؟
لا يكتمل تحليل البرنامج النووي الإيراني دون سؤال عن المساعدة الخارجية، ولا سيما من دول تمتلك بالفعل أسلحة نووية. وتبرز هنا باكستان وكوريا الشمالية، مع اختلاف طبيعة علاقتهما التاريخية بإيران ومدى ارتباطها بالتكنولوجيا النووية العسكرية.
تمتلك باكستان أسلحة نووية منذ عقود، وأجرت تجاربها النووية المعلنة الأولى عام ١٩٩٨. لكن أهميتها بالنسبة إلى إيران ترتبط أيضا بتاريخ شبكة الانتشار النووي التي أنشأها العالم الباكستاني عبد القادر خان. فقد كشفت التحقيقات الدولية أن هذه الشبكة نقلت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم إلى عدد من الدول، بينها إيران وليبيا وكوريا الشمالية [٥][٦].
وحصلت إيران خلال الثمانينيات والتسعينيات على تصاميم ومكونات مرتبطة بأجهزة الطرد المركزي من شبكة خان، وكان لهذه المساعدة دور في تطوير قدراتها المبكرة على التخصيب. كما كشفت التحقيقات أن ليبيا حصلت عبر الشبكة على وثائق تتعلق بتصميم سلاح نووي. لكن الأدلة المتعلقة بانتقال تكنولوجيا التخصيب إلى إيران أقوى بكثير من الأدلة المتعلقة بانتقال تصميم متكامل لسلاح نووي إليها.
ولا يعني نشاط شبكة عبد القادر خان بالضرورة أن الحكومة الباكستانية وافقت رسميا على جميع عملياتها. والأهم أنه لا توجد أدلة عامة موثوقة تثبت أن باكستان تقدم اليوم مساعدة حكومية لإيران في تطوير سلاح نووي.
أما كوريا الشمالية، فقد أجرت ست تجارب نووية معلنة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٧، وطورت منظومات صاروخية متعددة. ولإيران وكوريا الشمالية تاريخ طويل من التعاون في مجال الصواريخ الباليستية، تناولته تقارير ودراسات أمريكية. لكن التعاون الصاروخي لا يثبت تلقائيا تعاونا في تصنيع الأسلحة النووية [٧][٩].
وتمتلك كوريا الشمالية خبرة عملية في تطوير الأجهزة النووية وإجراء التجارب عليها، لكن امتلاكها هذه الخبرة لا يعني أنها نقلتها إلى إيران. وقد أثيرت اتهامات بشأن تعاون نووي سري بين البلدين، إلا أنها لم تتحول، في المعلومات العامة المتاحة، إلى إثبات موثوق بأن كوريا الشمالية ساعدت إيران على تصنيع قنبلة.
ويمكن للتعاون الخارجي، من حيث المبدأ، أن يؤثر في القدرات التقنية لدولة ما، لكنه لا يلغي الحاجة إلى بنية صناعية ومؤسسية متكاملة. وينبغي التمييز بين المساعدة التاريخية المثبتة، مثل تكنولوجيا التخصيب التي حصلت عليها إيران من شبكة خان؛ والتعاون الصاروخي الموثق مع كوريا الشمالية؛ واحتمال وجود تعاون نووي عسكري سري حالي لا يمكن تأكيده دون أدلة مستقلة.
وبعد الضربات، ينبغي ألا يقتصر تقييم القدرات الإيرانية على المنشآت داخل الأراضي الإيرانية، بل يشمل أيضا شبكات التعاون التقني السابقة واحتمالات نقل التكنولوجيا غير المشروع. ومع ذلك، لا توجد أدلة عامة كافية تثبت أن باكستان أو كوريا الشمالية تساعدان إيران حاليا على استكمال تصنيع قنبلة نووية.
خامسا: قدرات إيران النووية بعد الضربات: ماذا دمّر وماذا بقي؟
تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات عسكرية واسعة خلال يونيو ٢٠٢٥، ثم شهدت البلاد حملة عسكرية أمريكية إسرائيلية جديدة بدأت في فبراير ٢٠٢٦. وشملت الأهداف المعلنة منشآت مرتبطة بالتخصيب والبنية النووية، إلى جانب منشآت عسكرية وصاروخية. وبحسب إفادة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمام الكونغرس في مارس ٢٠٢٦، خلال جلسة التقييم السنوي للتهديدات، لم تحاول إيران، في الفترة بين ضربات يونيو ٢٠٢٥ وبدء حرب فبراير ٢٠٢٦، إعادة بناء قدرتها على تخصيب اليورانيوم [٢].
وفي إفادة لمجلس الأمن في أكتوبر ٢٠٢٦، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة لم ترصد أنشطة لإصلاح أو إعادة بناء المنشآت التي تضررت في الهجمات، لكنها لا تستطيع التحقق من وضع مخزون اليورانيوم المخصب أو استبعاد تحويل مواد خاضعة للضمانات. وهذه ملاحظات رقابية محددة، لا إثبات بأن جميع القدرات الصناعية توقفت [١٦].
لكن تقييم النتائج يواجه مشكلة أساسية: لا يمكن تحديد ما دُمّر بصورة نهائية وما بقي قابلا للاستعادة اعتمادا على الصور الفضائية والتصريحات العسكرية وحدها. فقد تكشف الصور انهيار مبانٍ أو إغلاق مداخل أنفاق، لكنها لا تكشف بالضرورة الحالة التفصيلية للمعدات الموجودة تحت الأرض أو مصير المواد النووية المخزنة فيها.
ومن الناحية الهندسية، يجب التمييز بين تدمير المباني؛ وتدمير المعدات الصناعية المتخصصة؛ وفقدان المواد النووية أو تلفها أو تعذر الوصول إليها؛ وفقدان الخبرات البشرية وسلاسل التوريد. وهذه الأنواع من الأضرار ليست متساوية في آثارها.
يمكن إعادة بناء مبنى خلال مدة معينة، بينما قد يتطلب استبدال معدات متخصصة زمنا أطول بكثير. كما أن فقدان سلسلة توريد صناعية قد يؤدي إلى تأخير كبير حتى لو بقيت الرسومات الهندسية والمعرفة العلمية متاحة. وفي المقابل، فإن تدمير منشأة لا يمحو تلقائيا الخبرة العلمية المتراكمة لدى العلماء والمهندسين.
ولهذا فإن تقييم نجاح الضربات يجب ألا يقتصر على حجم الدمار المرئي، بل يجب أن يشمل مقدار التأخير الذي فرضته على البرنامج، ومدى إمكانية استعادة المعدات والمواد، وما إذا كانت قد غيرت الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية.
سادسا: أين ذهب اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪؟
قد يكون هذا السؤال أهم الأسئلة الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. فالمخزون الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو ٤٤٠٫٩ كيلوغراما قبل هجمات يونيو ٢٠٢٥ لا يمكن افتراض بقائه سليما بالكامل، ولا يمكن افتراض تدميره بالكامل.
ونقلت “رويترز” في أكتوبر ٢٠٢٦ تقدير المدير العام للوكالة، الصادر في مارس ٢٠٢٦، بأن ما يزيد قليلا على ٢٠٠ كيلوغرام من المواد المخصبة حتى ٦٠٪ قد تكون موجودة في أنفاق أصفهان، مع احتمال وجود مواد أخرى في نطنز. ويبقى ذلك تقديرا غير متحقق منه ميدانيا، وليس تحديدا مؤكدا للمكان أو الكمية [١٢].
وقد أدى تقييد وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت والمواد النووية إلى صعوبة التحقق من حالة المخزون ومكان وجوده. وتعني عبارة “فقدان استمرارية المعرفة” في سياق الضمانات النووية أن الوكالة لم تعد قادرة على تتبع المواد والتحقق من حالتها بصورة متصلة وموثوقة كما كانت تفعل سابقا [١][٤].
ولا تعني هذه العبارة أن المواد قد نُقلت بالضرورة إلى برنامج عسكري سري أو أنها دُمّرت؛ بل تعني أن جهة التحقق الدولية لا تستطيع تأكيد مكان المواد وكمياتها وحالتها الحالية بالدرجة المطلوبة.
إذا بقي جزء كبير من المخزون متاحا لإيران، فقد يمثل ذلك قدرة نووية حساسة حتى لو تعرضت منشآت التخصيب لأضرار جسيمة. أما إذا تلف المخزون أو أصبح غير قابل للاستعادة، فسيتغير التقييم الفني بصورة كبيرة. ولا يمكن حسم أي من الاحتمالين دون معلومات تحقق موثوقة.
ومن الخطأ تحويل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب مباشرة إلى عدد من القنابل الموجودة فعليا. وتستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا السياق مفهوم “الكمية المهمة” (Significant Quantity)؛ ويُقصد بها معيار رقابي محدد، لا “الكتلة الحرجة” بالمعنى الفيزيائي. ويعرّفها معجم ضمانات الوكالة بأنها الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد إمكانية تصنيع جهاز متفجر نووي، مع احتساب الفاقد الذي لا يمكن تجنبه في عمليات التحويل والتصنيع. وهي معيار محاسبي للضمانات، ولا ينبغي الخلط بينها وبين “الكتلة الحرجة” بالمعنى الفيزيائي. ووفقا لهذا التعريف، يبلغ معيار اليورانيوم العالي التخصيب ٢٥ كيلوغراما من اليورانيوم-٢٣٥؛ وهي كمية تعادل حسابياً نحو ٤١٫٧ كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪. وهذا معيار رقابي لتحديد أهداف التفتيش، وليس حكما بأن هذه الكمية تُنتج بالضرورة سلاحا نوويا مكتملا [١٧].
سابعا: هل تستطيع إيران تصنيع القنبلة دون اختبار نووي؟
هناك اعتقاد شائع بأن الدولة لا تصبح نووية إلا بعد إجراء تفجير تجريبي. لكن التاريخ يبين أن الاختبار النووي ليس شرطا مطلقا لامتلاك جهاز نووي، وإن كان يوفر معلومات مهمة عن الأداء والموثوقية.
يمكن التمييز بين دولة على العتبة النووية تمتلك مواد وخبرات قد تسمح لها بالسعي إلى تصنيع سلاح؛ ودولة تمتلك جهازا نوويا غير مختبر؛ ودولة تمتلك ترسانة نووية عملياتية تضم أسلحة قابلة للاستخدام العسكري ووسائل إيصال ومنظومات قيادة وسيطرة.
ولا توجد في الأدلة العامة المتاحة معلومات موثوقة تكفي لوضع إيران في الفئتين الثانية أو الثالثة. أما وصفها بأنها دولة عتبة نووية فيعكس مستوى التقدم الذي حققته قبل الضربات، مع ضرورة الاعتراف بأن حالتها الصناعية الراهنة أصبحت أقل وضوحا.
وقد يكون من الممكن امتلاك جهاز نووي دون الإعلان عنه، لكن احتمال حدوث شيء لا يساوي وجود دليل على حدوثه. ولذلك فإن الادعاء بأن إيران تمتلك قنبلة سرية يحتاج إلى أدلة مستقلة تتجاوز مجرد امتلاك اليورانيوم عالي التخصيب أو منع المفتشين من الوصول إلى المنشآت.
ثامنا: من المعرفة العلمية إلى السلاح الموثوق — التحدي الهندسي الحقيقي
في التطبيقات الهندسية المعقدة، هناك فرق كبير بين إثبات إمكانية حدوث ظاهرة فيزيائية وبين تصميم منظومة تستطيع تحقيق النتيجة المطلوبة بصورة موثوقة. وينطبق هذا بصورة خاصة على الأسلحة النووية.
فالجهاز النووي ليس مجرد كمية من اليورانيوم عالي التخصيب، بل منظومة تتطلب تكاملا بين تخصصات متعددة، منها الفيزياء النووية وعلوم المواد والهندسة الميكانيكية والإلكترونيات وأنظمة التحكم وضمان الجودة. وقد يؤدي خلل في أحد المكونات إلى فشل الجهاز في أداء وظيفته المطلوبة، حتى لو كانت المبادئ الفيزيائية الأساسية صحيحة.
وفي صناعة الطائرات، مثلا، لا يُعد التصميم ناجحا لمجرد أن الحسابات تؤكد قدرته على الطيران؛ بل يخضع لاختبارات واسعة قبل اعتماده. وينطبق المبدأ العام نفسه على الأنظمة النووية، مع اختلاف طبيعة الاختبارات والقيود المفروضة عليها.
وهناك تحدٍّ إضافي يتعلق بتحويل الجهاز النووي إلى سلاح يمكن استخدامه عسكريا. فالجهاز المستخدم في تجربة ثابتة يختلف عن السلاح الذي يجب نقله وتخزينه وتحميله على وسيلة إيصال، ثم تحمّل ظروف الإطلاق والطيران والوصول إلى الهدف.
وقد طورت إيران قدرات مهمة في مجال الصواريخ الباليستية، لكن هذه الخبرة لا تثبت وحدها امتلاكها رؤوسا نووية مناسبة لتلك الصواريخ. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين امتلاك وسيلة إيصال وامتلاك الحمولة النووية التي يمكن إيصالها بواسطتها.
تاسعا: ماذا عن فتوى تحريم السلاح النووي؟
شكل الموقف الديني المعلن للقائد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي عنصرا مهما في الخطاب الرسمي الإيراني بشأن البرنامج النووي. فقد استندت السلطات الإيرانية مرارا إلى فتوى منسوبة إليه تحرّم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها، وقدمتها دليلا على أن البرنامج النووي لا يهدف إلى إنتاج قنبلة.
لكن يجب التمييز بين الموقف الديني المعلن والقدرة العلمية والقرار السياسي. فالفتوى، حتى عندما تكون ذات وزن سياسي وديني كبير، لا تمثل آلية فنية للتحقق من المواد النووية أو المنشآت أو الأنشطة العسكرية. كما أن وجودها لا يمنع، من الناحية النظرية، تغير التفسير السياسي أو الديني للموقف النووي إذا تغيرت الظروف أو القيادة.
اكتسب هذا الموضوع أهمية جديدة بعد اغتيال علي خامنئي في ٢٨ فبراير، واختيار مجتبى خامنئي قائدا أعلى في مارس من العام نفسه. ولا يكفي تغيّر القيادة وحده للاستنتاج بأن سياسة إيران النووية تغيرت، كما لا يصح افتراض أن الموقف الديني السابق يمثل بحد ذاته آلية تحقق من الأنشطة النووية. ولا يثبت خبر تعيين القائد الأعلى الجديد وحده استمرار الفتوى أو العدول عنها؛ ويحتاج تحديد موقفه منها إلى تصريح موثق مستقل [١٥].
تظل العلاقة بين الفتوى المعلنة والسياسة الأمنية موضوعا للتحليل، لا مسألة يمكن حسمها من الخطاب الرسمي وحده. فقد يرى بعض صناع القرار أن السلاح النووي يزيد المخاطر، بينما قد يراه آخرون وسيلة ردع. ولا تتوافر أدلة علنية تكفي للجزم بأن إحدى الرؤيتين أصبحت سياسة الدولة.
إن التجربتين التاريخيتين للعراق وليبيا، من جهة، وكوريا الشمالية من جهة أخرى، كثيرا ما تُستحضران في نقاشات الردع النووي. لكن استخلاص نتيجة حتمية من هذه المقارنات تبسيط مفرط؛ فلكل حالة ظروفها العسكرية والسياسية والتاريخية المختلفة.
عاشرا: هل يمكن أن تمتلك إيران قنبلة نووية وتحتفظ بها سرّا؟
من الناحية النظرية، تستطيع دولة أن تحاول إخفاء بعض أنشطتها النووية أو الاحتفاظ بقدرات لا تعلن عنها. وقد تختار دولة تمتلك سلاحا نوويا عدم الإعلان عنه لأسباب تتعلق بالردع أو العلاقات الدولية أو تجنب الضغوط والعقوبات.
لكن السلاح الذي لا يعرف الخصم بوجوده لا يؤدي وظيفة الردع بالطريقة نفسها التي يؤديها سلاح معلن وموثوق. فالردع يعتمد على اقتناع الطرف الآخر بوجود القدرة على الرد، وعلى استعداد صاحبها لاستخدامها في ظروف محددة.
ومع ذلك، قد توفر حالة الغموض النووي نوعا مختلفا من التأثير الاستراتيجي عندما يعتقد الخصم أن هناك احتمالا جديا لوجود قدرة نووية غير معلنة. لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر سوء التقدير والتصعيد.
وحتى لو امتلكت إيران جهازا نوويا غير معلن، فإن ذلك لن يثبت تلقائيا قدرتها على استخدامه عسكريا أو ضمان بقائه بعد ضربة استباقية. ولذلك يجب أن تبقى فرضية امتلاك قنبلة سرية فرضية قابلة للنقاش والتحقيق، لا حقيقة مثبتة.
حادي عشر: هل تستطيع إيران استخدام صواريخها لحمل رؤوس نووية؟
امتلاك الصواريخ الباليستية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تسليحها برؤوس نووية. فالصاروخ التقليدي مصمم لإيصال حمولة إلى هدف، بينما يتطلب دمج رأس نووي معه متطلبات إضافية تتعلق بخصائص الحمولة وتحمل ظروف الإطلاق والطيران والموثوقية والسلامة وآليات التحكم.
وقد طورت إيران على مدى عقود مجموعة من الصواريخ الباليستية ذات المديات المختلفة، إلى جانب قدراتها في الطائرات المسيّرة. لكن وجود هذه الوسائل لا يثبت أنها نجحت في تطوير رأس نووي مناسب لها.
كما أن القدرة على إطلاق صاروخ لمسافة معينة لا تثبت أن الصاروخ قادر على حمل رأس نووي موثوق عبر المسافة نفسها. ومن الضروري الفصل بين قدرة إيران على ضرب أهداف إقليمية بأسلحة تقليدية وبين قدرتها غير المثبتة على تنفيذ ضربة نووية.
ثاني عشر: هل يمكن أن تدفع الضربات إيران إلى اتخاذ القرار النووي؟
كانت إيران قبل الضربات تحتفظ بخيارات تفاوضية وتقنية متعددة، منها مواصلة التخصيب أو قبول قيود إضافية أو الإبقاء على قدرات يمكن توسيعها مستقبلا. وقد أعادت الحرب طرح السؤال عما إذا كانت القيادة ستختار استمرار هذه السياسة أو التحول إلى مسار عسكري.
غيّرت الضربات البيئة الاستراتيجية، لكن اتجاه تأثيرها على القرار النووي ليس محسوما. فقد تقوّي لدى بعض المسؤولين دوافع البحث عن ردع إضافي، وقد تعزز لدى آخرين الخشية من أن يؤدي التسلح إلى هجمات وعقوبات جديدة.
لا توجد أدلة عامة كافية تثبت أن إيران اتخذت قرارا نهائيا بإنتاج سلاح نووي. ويجب الفصل بين تفسير دوافع القيادة وبين إثبات قرار رسمي أو برنامج تنفيذي.
ويتوقف أي تغيير محتمل في السياسة على اعتبارات أمنية واقتصادية ودبلوماسية، فضلا عن حالة المنشآت والمواد النووية وإمكان استعادة القدرات الصناعية.
ثالث عشر: ماذا يعني امتلاك إيران سلاحا نوويا للمنطقة؟
إذا أصبحت إيران دولة تمتلك سلاحا نوويا بصورة مؤكدة، فلن تقتصر الآثار على علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل. فالدول العربية المجاورة، وخصوصا دول الخليج، ستواجه أسئلة بشأن أمنها الوطني وطبيعة التزامات الحلفاء والحاجة إلى ترتيبات ردع إضافية.
وقد يثير ذلك نقاشات حول البرامج النووية المدنية، وضمانات الوقود النووي، وترتيبات الأمن الجماعي، ومستقبل نظام منع الانتشار في الشرق الأوسط. لكن امتلاك السلاح النووي لا يمنح الدولة حصانة مطلقة من الهجمات التقليدية أو الضغوط الاقتصادية أو الاضطرابات الداخلية.
فالتاريخ يقدّم حالات أسهم فيها الردع النووي في تقليل احتمال اندلاع حرب شاملة، لكنه يقدم أيضا أمثلة على استمرار المواجهات المحدودة والأزمات العسكرية تحت مظلته. وتحول إيران إلى دولة نووية مسلحة، إن حدث، لن ينهي بالضرورة الصراع في المنطقة، بل قد يغير طبيعته وقواعده ومخاطره.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل الدول العربية ليس فقط ما إذا كانت إيران ستمتلك القنبلة، بل كيف يمكن بناء ترتيبات أمنية إقليمية تقلل احتمال استخدام القوة وتمنع انتشار الأسلحة النووية.
رابع عشر: هل إيران قريبة من القنبلة؟
للإجابة بصورة علمية، يجب تحديد المقصود بكلمة “قريبة”. فإذا كان المقصود امتلاك المعرفة العلمية الأساسية والخبرة في تخصيب اليورانيوم، فقد حققت إيران تقدما كبيرا. وإذا كان المقصود امتلاك مخزون مهم من اليورانيوم عالي التخصيب، فقد وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجوده قبل ضربات يونيو ٢٠٢٥.
أما إذا كان المقصود امتلاك القدرة التشغيلية الحالية على إنتاج مواد إضافية بمستويات تخصيب عسكرية، فإن الأضرار التي لحقت بالمنشآت وغياب التحقق الدولي لا يسمحان بإعطاء تقدير زمني موثوق. وإذا كان المقصود امتلاك جهاز نووي متفجر، فلا توجد أدلة عامة مؤكدة تثبت أن إيران صنعته. وأما امتلاك سلاح نووي قابل للاستخدام العسكري، وخصوصا رأس حربي يمكن حمله على صاروخ، فهو مستوى آخر لم يثبت أن إيران بلغته.
وأي ادعاء بأن إيران على بُعد “أسابيع” من امتلاك القنبلة النووية ينبغي أن يحدد بدقة ما المقصود بهذه المدة، وما المرحلة التقنية التي يُفترض إنجازها خلالها، وما الأدلة العلمية والهندسية التي يستند إليها هذا التقدير. فكثيرا ما تصدر مثل هذه التصريحات عن جهات سياسية وأمنية، ولا سيما مسؤولين إسرائيليين، دون إتاحة البيانات الفنية التفصيلية التي تسمح للعلماء والخبراء المستقلين بالتحقق منها. ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذه التقديرات خاطئة، لكنه يعني أنها تبقى ادعاءات غير قابلة للتحقق العلمي المستقل ما لم تُدعَم بأدلة موثوقة. كما أن تكرارها في الخطاب السياسي والإعلامي لا يضيف إلى مصداقيتها العلمية، ولا يحوّلها إلى حقائق مثبتة. ومع ذلك، صدرت تقديرات قصيرة مماثلة عن جهات أمريكية أيضا قبل الضربات؛ إذ قدّرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في مايو ٢٠٢٥ أن إنتاج يورانيوم بدرجة تخصيب عسكرية قد يستغرق “على الأرجح أقل من أسبوع”، وهو تقدير يخص إنتاج المادة الانشطارية لا تصنيع السلاح [١٨].
ومن الضروري التمييز بين الزمن اللازم لإنتاج مواد نووية عالية التخصيب والزمن اللازم لتصنيع جهاز نووي متفجر، ثم تطويره إلى سلاح موثوق قابل للاستخدام العسكري. ولا يمكن تقديم جدول زمني واحد من دون معلومات دقيقة عن حالة المنشآت والمعدات والمواد المتبقية ومستوى التقدم في مختلف المجالات.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” في مايو ٢٠٢٦ عن مصادر مطلعة، لم تتغير تقديرات الاستخبارات الأمريكية للمدة التي تحتاجها إيران لبناء سلاح نووي، إن قررت ذلك، منذ صيف ٢٠٢٥، وهي نحو تسعة أشهر إلى سنة، رغم القتال في عام ٢٠٢٦. ويبقى هذا تقديرا استخباراتيا لم تُنشر تفاصيله الفنية، ويخضع للتحفظات نفسها [١٣].
خامس عشر: القرار السياسي — هل هو الحلقة الأخيرة في البرنامج النووي الإيراني؟
يعيد العنوان طرح المسألة المركزية: هل أصبح قرار القيادة السياسية العامل الحاسم في مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟ للإجابة، ينبغي التمييز بين إصدار قرار بالسعي إلى السلاح وبين امتلاك القدرة الصناعية والتنظيمية على تنفيذه.
قد تجعل الخبرة العلمية والمواد الحساسة القرار السياسي ذا أهمية خاصة، لكنها لا تختزل جميع المراحل المتبقية في مجرد توقيع أو أمر. فإنتاج سلاح عملياتي يتطلب قدرات صناعية وفنية قد تكون تعرضت لأضرار كبيرة.
لماذا لم تتخذ إيران هذا القرار سابقا؟
لا يمكن الجزم بأن القيادة الإيرانية لم تناقش خيار امتلاك السلاح النووي، أو أنها لم تضع خططا مشروطة للتعامل مع تغير الظروف الأمنية. لكن الأدلة العامة لا تثبت أنها اتخذت قرارا نهائيا بإنتاج سلاح نووي عملياتي. وقد يكون الاحتفاظ بقدرات تخصيب متقدمة دون الإعلان عن برنامج للأسلحة النووية قد وفر لإيران هامشا استراتيجيا للاحتفاظ بخيارات مستقبلية دون تحمل جميع التبعات المترتبة على امتلاك القنبلة.
فامتلاك السلاح النووي ليس قرارا علميا، بل قرار استراتيجي تتداخل فيه اعتبارات الأمن القومي والعلاقات الدولية والاقتصاد والعقوبات والمخاطر العسكرية. كما أن القرار لا يتخذ بالضرورة في لحظة واحدة؛ فقد تمر الدولة بمراحل من إعادة تقييم سياستها النووية وتخصيص موارد جديدة قبل الانتقال إلى برنامج عسكري معلن أو سري.
من يملك القرار؟
في النظام السياسي الإيراني، ترتبط القرارات الكبرى المتعلقة بالأمن القومي بمؤسسات القيادة العليا، وفي مقدمتها القائد الأعلى، إلى جانب المجلس الأعلى للأمن القومي والقيادات السياسية والعسكرية المعنية. لكن آليات اتخاذ القرار الفعلية ومدى تأثير المؤسسات المختلفة فيها ليست شفافة بالكامل للمراقبين الخارجيين.
وبعد التغيرات التي شهدتها القيادة الإيرانية خلال عام ٢٠٢٦، أصبح من الضروري إعادة تقييم العلاقة بين الموقف الديني السابق من الأسلحة النووية والحسابات الأمنية للقيادة الجديدة. ولا يعني تغيّر القيادة بالضرورة تغيّر السياسة النووية، لكنه يفتح المجال نظريا لإعادة النظر في بعض القرارات الاستراتيجية السابقة.
هل غيّرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية حسابات القيادة؟
لا يمكن استنتاج موقف القيادة الجديدة من الضربات وحدها؛ إذ قد تُفسر بوصفها سببا لتعزيز الردع أو سببا لتجنب مزيد من التصعيد. ويحتاج تحديد الاتجاه الفعلي إلى أدلة على السياسات والأنشطة، لا إلى افتراضات عن النيات.
ولا توجد أدلة عامة كافية لإثبات أن القيادة الإيرانية حسمت هذا الخيار لصالح تصنيع السلاح النووي. ولا ينبغي الخلط بين التقديرات الاستخباراتية حول النيات المحتملة وبين قرار رسمي مثبت.
هل يكفي القرار السياسي لامتلاك القنبلة؟
من الناحية العلمية، لا. فالقرار السياسي قد يحدد الهدف ويوجه الموارد ويغير الأولويات، لكنه لا يعيد بناء المعدات المدمرة، ولا يعوض تلقائيا المواد النووية المفقودة، ولا يحل المشكلات الصناعية والهندسية.
ولذلك فإن القول إن إيران “على بُعد قرار سياسي من القنبلة” لا ينبغي فهمه على أنه يعني قدرتها على إنتاج سلاح نووي خلال أيام أو أسابيع بمجرد صدور ذلك القرار. فقد يكون التعبير مناسبا لوصف أهمية القرار الاستراتيجي في تحديد مستقبل البرنامج، لكنه ليس تقديرا زمنيا علميا. وتزداد أهمية هذا التحفظ بعد الضربات العسكرية، في ظل عدم اليقين بشأن حالة المنشآت والمعدات ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
أين تقف إيران اليوم؟
يمكن القول إن إيران بلغت مستوى من التقدم العلمي والتكنولوجي يجعل القرار السياسي عاملا أساسيا في تحديد الاتجاه المستقبلي لبرنامجها النووي. لكن لا يمكن القول إن هذا القرار أصبح العقبة الوحيدة المتبقية أمام امتلاك القنبلة.
وثّقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتلاك إيران مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب حتى ٦٠٪ قبل هجمات يونيو ٢٠٢٥، لكنها لا تستطيع حاليا التحقق من الحجم والموقع والحالة الراهنة للمخزون كله. ولا تثبت هذه المعطيات وحدها وجود جهاز نووي مكتمل [١].
إن القرار السياسي قد يحدد انتقال إيران من الاحتفاظ بقدرات نووية حساسة إلى السعي إلى سلاح نووي، لكنه ليس بديلا عن القدرة الصناعية اللازمة لتنفيذ ذلك القرار. وعليه فإن وصف إيران بأنها “على بُعد قرار سياسي” هو توصيف استراتيجي مشروط، وليس جدولا زمنيا علميا.
الخلاصة: هل تدفع الحرب إيران إلى تسريع سعيها نحو القنبلة النووية؟
توضح أحداث عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ أن تقييم البرنامج النووي الإيراني لا يكتمل بمجرد قياس الأضرار المادية؛ بل يتطلب فحص حالة المواد والقدرات الصناعية والقرارات السياسية التي لم تُحسم علنا.
ولا تسمح الأدلة العامة بالجزم بأن القيادة الإيرانية اختارت تطوير سلاح نووي، أو أنها استبعدت هذا الخيار بصورة نهائية. فالتصريحات السياسية والتقديرات الاستخباراتية لا تغني عن معلومات تحقق مستقلة.
لقد راكمت إيران معرفة نووية وخبرة في التخصيب خلال عقود، لكنها تواجه بعد الهجمات غموضا بشأن المواد والمنشآت وسلاسل الإنتاج. ولا توجد أدلة عامة موثوقة تثبت أن باكستان أو كوريا الشمالية تساعدانها حاليا على تصنيع سلاح نووي.
إن إنتاج المواد النووية الحساسة، وتصنيع جهاز نووي متفجر، وتطوير سلاح موثوق قابل للاستخدام العسكري، هي مراحل مختلفة، ولا يمكن اختزالها في موعد واحد.
يبقى مصير المخزون المخصب وحالة المعدات من أهم عناصر عدم اليقين. فالفيزياء تحدد ما هو ممكن، والهندسة ما يمكن تنفيذه، والصناعة ما يمكن إنتاجه، والسياسة ما إذا كانت الدولة ستسعى إلى ذلك أصلا.
إن الدمار الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية لم يؤدِّ إلى القضاء على القدرات العلمية والتكنولوجية التي راكمتها إيران خلال عقود، ولم يُعِد برنامجها النووي إلى نقطة الصفر. فقد يكون هذا الدمار قد عطّل بعض قدراتها الصناعية وأخّر أنشطتها النووية، وربما بصورة كبيرة، لكنه لم يمحُ المعرفة العلمية والخبرة الهندسية التي اكتسبتها، ولم يلغِ بالضرورة قدرتها على مواصلة التطور التكنولوجي مستقبلا.
ومن هنا، فإن قياس نجاح الضربات العسكرية بحجم الدمار الذي أحدثته وحده قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة. فالسؤال الأهم ليس فقط ما الذي دُمّر من المنشآت والمعدات، بل ما الذي بقي من المعرفة والقدرات والمواد النووية، وما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك الأسس العلمية والصناعية التي تمكّنها من استعادة برنامجها وتطويره.
وعليه، فإن القول إن إيران على بُعد قرار سياسي من القنبلة لا يعني وجود سلاح جاهز ينتظر الإذن، بل يشير إلى أهمية خيار القيادة في تحديد مسار برنامج متقدم علميا، مع بقاء عقبات صناعية وهندسية ومعلوماتية لا يجوز تجاهلها.
ولهذا، قد يكون من الأدق وصف إيران بأنها “دولة عتبة نووية متقدمة”، وليس مجرد “دولة عتبة نووية”. وهذا توصيف تحليلي مقترح، وليس تصنيفا دوليا معتمدا، يعكس مستوى المعرفة والخبرات والقدرات التي راكمتها، ولا يعني أنها تمتلك بالفعل سلاحا نوويا، أو أن جميع قدراتها السابقة بقيت سليمة بعد الضربات.
فالمنشآت النووية يمكن تدميرها بالقنابل، أما المعرفة العلمية التي أنتجتها فلا يمكن تدميرها بالطريقة نفسها.









